اللواء إبراهيم يحاول من جديد تحريك مياه الحكومة الراكدة
وقد عادت محرّكات اللواء عبّاس إبراهيم إلى العمل بعد اجتماع بعبدا، وبعد عودة الحريري إلى بيروت وتوجّهه للقاء رئيس الجمهورية بمشاركة مدير الأمن العام في جانب من الاجتماع.
وقد باشر اللواء إبراهيم عقب الاجتماع اتصالاته مع الأطراف المعنيين، على أن تتضح مساعيه في الساعات المقبلة فينقلها إلى كلٍّ من الرئيسَين عون والحريري. (النهار)
وبموجب التكليف الرئاسي، زار اللواء إبراهيم بعد اجتماع القصر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان قرابة السادسة مساءً، قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى عين التينة لوضع الرئيس نبيه برّي في الأجواء.
وذكرت مصادر الحزب الديموقراطي لـ"اللواء" أن "لا جديد بعد بانتظار انتهاء الاتصالات. فيما ذكرت معلومات غير مؤكّدة أن أرسلان رفض عقد الجلسة ما لم يتمّ البتّ بمطلبه إحالة الجريمة إلى المجلس العدلي، كما رفض تسليم المطلوبين من الحزب الديموقراطي قبل البت بالموضوع".
وتأكد ليلًا رفض أرسلان للمسعى الجديد، حيث أعلن في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" أن أية مبادرة تخلو من الوضوح بما حصل من محاولة لاغتيال الوزير (صالح) الغريب مرفوضة رفضًا مطلقًا، لافتًا إلى أنه "أصبح واضحًا، أن هناك من لا يريد محكمة ولا محاكمة أيًا كان شكلها واسمها، ويسعى لتوتير الأجواء داخليًا وخارجيًا لفك الحصار السياسي الذي فرضه على نفسه، في إشارة إلى جنبلاط الذي رفض بدوره تسليم باقي المطلوبين من الحزب الاشتراكي قبل تسليم الحزب الديمقراطي المطلوبين لديه، وواصلت أوساطه إشاعة معلومات عن عدم ثقته بالمحكمة العسكرية، وبأن تكون الجلسة المقترحة لمجلس الوزراء بمثابة فخ له. (اللواء)
واعتبرت اوساط معنية لـ"البناء" إلى ان الحزب الاشتراكي لن يقبل بالمحكمة العسكرية ايضًا لاعتبارات تحدّث عنها الوزير وائل أبو فاعور في المؤتمر الصحافي الثلاثاء، لافتة إلى أن الأمور ذاهبة نحو سيناريو من ثلاثة: إما أن تعقد جلسة لمجلس الوزراء ونجاح المبادرة التي يقوم اللواء إبراهيم بالترويج لها، وإما رفض الاشتراكي المشاركة في الجلسة تمهيدًا لخطوات قد يقوم بها، وإما أن يطرح الملفّ في جلسة مجلس الوزراء ويتضامن وزراء القوات مع وزراء الاشتراكي مع ما يعني ذلك من تفجير لمجلس الوزراء. (البناء)
وتشير المعلومات، إلى أنّه بعد أن انضم اللواء إبراهيم إلى الاجتماع، جرى عرض سلّة من المقترحات وُصفت بأنّها لم تحمل جديدًا لكنها جمعت ما سبق أن طُرح من أفكار، أبرزها ضرورة الوصول إلى ما يؤدّي إلى استئناف جلسات مجلس الوزراء ما دامت القضية قد سلكت المسار القضائي بشكلٍ متقدّم وسريع، ويمكن أن يُبنى لاحقًا على الكثير مما يمكن أن تقود إليه التحقيقات إن توسّعت لتشمل باقي المطلوبين المتخفين في خلدة والمختارة، بعدما تبيّن أنّ القضاء يصرّ على الاستماع إلى إفادات الجميع دون استثناء ودون أي شروط مسبقة، سبق لدارة خلدة أن وضعتها، في ظل تجاوب المختارة ما طلبه القضاء في المرحلة الأولى. (الجمهورية)
الجمعة 9 آب 2019
