مجلس النواب والتشريع بغياب حكومة

وفي السياق، علم من مصادر عين التينة ان الرئيس برّي يعتبر المجلس النيابي في حالة انعقاد استثنائي وفق المادة 69 من الدستور وبالإمكان عقد جلسة تشريعية ما ان تنجز مشاريع واقتراحات القوانين التي تدرس في اللجان، مع التأكيد ان عقد جلسة استثنائية تشريعاً أو مناقشة عامة ليست الغاية منها الا الحث على تأليف الحكومة وان المجلس سيّد نفسه.
والمادة 69 من الدستور تقول في فقرتها الثالثة انه "عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة". (اللواء)
واشارت مصادر بري لـ"البناء" إلى أن رئيس المجلس بانتظار تأليف الحكومة ولن يدعو الى جلسة تشريعية في الوقت الراهن كي يؤثر على مسار التأليف، لكن في حال طال أمد ولادة الحكومة، فإنه قد يلجأ إلى هذا الخيار كي لا تترك البلاد من دون مؤسسات فاعلة تواجه الازمات وتواكب الاستحقاقات لا سيما المالية والاقتصادية. وبالتالي يمكن ان يسد المجلس النيابي بعض الفراغ الحكومي حتى تولد الحكومة الجديدة مؤكدة بأن المجلس يحق له التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال ولا يمنع الدستور ذلك.
ولفتت مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي لـ"البناء" إلى أن التكتل سيكون مؤيداً للتشريع خلال مرحلة تصريف الأعمال إذا قرّر بري الدعوة الى جلسات عامة لهذا الشأن، من منطلق أن الوضع يستوجب إقرار مشاريع واقتراحات عدة لمواجهة التحديات. (البناء)

الأربعاء 1 آب 2018