الهيئة المخولة لاسترداد المال العام لا تتحرّك لماذا؟
أنطوان سعد
في موضوع استرداد الأموال المنهوبة، لا حاجة لتشريعات جديدة لأن التشريعات القائمة تفي بالمطلوب وهي:
1- قانون مكافحة تبييض الأموال.2- قانون الإثراء غير المشروع.
لا حاجة لاستحداث محكمة خاصة للنظر في كيفية استرداد الأموال لأن هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان تتمتّع بصلاحية مطلقة لتتحرّك من تلقاء نفسها وتقوم بحجز الأموال وتجميدها، ولا تقف في وجهها أي حصانات أكانت نيابية أو وزارية أو رئاسية.
وإذا تبين لهيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان أن الأموال المجمّدة ناتجة عن عمليات تبييض أموالٍ أو إثراءٍ غير مشروع لها الحقّ في أن تطلب من النائب العام التمييزي إجراء الملاحقات الضرورية.وقد قام نادي القضاة الذي يضمّ 120 قاضيًا مع ما يعنيه موقع هؤلاء من دلالات علمية وقانونية وتقنية، بتقديم كتابٍ رسمي سُجِّل في قلم هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان، طلب منها أن تستعمل صلاحياتها التي لا تحتاج لإذن أحد وتبادر إلى التحقيق في حسابات الأشخاص المدرجين في خانة PEP أي Politically exposed personalities، التي تتخطّى 750 مليون ليرة للنظر فيها والتحقّق مما إذا كانت تدخل ضمن عمليات الإثراء غير المشروع أو تبييض الأموال.
وتتساءل مصادر مطّلعة عن سبب عدم تحرّك الهيئة رغم الطلب الرسمي الصادر عن أهمّ تجمّع حقوقي قانوني لبناني. فيما تتحرّك جيوش إلكترونية وماكينات إعلامية كبيرة لنشر لوائح وأسماء وأخبار وشائعات لتضييع انتباه وحرف الأنظار عن السبيل الوحيد المتاح لاسترداد الأموال المنهوبة.
ويضيف المصدر أن أي استهداف للقضاة هو محاولة لضرب صدقيتهم ومحاكمة من يفترض أن يحاكم من تجاوزوا القوانين ومدّوا يدهم على المال العام.
وتتساءل المصادر: "لماذا لم يتناول أو يعلّق سياسي واحد حريص على المال على بيان نادي القضاة ومن يقوم بمحاولة تخويف القضاة؟" وفي الجواب عن هذين السؤالين كشف لأسرار كثيرة.
أنطوان سعد
