تململ المنظّمات الدولية من إجراءات باسيل
استمرّت الأزمة بين لبنان والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومن خلالها مع الأمم المتحدة التي زار ممثلها المنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الانسانية فيليب لازاريني ترافقه ممثلة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار رئيس الوزراء سعد الحريري عصر أمس في السرايا الحكومية، فيما اعرب عدد من سفراء دول كبرى عن نيتهم لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون لعرض تداعيات قرار وزير الخارجية جبران باسيل في حق المفوضية معه.
وأكدت المفوضية في بيان صادر عنها في جنيف "أهمية العمل الوثيق مع لبنان من أجل التوصل الى حلول آمنة ولائقة ومستدامة لأزمة النزوح". وإذ أبدت قلقها من قرار الوزير باسيل تجميد إصدار إجازات إقامة لأفراد المنظمة، قالت إن "القرار يؤثّر بشكل مباشر على طواقم العمل وعائلاتهم وعلى قدرة المفوضية على العمل من أجل تأمين الحماية والحلول في لبنان بشكل فاعل"، مضيفة أن "عملها يهدف الى دعم الحكومة اللبنانية والمجتمعات المضيفة في إدارة التحدي الهائل الذي يواجهه لبنان في إيواء نحو مليون نازح سوري"، مشدّدة على "الإستمرار في جهودها مع اسرة الأمم المتحدة والدولية من أجل التوصل الى حلول خارج لبنان للاجئين"، داعية الخارجية الى "إعادة النظر بالقرار والتراجع عنه".
وقد وعد الحريري بمتابعة الملف مؤكداً "انهم شركاء في مساعدتنا اليوم لمعالجة موضوع اللاجئين. كما أن الحل النهائي في ما يخص اللاجئين، بالنسبة إلينا وكذلك إليهم، هو في عودتهم إلى سوريا. هذا ما توصلنا إليه". وقال لازاريني: "ان عودة اللاجئين إلى سوريا أو إعادة تموضعهم في دولة ثالثة هما الحلان الدائمان الوحيدان. وإلى حينه، نحن نحترم قرارهم الشخصي بعودتهم إلى ديارهم، ولن نعوق أبدا أي عودة يمكن أن تحصل، تكون قائمة على قرارهم الخاص. إنه حقهم، وسيكون غير قابل للتصديق أن تعارض الأمم المتحدة قرار اللاجئين بشأن مستقبلهم".
وكانت "النهار" تحدثت نهاراً مع المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان الذي صرح بأن الأمم المتحدة " تشاركت باستمرار الهدف الاستراتيجي نفسه مع الحكومة اللبنانية. وقد أكّدت مراراً احترامها لسياسة الحكومة اللبنانية التي تعتبر أن الدمج ليس خياراً مطروحاً للاجئين في لبنان. وهذا يعني أن بقاء اللاجئين موقّت بطبيعته، وأن مستقبل الغالبية الكبرى منهم هو في سوريا، ومستقبل الآخرين في بلادٍ يُعاد توطينهم فيها".
وشدّد على "أن الأمم المتحدة كانت وستظل تحترم القرارات الفردية للاجئين بالعودة إلى ديارهم. سوف تحظى القرارات الفردية الحرة والمطّلعة بدعم الأمم المتحدة، كما حصل أخيراً في شبعا وعرسال".
وتحدثت معلومات عن محاولات جرت منذ أول من أمس، خلال لقاء الرئيس عون والرئيس الحريري والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم لتخفيف حدة القرار بعدم "تشدد الأمن العام في تنفيذ قرار الوزير باسيل، أو الاكتفاء بتأخير المعاملات أياماً قليلة فقط" بعد تأكيد المفوضية انها لا تؤخّر عودة أي لاجئ بل تقوم بواجباتها لاطلاع العائدين على حقيقة أوضاعهم المستقبلية".
ودعا الوزير باسيل بعد اجتماع لـ"تكتل لبنان القوي" الى "ألا يكون ملف النازحين موضع انقسام داخلي، فهذا أمر وطني لمصلحة لبنان وسوريا ولمصلحة اللبنانيين والسوريين"، مشيراً الى "أنّ دليلنا، ما كتب على موقع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، لناحية أنّ من أهدافها منع العودة المبكرة للنازحين، بدل الحديث عن تشجيع العودة الكريمة والمستدامة، ونحن وثّقنا هذا الأمر".
لكن باسيل الذي، على رغم شائعات مفادها أنه ينوي التصعيد، حول معركته في اتجاه آخر حين تساءل: "لماذا لا توضع جداول وزارة الشؤون الاجتماعية عن النازحين لدى الأمن والمعابر، لمنع دخول من سقطت عنهم صفة النزوح؟ أنا انتظر الجواب". وطالب بـ"لجنة تحقيق في عدم وجود لوائح النازحين لدى الأجهزة الأمنية". (النهار)
إلى ذلك، نقلت محطة OTV الناطقة بلسان "التيار الوطني الحر" عن مصادر خاصة بها، قولها ان إجراءات وزير الخارجية بحق مفوضية اللاجئين لن يترتب عليها أي زعزعة في علاقات لبنان والأمم المتحدة، مشيرة إلى ان خطوة باسيل لم تستفز الرئيس الحريري على اعتبار ان الأخير متفق بالجوهر مع وزير الخارجية لجهة ضرورة عودة النازحين إلى ديارهم رغم الاختلاف المحدود في آلية العودة واسلوب التعاطي مع مفوضية اللاجئين، نافية ان يكون باسيل اتخذ اجراءاته للتغطية على مرسوم التجنيس بحسب ما يحاول البعض الايحاء بذلك.
وختمت مصادر الـ"أو تي في": "الاتصالات مستمرة داخليا لسحب الموضوع من دائرة السجال الداخلي اولا مع تمسك الوزير باسيل باجراءاته، واعادة رسم مسار عمل المفوضية العليا على الاراضي اللبنانية ثانيا بما يتناسب مع سياسة الحكومة". (اللواء)
الأربعاء 13 حزيران 2018
