محاولات تغيير قانون الانتخاب تثير التساؤلات!

أما في المشهد الداخلي، وفيما يواصل مجلس الوزراء عقد جلساته المتعاقبة لانجاز درس مشروع موازنة 2020 بوتيرة سريعة، شكلت جلسة أولى للجان النيابية المشتركة أمس لمناقشة اقتراح تعديل قانون الانتخاب الذي قدمته "كتلة التنمية والتحرير" والذي يلحظ اعتماد لبنان دائرة واحدة مع النسبية، حدثاً لافتاً في التوقيت والمضمون. ذلك انها المرة الأولى يطرح ملف قانون الانتخاب قبل ثلاث سنوات من موعد الانتخابات النيابية، كما ان مضمون الاقتراح يواجه اعتراضات وتحفظات مسيحية واسعة.
ومع ذلك، قال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الذي رأس الجلسة "أن عدد النواب الذين حضروا الجلسة كان كبيراً، وتجاوز عدد الذين تتألف منهم اللجان المعنية بدراسة القانون، نظراً الى أهميته والى أهمية النقاش الذي يدور. تقريباً كل النواب أدلوا بدلوهم بحوار، ولا أغالي اذا قلت إنني أعتقد انه من أرقى الحوارات التي دارت بين السادة النواب في جلسة مسؤولة كهذه، وجميعهم استشرفوا المستقبل وناقشوا الموضوع، وطبعا هذه بداية الطريق".
وقيل له: بعض الاحزاب المسيحية يرى ان لا داعي لتغيير قانون الانتخاب، فما رأيك؟ أجاب: "هذا حقهم، كل حزب له الحق في ان يقول وجهة نظره. لكن كتلة التنمية والتحرير تقدمت باقتراح قانون، والرئاسة لا تستطيع ان تقول لها انت لا تستطيعين ان تقدمي اقتراح قانون".(النهار)
كان الرئيس نبيه برّي قد أوعز إلى كتلته النيابية تقديم الاقتراح الرامي إلى اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية، وتخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة، علماً أن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري، وإضافة ستة نواب يمثلون بلاد الاغتراب إلى العدد الحالي المؤلف منه المجلس الحالي، وكوتا نسائية ملزمة في اللوائح الانتخابية.
وسبق لكتلة الرئيس برّي ان استطلعت آراء الكتل النيابية خلال جولة قامت بها لوضع ملاحظاتها على الاقتراح، منها من أيد بالمبدأ ومنها من تحفظ، ومنها لم يبد الموقف النهائي، لكن اللافت ان معظم الأحزاب والكتل المسيحية، أجمعت على النظر إلى الاقتراح بحذر كما إلى توقيت بحثه، لا بل أعلنت رفضها لمكوناته صراحة، بعد ان كانت خاضت معارك لتمرير القانون الحالي على قاعدة حسن التمثيل، ومع ذلك احال الرئيس برّي الاقتراح إلى اللجان المشتركة، وليس إلى كل لجنة مختصة بمفردها، بما يسهل مناقشة الموضوع باكراً.
غير ان طرح الاقتراح امام اللجان المشتركة، أعاد اصطفاف القوى المسيحية مجدداً، على غرار الاصطفاف الذي حصل أمس الأوّل في الجلسة التشريعية للاعتراض على سحب الحكومة لمشروع انمائي يعود لمنطقتي المتن وجبيل، واضيف إلى هذا الاصطفاف بنشعي بعد ان كانت خطوط الاتصال قد فتحت بين معراب وميرنا الشالوحي منذ يوم الاثنين الماضي لمنع عبور اقتراح "التنمية والتحرير" نحو الهيئة العامة وتهريبه في الجلسة العامة. (اللواء)
وحول القانون الانتخابي، قال الرئيس فؤاد السنيورة: يجب ان نعترف انّ اكبر جريمة ارتكبت هو هذا القانون الانتخابي (الحالي)، الذي صَوّتنا عليه.
وفي الموضوع الانتخابي، قال عضو اللقاء الديموقراطي النائب مروان حمادة لـ"الجمهورية": لا بد من الانتهاء من القانون الانتخابي الحالي، فهو مفتاح حرب أهلية، ومشهد الأمس في المجلس النيابي خير دليل على خطورة هذا القانون على البلد، والذي كانت أبشَع تجلياته في استغلاله من قبل الفريق العوني بالتعابير المذهبية. وانا أشكر الرئيس بري الذي أطلقَ النقاش حول هذا القانون، لعلنا نصل الى قانون بديل لهذا القانون المشوّه، الذي يُنذر استمراره بمخاطر كبيرة.
وقال النائب نقولا نحاس لـ"الجمهورية": فتح النقاش من الآن في قانون الانتخابات هو أمر جيد، اذ ليس من الضروري أبداً أن نبحثه في آخر لحظة.
اضاف: من جهتنا، نحن قدمنا اقتراحاً انتخابياً باعتماد 13 دائرة مع صوتين تفضيليين، وطلبنا ضَمّه الى جانب العديد من الاقتراحات الموجودة. وليس خافياً ابداً أنّ نظامنا السياسي يشكو من ثغرات كبيرة، وهذا يتطلب ان نصل الى قانون تصحيحي.(الجمهورية)
ولفتت مصادر اللجنة لـ"البناء" الى أن "الجلسة تميّزت بالهدوء والموضوعية والعلمية دون أي كيديات سياسية ولا مواقف مسبقة، وقد تناوب نواب التنمية والتحرير على شرح القانون من جوانب متعددة"، وأكد نائب حركة أمل محمد خواجه لـ "البناء" أن "أهمية القانون تكمن بعدالة التمثيل وتحويل لبنان الى دائرة وطنية كبرى وتجديد الحياة السياسية واقتراحنا هو مفتاح إصلاحي لتطوير النظام السياسي والحياة العامة".
في المقابل تؤيد مصادر تيار المستقبل الطرح وتعتبره فرصة للانتقال الى نظام سياسي جديد، فيما تشير مصادر التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لـ"البناء" الى أن توقيت فتح النقاش في قانون الانتخاب غير مناسب في هذه الظروف. ويرى خبراء انتخابيون ان "اعتماد هذا القانون يحقق نقلة إصلاحية في قانون الانتخاب وينقل لبنان الى مرحلة سياسية جديدة". (البناء)

الخميس 26 أيلول 2019