المعلومات والمؤشرات تدل على ان تشكيل الحكومة بات قريبًا
رسمياً، تبلغت القوات اللبنانية عرضاً يقضي بإعطائها نائب رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن حقيبتين (الشؤون الاجتماعية والتربية) فضلاً عن وزارة دولة، فيما تضمنت تغريدة النائب السابق وليد جنبلاط، اعتراضاً ان يودع النائب طلال أرسلان خمسة أسماء لدى الرئيس ميشال عون، ليختار منها واحداً. وما يرغب به رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ان يجري اختيار الدرزي الثالث بالتشاور بين الرؤساء الثلاثة ومعه.
وإذا كان الحذر الذي ابداه الرئيس نبيه برّي في لقاء الأربعاء النيابي بقوله بالنسبة لتأليف الحكومة: "ما تقول فول تيصير بالمكيول"، قد أزاح أو شكك بمشهد التفاؤل الذي ساد الساحة السياسية، بفعل الجرعات التي ضخها الرئيس المكلف الخميس الماضي ثم عاد وأكّد عليها أمس الأوّل، فإن ما قاله الرئيس برّي، وهو المعني بالاتصالات ومساعي تدوير الزوايا، يؤكد ان الصورة ما تزال ضبابية وغير واضحة، الأمر الذي دفعه الى عدم الجزم بوجود حلحلة حكومية، استناداً إلى المعطيات التي كان قد تبلغها من الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، لكن الظاهر ان تطورات طرأت منذ الليلة الماضية، جعلته يقول ما قاله، لكي يكون دقيقاً في اختيار عباراته، بحسب عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي.
ومع ذلك، فقد أكّد برّي، وفق ما نقله عنه النواب، بأنه "آن الأوان لكي يتحمل الجميع مسؤولياتهم من أجل حسم موضوع الحكومة"، داعياً إلى "تواضع كل الاطراف في التعامل مع عملية التشكيل".
واكد ان المجلس "سيستمر بتحمل مسؤولياته والقيام بدوره، وسيكون هناك جلسة تشريعية قبل نهاية هذا الشهر".
ومع ذلك، تؤكد المصادر ان عملية تشكيل الحكومة انتقلت من مرحلة تسهيل الأطراف السياسية لمهمة الرئيس المكلف إلى تفعيل الاتصالات حول توزيع الحقائب بعد التوافق على الحصص بشكل نهائي، ولو استمرت بشكل محدود المناوشات الجنبلاطية - الارسلانية، و"القواتية" مع التيار البرتقالي.
وأكّدت مصادر نيابية متابعة للاتصالات لـ"اللواء" ان ثمة امورا كثيرة تم التفاهم عليها، منها منصب نائب رئيس الحكومة ل "القوات اللبنانية" بلاحقيبة وبقي البحث جار عن توافق حول الحقائب التي ستُسند "للقوات"، وكذلك حول الحقائب التي ستسند الى الحزب التقدمي واللقاء الديموقراطي، فيما اكدت المعلومات ما هو مؤكد وعلى لسان الرئيس بري امس امام نواب لقاء الاربعاء، "بأن حقيبة الصحة حُسمت لـ"حزب الله" "خلال جلسة لثلاث دقائق بينه وبين الحريري"، وهو ما أكده أيضاً وزير "حزب الله" في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش لقناة "المنار"، من ان الحزب سيشغل وزارة الصحة كوزارة خدماتية أساسية، بينما ترددت معلومات عن رغبة "القوات" الاحتفاظ بالصحة، لكن بقي الخلاف قائماً حول بعض الحقائب الخدماتية الأخرى كالاشغال التي يتنازع عليها الحزب التقدمي و"التيار الوطني الحر"، وحول حقيبة التربية التي لم تتشجع لها "القوات" ولا يزال يريدها التقدمي. كما ان المعلومات افادت عن عدم حماسة "القوات" لحقيبة الثقافة، وقبولها ببقاء حقيبة الشؤون الاجتماعية لها.
وذكرت معلومات اخرى، ان حقيبة الأشغال قد تؤول الى "حزب الله"، مقابل حصول تيار "المردة" على حقيبة الصحة، وان التيار الحر لا يمانع بذلك حتى لا يضطر الى الاستغناء عن حقيبة الاتصالات او الطاقة التي يطالب بها "المردة" كبديل عن الاشغال اذا ذهبت الى حصة التيار..
وفي كل الاحوال، فإن المعلومات والمؤشرات تدل على ان تشكيل الحكومة بات قريبا وقبل نهاية هذا الشهر، لأكثر من سبب داخلي وخارجي ضاغط، اهمها ما ذكرته مصادر نيابية مطلعة بأن الرئيس الحريري بات مستعجلا على التشكيل قبل فرض العقوبات الجديدة على ايران وبالتالي على "حزب الله" في الثالث من الشهر المقبل، وهو امر يعرقل التشكيل اكثر، كما ان الرئيس ميشال عون بات مستعجلا على تشكيل الحكومة للسبب ذاته ولأسباب اخرى تتعلق بنيّته تحقيق انطلاقة جديدة للعهد.
