عون يعود إلى بواخر توليد الكهرباء مع إصرار

أقفل رئيس الجمهورية باب مجلس الوزراء على الدخول في الجدل الذي نشأ حول عمل الأجهزة الأمنية والقضائية بدعوته في مستهل الجلسة "إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء في كلّ ما يتصل بالتحقيقات التي تتولاها الأجهزة الأمنية والقضائية، وعدم استباق أحكام القضاء سواء كانت للتبرئة أو للإدانة"، معتبراً أن "التشكيك بعمل المؤسّسات القضائية والأمنية والتشهير بها أو بالمسؤولين عنها يؤثر على هيبة الدولة ومؤسّساتها".
وكان يمكن مجلس الوزراء أن يدخل هذا الجدل، إن لم يكن في المقدمة السياسية ففي بند إعطاء حركة الاتصالات كاملة للأجهزة الأمنية والعسكرية. وهو على رغم غياب وزير الداخلية وافق على طلبه إعطاء حركة الداتا كاملة، إلّا أن معارضة وزراء "التيار الوطني الحرّ" و"حزب الله" أدت إلى تقصير المهلة إلى أربعة أشهر بدل ستة.
وحمل الرئيس ميشال عون إلى مجلس الوزراء تقريراً مفصّلاً بالأرقام عن ملف الكهرباء في لبنان، وفيه أن 36 مليار دولار هو حجم العجز المتراكم من الكهرباء من أصل مجمل الدين الذي سجل 79.5 مليار دولار نهاية 2017.
وجاء في التقرير الرئاسي أن الحلّ الأوحد لتوفير الحاجة الصيف المقبل هو شراء الطاقة من أي مصدر كان بأفضل الأسعار وفي أسرع وقت ممكن، وإن كلفة شراء الطاقة من البواخر هي أقل بنحو سنت واحد من كلفة الإنتاج من المعامل.
ولم يشأ المعترضون إطلاق مواقف متشنجة حيال إصرار الرئيس عون على المضي بخطة الكهرباء، وبعدما أكد الوزير محمد فنيش في وقت سابق إن الحزب لن يمضي في مشروع البواخر، قال أمس "لسنا من المعرقلين" . وأضاف "ما عرضه الرئيس عون في الخطة هو أرقام واقعية و صحيحة، وتحدث عن ضرورة تأمين التغذية، والسؤال كيف وبأي طريقة، و نحن مع إحالة كلّ المشاريع التي تتضمن تلزيمات على إدارة المناقصات".
أما الوزير علي حسن خليل فصرّح: "إستمعنا بكثير من التركيز للخطة التي قدمها الرئيس عون خلال الجلسة حول الكهرباء ، و سندرسها".
وقال وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس: "لا خلاف على الأرقام التي وردت في الورقة التي قدمها الرئيس عون داخل الجلسة، بل الخلاف على كيفية المعالجة، والخلاف على الآلية بحيث يجب أن يتمّ استدراج العروض عبر إدارة المناقصات".
وأبلغ مصدر وزاري "النهار" أنه "إذا كان ثمن الاتفاق على خطة حقيقية للكهرباء تنطلق قريباً، هو التعاقد لشراء الطاقة من البواخر مدة سنة، وعدم تحويل الاعتراض معركة سياسية، فليكن لأنه أرخص الأثمان، إذا ما تمّ تنفيذ خطط بتمويل خارجي وبرقابة خارجية تمنع السمسرات والتوظيفات السياسية وتؤدي إلى وقف الهدر وتحسين الجباية، والأهم توفير الطاقة للمواطنين". (النهار)
حكومياً، تجاوز مجلس الوزراء "المس الكهربائي" الذي أصابه من دون أن يحدث فيه أضراراً، إذا إن التقرير الذي تلاه الرئيس ميشال عون في مستهل الجلسة عن واقع الكهرباء في لبنان، مثلما كان وعد، أحدث "صدمة" ليس بالنسبة إلى الأرقام التي أوردها والتي هي معروفة لدى معظم المعنيين بالملف، بل بالنتيجة التي خلص إليها التقرير، وفيها اتهام مباشر للمعترضين على "صفقة" بواخر الكهرباء، بالعرقلة على حساب جيوب المواطنين ومالية الدولة ونمو الاقتصاد، وكأن الاعتراض "عنزة ولو طارت"، ما دفع بدوائر بعبدا إلى سحب هذه العبارة، بعدما استدركت التداعيات التي يمكن أن يحدثها هذا الاتهام.
إلّا أن هذه الصدمة تمّ استيعابها بسرعة، حين اقترح الرئيس سعد الحريري توزيع التقرير على الوزراء لإبداء ملاحظاتهم ودرسها في جلسة لاحقة تخصّص للبحث في موضوع الكهرباء وتتخذ فيها التدابير المناسبة، لكن سحب التقرير من النقاش، لم يحجب ردود الفعل الأوّلية من الوزراء، الذين أكد بعضهم أن لا خلاف على الأرقام التي وردت في ورقة الرئيس عون، بل الخلاف هو على كيفية المعالجة، أو على آليتها، خصوصاً وأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق على استئجار البواخر، من خلال استدراج عروض تجري عبر إدارة المناقصات، بحسب وزير "المردة" يوسف فنيانوس، في حين أكّد وزير المال علي حسن خليل أنه سيتمّ درس الخطة بكثير من التركيز، نافياً أن يكون قد شاهد "عنزة تطير".
وأفادت مصادر تكتل التغيير والإصلاح إن مجلس الوزراء أقرّ أيضاً مشروع المرسوم الذي طرحه الوزير باسيل والذي يرمي إلى تجديد جوازات سفر اللبنانيين في الخارج أو إعطاء جواز سفر عادي بسعر ألف ليرة لبنانية للتمكن من استعماله للتصويت في الانتخابات النيابية، وذلك من دون أي كلفة عليهم لإيصال الجوازات إلى منازلهم.
في الإطار عينه وافق مجلس الوزراء على budget الكامل للانتخابات في الخارج وخطة كيفية التصويت. لكن مصدراً أمنياً أوضح إنه فوجئ بقرار الحكومة بالنسبة لإعطاء المغتربين جوازات سفر بسعر منخفض جداً، معتبراً إن ذلك يخالف الآلية المعتمدة، ولو إن القرار حصر المغتربين بالنسبة يرغبون بالاقتراع. (اللواء)

الخميس 8 آذار 2018