بيان صادر عن جبهة التحوّل الديمقراطي

إستكمالًا لاجتماعاتها مواكبة للتطوّرات الحاصلة توقّفت الجبهة عند رسالة فخامة الرئيس اللبناني إلى اللبنانيين وأصدرت البيان الأتي:
أوّلًا: تحيّي الجبهة مجددًا الحراك الشعبي في مطالبه المحقّة وتقدّر في هذا السياق موقف فخامة الرئيس اليوم منه وملاقاته له في ساحات النضال من أجل قيام دولة ديمقراطية متطورة، دولة العدالة والقانون.
ثانيًا: تطالب الجبهة باستقالة فورية للحكومة الحالية وتشكيل حكومة من شخصيات كفوءة نزيهة مشهود لها بالشفافية لتنفيذ مطالب الشعب واستعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين ولوضع استراتيجية مركزية لقيام الدولة الديمقراطية المنشودة.
ثالثًا: تسجّل الجبهة تقديرها الكبير لنادي قضاة لبنان وتثمّن في هذا السياق كتابه السبّاق الموجه الى لجنة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لبدء التحقيقات اللازمة حول اختلاسات الأموال العامة وعمليات التبييض والفساد والاثراء غير المشروع. كما تعوّل كثيراً على النقلة النوعية في تعاطي مجلس القضاء الأعلى مع ملفات الفساد العالقة والايعاز الى المراجع القضائية الاسراع في البت فيها واعلان نتائجها على الرأي العام.
وفي هذا السياق تطلب الجبهة تأمين الغطاء الضامن لعمل القضاء المستقل في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة من خلال القوانين النافذة لاسيما قانون الاثراء غير المشروع وقانون تبييض الأموال ومكافحة الارهاب شرط شمولية الاجراءات القضائية كل الفاسدين والمفسدين وناهبي المال العام.
رابعًا: دعوة الحراك المدني للضغط السلمي على مجلس النواب لإقرار مشاريع القوانين النائمة في أدراجه خاصة مشروع قانون انشاء محكمة خاصة للجرائم الواقعة على المال العام ورفع السرية المصرفية والغاء جميع الحصانات عن جميع الوزراء والنواب وكل من يتعاطى الشأن العام، الحاليين والسابقين.
خامسًا: الثناء على قيادة الجيش كعين ساهرة على الأمن والضامنة لحماية وحرية وسلامة وكرامة جميع المواطنين.

بيروت في 24/10/2019