وترددت معلومات ان أحد الشخصيات الثلاثة: مروان خير الدين، عباس الحلبي، وزياد أنور الخليل، سيكون الدرزي الثالث. (اللواء)
عاد هذا المسار ليتعرقل، ربطاً برفض القوات الاكتفاء بالحصول على نيابة الرئيس من دون حقيبة، وإصرارها في المقابل، على حصولها على حصة من أربعة وزراء بحقائب، أحدهم يكون نائباً لرئيس الحكومة. وأكثر من ذلك، فقد أصرت القوات على الحصول على حقيبة العدل، التي يتمسك بها رئيس الجمهورية أيضاً.
وفيما تردد أن باسيل عاد أيضاً إلى التمسك بحقيبة لطلال أرسلان، نفت مصادر الحزب الاشتراكي ذلك، مؤكدة أن العقدة المسيحية هي التي أطاحت التفاؤل الذي تحدث عنه الحريري. مع ذلك، فقد بدا واضحاً أن العقدة الدرزية لم تذهب في طريق الحل، خاصة أن التباين ما زال قائماً بشأن الوزير الدرزي الثالث، الذي يريده النائب السابق وليد جنبلاط شخصية وسطية يُتَّفَق عليها مع رئيس الجمهورية، والذي يصرّ النائب طلال أرسلان على أن يسميه هو. (الأخبار)
- ما مصير تمثيل نواب سنّة المعارضة؟ وهل صحيح ان الرئيس المكلف مطمئن بالكامل الى ان التمثيل السنّي في الحكومة محسوم حصراً لتيار المستقبل؟ وهل صحيح ان ثمة وعداً من "حزب الله" لهؤلاء النواب بأنه ما زال مصمّماً على خوض معركة تمثيلهم، حتى ولو أدى ذلك الى مزيد من التأخير في تشكيل الحكومة؟
حتى انّ هذه الايجابيات، لم يلحظ وجودها لدى تيار "المستقبل"، الذي أكدت مصادره لـ"الجمهورية" أنّ "الرئيس المُكلف عبّر عن تفاؤله أخيراً بتأليف الحكومة خلال 10 أيام وفق معطيات حسيّة تشير إلى حلحلة لمسها حين التقى رئيس الجمهورية، إلا أنّ المؤتمر الصحافي للوزير باسيل بعد لقاء عون والحريري نَسف هذه المعطيات".
ولفتت المصادر الانتباه الى أنّ "تأكيد الحريري بأنه لن يقبل تكليفه مجدداً إن اعتذر، يعني أنّ العقد لم تحلّ بعد وأن ّهناك تشبُّثاً بالمطالب من قبل جهات معينة، وبالتالي انّ الصيغة الوزارية لم تجهز بعد".
اضافت مصادر القوات: "نعم دخلنا منذ ليل امس في المفاوضات، وهي مستمرة وقائمة على قدم وساق، والتواصل مع الرئيس المكلف مستمر وقائم، ونتمنى ان يترجم هذا الجو الايجابي الموجود بالشكل المطلوب، والّا تكون مجرد مناخات ايجابية شكلية. وفي طبيعية الحال، نحن نضع يدنا بيد الرئيس المكلف من اجل إنهاء أزمة التأليف، والدخول في الحكومة العتيدة لمواجهة ما يمكن مواجهته على اكثر من مستوى وصعيد.
وعلمت "الجمهورية" انّ النقاش مع "القوات" يدور حول الحقائب التي ستسند اليها، حيث عرضت عليها نيابة رئاسة الحكومة ووزارات التربية والثقافة والشؤون الاجتماعية. الّا انها رفضت هذا العرض.
وفهم من أجواء النقاش ان ردّ "القوات" على هذا العرض إنطلق من اعتباره غير متوازن، وأقرب الى الفتات مقارنة مع الحقائب التي منحت لـ"التيار الوطني الحر".
ومن جهة ثانية، علمت "الجمهورية" انّ نوعيّة الحقيبتين اللتين ستُسندان الى "الحزب التقدمي الاشتراكي" لم تخرج من دائرة النقاش بعد، وثمة طرح جديد تمّت مناقشته على هذا الخط ويقضي بإسناد حقيبتي العمل والبيئة لـ"الحزب الإشتراكي"، وهو طرح مرفوض من قبل "الاشتراكي"، الذي يصرّ على حقيبتي التربية والزراعة، حيث اكد الحزب انه لا يقبل تحت هذا السقف، خصوصاً انه هو سبق وبادَر الى التنازل في ما خصّ الوزير الدرزي الثالث وليس أي طرف آخر. (الجمهورية)
الخميس 11 تشرين الأوّل 2018
