سليمان والحسيني والرفاعي في ندوة دستور الطائف: ثغرات النص والممارسة
أكّد المرجعية الدستورية الوزير والنائب السابق حسن الرفاعي أن "اتّفاق الطائف لا أب له ولا أمّ ولا أخت ولا أخ"، وأنه "نظام ضائع بُني على أوراق عدة والطاغي الأكبر عليه كان الجانب السوري عبر الوثيقة المعروفة بالاتّفاق الثلاثي المشؤوم".
وذكّر، خلال ندوة بعنوان: "دستور الطائف: ثغرات النص والممارسة" انطلاقًا من كتاب "حسن الرفاعي حارس الجمهورية"، الصادر عن دار سائر المشرق، في إطار مهرجان الكتاب اللبناني في إنطلياس، بحضور حشد من السياسيين والأكاديميين من بينهم الرئيس تمام سلام والوزراء السابقون أليس شبطيني، ومنى عفيش، وإدمون رزق ومحمد يوسف بيضون وجوزيف شاوول وجوزيف الهاشم وخالد قبّاني ورمزي جريج وناظم خوري، وأدارها الأمين العام للحركة الثقافية جورج أبي صالح، ذكّر بأنه طالب سنة 1989 في اجتماعات الطائف "بلجنة حقوقيين وقضاة مشهود لهم من أجل صياغة التعديلات، ولكن لم ألقَ آذانًا صاغية وما زال أمر اللجوء اللجوء إلى هكذا لجان ضروريًا عند أي تعديل".
وأضاف الرفاعي: "صحيح أن الانحطاط في الأداء العام بدأ سنة 1943، غير أن مجلس 1972 ضم أشخاصًا يحترمون أنفسهم وكلمتهم، ولكن استفحال الانحطاط في المجالس النيابية المتعاقبة منذ سنة 1992، أوصلنا إلى ما نشهده من اتّهامات معيبة متبادلة بين الوزراء بالعمالة والفساد".
ورأى أن ليس في كلّ مرة يسيئ فيها مسؤول أو وزير التصرّف نطرح تعديلًا في النصوص لمعالجة تصرّفه. إن هناك حاجة لإصلاح النصوص والنفوس، لكن إصلاح النفوس يجب أن يسبق إصلاح النصوص، من دون أن يعني ذلك التأخر عن فتح ورشة إصلاحية للنصوص.
من جهته أكّد الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال سليمان أن الممارسة الدستورية، في خلال السنوات الست في الحكم وبالاستقلال عن التدخّل الخارجي، كشفت الثغرات الدستورية التي حمّلت النظام السياسي بذور إعاقته وتعطيله. وكشف أنه شكّل لجنة من الحقوقيين والخبراء الدستوريين عكفت على دراسة الثغرات ووضعت مقترحات لتعديل الدستور ستسلّم إلى الرئيس الجديد، وقد أرسلت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وتلا سليمان التعديلات الثمانية المقترحة وأبرزها: إعادة حق مجلس النواب عند الضرورة والاقتضاء لمرة واحدة، إعطاء رئيس الجمهورية حق إعادة الاستشارات النيابية بعد مرور أكثر من شهرين على صدور مرسوم التكليف، تحديد مهلة دستورية واضحة لرئيس الحكومة والوزراء لتوقيع المراسيم، تعديل الأكثرية الواجب اعتمادها في مجلسَي النواب والوزراء عندما يعيد رئيس الجمهورية قانونًا أو قرارًا لتصير ثلثين أعضاء المجلسين بدل أكثرية الحاضرين، وتحديد الحالات التي يفقد فيها كلّ من مجلس النواب ومجلس الوزراء شرعيته لمخالفته المادة "ي" من الدستور.
وشدّد سليمان على أن الممارسة الدستورية في لبنان أكّدت أن التحفّظات التي أعرب عنها النائب السابق حسن الرفاعي في وثيقة الوفاق الوطني كانت صحيحة ومصيبة.
أما الرئيس السابق لمجلس النواب حسين الحسيني فرأى، في موضوع العلاقة بين الدين والدولة، أن "لا لبنانيًا عاقلًا يمكن أن يسعى إلى فرض مذهب للدولة اللبنانية، أو أن ينفي أية علاقة بين الدين والدولة في لبنان، أو أن يدعو إلى إحداث التناقض بينهما". واعتبر أن "الانسجام بين الدين والدولة، على مستوى الغايات، هو ما يفرضه واقع مجتمعنا وما تدعو إليه، في الحقيقة، انتماءتنا الروحية. وإننا لنجد في هذا الانسجام، الأساس الصالح لحصر المشكلة الطائفية، ومعالجتها في نطاقها السياسي والاجتماعي، الأساس الصالح لنقد الطائفية، بما هي شكل من أشكال عبادة الذات الجماعية".
كما اعتبر الحسيني أن الطائف لم يطبّق منذ إقراره لأن المبادئ التي أدخلت إلى مواد الدستور تحتاج إلى قوانين تطبيقية.
الأربعاء 14 آذار 2018
