مجلس الوزراء الأخير قبل الانتخابات
ينعقد مجلس الوزراء لحكومة الرئيس سعد الحريري اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في جلسة ستكون الأخيرة للمجلس قبل الانتخابات النيابية التي ستعتبر عقبها الحكومة مستقيلة حكما وتصرف الأعمال. وستكون هذه الجلسة مناسبة لتمرير مجموعة تعيينات ملحوظة ضمن جدول أعمال من 44 بنداً أبرزها ملء 20 مركزاً شاغراً لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعيينات إدارية في وزارتي الاشغال والداخلية. (النهار)
توقعت مصادر وزارية عبر "اللواء" ان يكون الملف الانتخابي حاضراً اليوم في مجلس الوزراء الذي سينعقد في بعبدا، من خلال مداخلات رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، قبل أيام من موعد الاستحقاق الانتخابي، ولفتت إلى ان اقتراع المغتربين سيشكل مدار بحث، في ضوء وصول 111 طرداً دبلوماسياً تضم مغلفات أصوات المقترعين اللبنانيين في اوستراليا وأميركا والكونغو والسويد وساحل العاج والمانيا ونيجيريا وبنين والغابون وفرنسا والسنغال وكندا والمكسيك والبرازيل، التي تسلمتها أمس وزارة الخارجية، في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وتم نقلها بسيارات تابعة لشركة DHL ووضعت داخل غرفة سرية في مصرف لبنان بمواكبة قوى الأمن الداخلي.
وأكدت المصادر ان مجلس الوزراء سيواصل اجتماعاته حتى ما بعد إتمام الاستحقاق الانتخابي، مشيرة إلى ان هناك توقعات بغياب وزراء، نظراً لوجود 17 وزيراً مرشحاً للانتخابات، لكن هذا لا يعني ان الجلسة المدرج على جدول أعمالها تعيينات في المجلس الاقتصادي الاجتماعي لن تعقد.
وفهم من المصادر ان هناك اتجاهاً لدى الحكومة لتمرير ما هو عاجل من قضايا قبل ان تصبح بحكم تصريف الأعمال، مع انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي في 20 أيّار. (اللواء)
وقالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" انّ المجلس سيناقش تقريرين وضعهما كلّ من وزيري الدفاع والداخلية، يتناولان فيهما الترتيبات المتخذة من اجل أمن الإنتخابات النيابية بما فيها تلك المتصلة بكل الإجراءات التي ستساهم فيها مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية ومؤسسات الدفاع المدني والصليب الأحمر والمؤسسات الرديفة، ليكون الجميع بتصرّف العملية الإنتخابية التي ستجري في يوم واحد.
وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انّ وزير الطاقة سيزار ابو خليل سيرفع الى مجلس الوزراء اليوم تقريره حول ملف الكهرباء وكيفية مقاربة الأزمة، التي يمكن ان تتفاقم مطلع الصيف المقبل عند ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية.
واشارت الى انّ ابو خليل التقى قبل ايام وزير المال علي حسن خليل وناقشا معاً ما سمّي بأزمة معمل دير عمار للطاقة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في جلسته السابقة من أجل تكليف الشركة المنفذة للمشروع للإنتقال من مهمة بنائه الى مهمة إدارته على طريقة الـ "BOT"، وإنهاء النزاع القائم معها ما قد يؤدي الى وضعه في الخدمة الفعلية في وقت قريب.
والى هذين الملفين، فإنّ المجلس سيبتّ من ضمن بنوده الـ 44 بسلة من التعيينات المخصصة للمجلس الإقتصادي الإجتماعي وفي وزارة الاشغال العامة والنقل، وطلب وزارة الداخلية والبلديات الاستمرار في استخدام 151 شخصاً من المتعاقدين مع الوزارة لصالح المديرية العامة للأحوال الشخصية وتوفير رواتبهم. (الجمهورية)
الخميس 3 أيار 2018
