البنك الدولي يحث اللبنانيين على تشكيل الحكومة والتصدّي للإصلاحات

ليس مبلغ الملياري دولار الذي أشار اليه وفد البنك الدولي أمس مع لقائه الرؤساء الثلاثة كلاً على حدة، منحة جديدة للبنان، بل هو مبلغ موضوع في محفظة المؤسسة الدولية ومخصص لمشاريع للبنى التحتية واستثمارات، لم تتابع الى اليوم. والمسار التنفيذي لمشاريع بقيمة مليار و200 الف دولار كان متأخراً. أما السؤال الذي طرحه نائب رئيس البنك الدولي فهو، اذا كان لبنان يريد هذه المشاريع أم انه يريد اعادة برمجة أولوياته؟ وأما المبلغ المتبقي فالمطلوب أيضاً تحديد وجهة سيره والأولويات؟ إذاً المشاريع غير محددة بعد. لكن اهتمام البنك الدولي يعكس الاهتمام الدولي بلبنان والثقة بالاقتصاد اللبناني على رغم تراجع مؤشراته في أكثر من قطاع.
كان في صلب الحوار مع رئيس الجمهورية ميشال عون في حضور رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان. وأكدت مصادر المجتمعين لـ"النهار" انه تم في اللقاء تجديد الثقة بالاستقرار وعلمت "النهار" ان الاجتماع كان مثمراً وتمّ الاتفاق على متابعة هذه الملفات بين البنك الدولي والسلطات المحلية من خلال من يفوض اليه رئيس الجمهورية ذلك بموجب المادة 52 من الدستور. (النهار)
جولة بروتوكولية، لم تخلُ من النصائح الاقتصادية والمالية لاستنهاض الاقتصاد اللبناني، قام بها نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج على الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري إضافة الى وزير المالية علي حسن خليل أمس، وذلك غداة توليه منصبه الجديد اعتباراً من الأول من تموز الجاري.
بلحاج حمل في جولته "محفظة" البنك الدولي المُخصصة للبنان والتي تفوق الملياري دولار أميركي، جزء كبير منها "لا يزال عالقاً" كما شرح بلحاج لـ"المستقبل". فهذه المحفظة هي عبارة عن مبالغ أقرها المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي للبنان "في السابق وليست جديدة". من هذا المبلغ، يضيف بلحاج: "هناك أكثر من مليار دولار لا تزال عالقة إن في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب". وعليه فإنه يرى ضرورة قصوى لـ"تحرير" هذه المبالغ من أجل بدء تنفيذ مشاريع تنموية حددها البنك الدولي.
ولهذا الغرض، فإن بلحاج حضّ، خلال جولته أمس، المسؤولين على وجوب الإسراع في إقرار المبالغ العالقة عبر "الإسراع في تشكيل الحكومة لتأخذ قرارات طارئة وهامة على طريق تطبيق الإصلاحات". إذ "ثمة إصلاحات على الحكومة أن تقوم بها ومطلوبة بموجب مؤتمر "سيدر"، منها ما يتعلق مثلاً بقطاعات حيوية كقطاع الكهرباء، وأخرى ماكرو اقتصادية لتصحيح المالية العامة". وهي خطوة يرى بلحاج، وجوب أن تتواكب مع خطوات تشريعية في مجلس النواب، من أجل الوصول إلى الهدف المنشود في رفع معدل النمو الاقتصادي.
بلحاج الذي شغل منصب مدير إقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي حيث تولى من مقر عمله بالعاصمة اللبنانية بيروت مسؤولية برامج عمل البنك في كل من لبنان وسوريا والأردن والعراق وإيران، أبدى تفاؤله بالاقتصاد اللبناني الذي اعتبر أن "لا خوف عليه" لكنه يمر بمرحلة "دقيقة"، مع تركيزه في هذا الصدد على أنّ الإصلاحات هي الركيزة الوحيدة لتحقيق النمو المنشود.
وتبلغ محفظة البنك الدولي الإجمالية للبنان حالياً 2.3 ملياري دولار في مزيج من المنح والتمويل الميسّر والقروض الميسرة. ووفق مصادر البنك الدولي، فإن من بين هذا المبلغ ما أقرّه المجلس التنفيذي قبل مؤتمر "سيدر" وآخر أقرّه مواكبةً للمؤتمر. علماً أنّ مساهمة البنك الدولي في "سيدر" هي عبارة عن قروض ميسّرة وهبات بقيمة 4 مليارات دولار أميركي.
ومن وزارة المالية، لفت تشديده رداً على سؤال عما إذا كان قلقاً من تأخير تشكيل الحكومة، على أنّ "التأخير في الحكومة مُقلق لكل مواطن لبناني ولكل حلفاء لبنان لا سيما على المستوى الاقتصادي والإصلاحات تحديداً"، وأردف مستطرداً: "لكن لدينا ثقة بعد لقاءاتنا اليوم مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزير المالية، أنّ هناك اطمئناناً إلى أن تشكيل الحكومة سيُحَل في أقرب وقت". (المستقبل)

الثلاثاء 31 تموز 2018