مجلس الوزراء يبدأ اليوم مناقشة موازنة 2018
تقرر ان تعقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم في بعبدا، لبدء مناقشة مشروع موازنة 2018، بعدما عدلته وزارة المال لجهة خفض النفقات بنسبة 20 في المئة، انسجأما مع رغبة رئيس الوزراء سعد الحريري. وأوضح وزير المال علي حسن خليل "انه سيطلع مجلس الوزراء على حقيقة الوضع المالي والاقتصادي في البلد. هناك زيادة في الانفاق وفي العجز، وفي رأيي ان لم تكن هناك إجراءات كبيرة نتخذها فمعنى ذلك أننا ذاهبون الى مشكلة".
وأكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن المهل لا تزال متاحة لاقرار موازنة 2018 على رغم التخوّف من انعكاس الاجواء الانتخابية على تأمين النصاب والبحث الجدّي فيها. وقال إن المطلوب أن تسرع الحكومة في اقرار المشروع واحالته على مجلس النواب اذا ما كانت النية جدية لاقرار الموازنة، وألا يتم تقاذف المسؤوليات ووضع العراقيل، داعياً مجلس الوزراء الى أن يكون جدياً في تضمين الموازنة الاصلاحات التي ليست مطلباً للجنة المال فقط، بل هي حاجة لدلولة في ضوء المؤتمرات الدولية ليتمكن لبنان من الحصول على الدعم المطلوب.
وشدد كنعان على أن ارتفاع الانفاق الى 28 ألفاً و500 مليار ليرة بزيادة نحو 2000 مليار عن موازنة 2017 مؤشّر غير مقبول، وقال: "هناك 21 بنداً اصلاحياً تعهدت الحكومة احترامها باعداد مشروع 2018، والمطلوب أولاً ضبط العجز اذ لا يمكن الاستمرار بعجز تصاعدي والمطلوب كذلك ضبط الهدر من المصاريف الثابتة والتجهيزات والايجارات والجمعيات بالاضافة الى ضبط الفوائد. (النهار)
وتعقد أولى جلسات مجلس الوزراء اليوم لدرس وإقرار مشروع الموازنة، وسط تخوف رئاسي من ان يفشل المجلس في إنجاز الموازنة تحت ضغط اليوميات الانتخابية، التي تحمل جديداً كل يوم على مدى سبعين يوماً وبعدها..
ويبدأ مجلس الوزراء في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم أولى جلسات مناقشة مشروع موازنة العام 2018 في القصر الجمهوري في بعبدا، على ان يستمر في جلسات متتالية في السراي الكبير، خلال فترة غياب رئيس الجمهورية ميشال عون هذا الأسبوع، لتلبية زيارتين إلى العراق وارمينيا تبدآن من غد الثلاثاء وحتى بعد ظهر الخميس المقبل، بمعدل نهار ونصف لكل زيارة.
ويفترض، حسب مصادر رسمية، ان لا تستمر جلسات مناقشة الموازنة الجديدة طويلاً في الحكومة، وكذلك في المجلس النيابي، نظراً لارتباط إقرار الموازنة والاصلاحات التي يفترض ان تتضمنها، قبل مؤتمر باريس -4 (سيدر -1) المزمع عقده في أواخر شهر آذار المقبل، حيث وعد كل من رئيسي الحكومة والمجلس بتسريع المناقشات حتى إذا انتهت في الحكومة يتم الاتفاق فوراً بين الرؤساء على فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي لمناقشة وإقرار الموازنة.
وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في تصريح لـ"اللواء" أنه لم يستلم مشروع موازنة العام 2018 لكن الظاهر هو أن أرقام العجز الواردة فيها أكبر من موازنة العام الفائت نافيا أن تكون لديه اية تفاصيل. (اللواء)
وعلمت "الجمهورية" أنّ هذه الموازنة بلغت الـ 25 ألف مليار و5043 مليون ليرة، ويقدَّر العجز المتوقّع فيها قياساً على حجم الواردات المقدّر تحصيلها هذه السنة بأقلّ من 8 آلاف مليار ليرة.
وقالت مصادر مطّلعة إنّ استعجال البتّ بالموازنة مردُّه إلى التفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيسَي مجلس النواب والحكومة على تسريع الخطوات التي يفرضها القانون تميهداً للبتّ بها قبل الانتخابات النيابية، وستكون جلسة اليوم الأولى في إطار جلسات ماراتونية ستُعقد لمناقشتها تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب للبتّ بها ضمن هذه المهلة.
وفي المعلومات التي تسرّبَت أنّ الموازنة الجديدة لن تتضمّن رسوماً وضرائبَ، وستبقى المصاريف المقدّرة ضمن السقف الذي أقِرّ في موازنة 2017، وهي تلحظ: 1328 مليار لخدمة الدين العام، 154 مليار لمشروع تنظيف مجرى نهر الليطاني، 156 مليار للصندوق الخاص الذي قال بتشكيله قانون الإيجارات لدعمِ العائلات الفقيرة المستأجرة، 413 مليار للجيش اللبناني، 1910 مليارات لسلسلة الرتب والرواتب و75 مليار ليرة لبنانية للانتخابات النيابية كحدّ أقصى.
وقدّرت الإيرادات في المشروع الذي سيتقدّم به وزير المال اليوم بـ 17 ألف مليار و934 مليون ليرة، والنفقات بـ 25 ألف مليار و503 ملايين ليرة، أي بعجز يَبلغ 7569 ألف مليار ليرة.
وعلمت "الجمهورية" أنه تمّ الفصل في الموازنة بين الدعم المقرّر لمؤسسة كهرباء لبنان فشطبَت كلفته المقدّرة بـ 2100 مليار ليرة لتعطَى للمؤسسة سلفات خزينة بدلاً من أن تكون من ضِمن أرقام الموازنة الثابتة. (الجمهورية)
الإثنين 19 شباط 2018
