غياب العدالة والمساواة في قانون «الخمس سنوات»

يعود قانون إضافة خمس سنوات عند احتساب المعاش التقاعدي لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية إلى الواجهة، بعدما وافق عليه مجلس النواب بصيغة جعلتهٍ غير عادل.
إن المسوغ الذي قام عليه هذا القانون، هو أن سنوات خدمة الأستاذ الجامعي قليلة بالنسبة إلى باقي الموظّفين في الدولة، فشروط تعيين أفراد الهيئة التعليمية في الملاك تتضمّن حيازة شهادة الدكتوراه التي تتطلّب مدة زمنية لا تقل عن تسع سنوات بعد نيل الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وبالتالي، فإن متوسّط العمر للتعيين في هذه الوظيفة هو تسع وعشرون سنة على الأقل، وعليه فإن عدد سنوات الخدمة الفعلية لمن يتمّ تعيينه، لن يتجاوز الخمسة وثلاثين عند بلوغه الرابعة والستين المفضي إلى انتهاء خدمته حكمًا.
هناك البعض أيضًا من أساتذة الجامعة قد عملوا ما يقارب أربعين سنة في الجامعة حصرًا وليس في ملاكات أخرى فكيف يُعطى من خدم 35 سنة خمس سنوات إضافية وبالتالي يزيد تقاعده الشهري قرابة المليون ليرة ويُحرم الذي خدم 40 سنة في الجامعة من أي زيادة أو تعويض على سنين خدمته؟ وكيف يعطى الذي خدم 39 سنة في الجامعة مبلغ 200 ألف فقط على تقاعده الشهري؟ هنا تبرز اللامساواة في هذا القانون. وكيف يُعطى مَن خدم 15 سنة خمسَ سنوات وكذلك الذي خدم 35 سنة بينما يُحرم من خدم 40 سنة فعلية في ملاك الجامعة!
قد يقول قائل ليس هناك من خدم أكثر من 35 سنة فعلية في ملاك الجامعة فلهذا الشخص نقول: لماذا إذن وضعتم في القانون نصًّا يحرم من هو غير موجود بالنسبة لكم من حقوقه؟ إني أؤكّد وجود أساتذة متقاعدين وفي الخدمة الآن قد خدموا أكثر من 35 سنة في ملاك الجامعة ولم ينصفوا كما أنصف الذي خدم 35 سنة!
يقول أحد أهم خبراء القانون الإداري في لبنان وأتحفّظ الآن عن ذكر اسمه: "حتى ولو أقر هذا القانون، فيمكن لعشرة نواب أن يقدّموا طعنًا فيه أمام المجلس الدستوري لمخالفته الدستور الذي نصّ على مبدأ المساواة".
إن القانون الذي بات يعرف بقانون"الخمس سنوات" لا يساوي بين الأساتذة، ويرفضه في صيغته الراهنة أولئك الذين لا يتمّون 15 سنة خدمة في الجامعة وكذلك الذين خدموا أكثر من 35 سنة أيضًا في الجامعة. آن الأوان لتوحيد الجهود حول قانون يحفظ حقوق الأساتذة كافةً بدلًا من هذا التخبّط؛ فجوهر أي قانون هو العدالة والمساواة.
نقترح تعديل المادة الأولى من قانون الخمس سنوات على الشكل التالي:
المادة الأولى: خلافًا لأي نصٍّ آخر، يُضاف إلى سنوات الخدمة الفعلية لأفراد الهيئة التعليمية في الملاك التعليمي للجامعة اللبنانية الذين تجاوزت الخمس عشرة سنة خدماتهم في الجامعة اللبنانية ولم تبلغ الأربعين خمس سنوات إضافية عند بلوغ أي منهم السن القانونية المنهية لخدمته حكمًا.
د. سعد م بولس

الأربعاء 2 تشرين الأول 2019