إجتماع الترويكا يعيد تسيير الأعمال الحكومية
نتائج الاجتماع الثلاثي في قصر بعبدا طوت صفحة مؤلمة باتفاق على "معالجة ما حصل من خلال المؤسسات الدستورية وفقا للدستور والانظمة والقوانين المرعية الاجراء" كما جاء في البيان الرسمي الذي يجافي الحقيقة، اذ ان الحلول واقعاً تأتي بعيداً من الانظمة والقوانين والمؤسسات الدستورية، ثمرة اتفاقات سياسية تعيد تفعيل المؤسسات التي يصيبها شلل عند كل انتكاسة سياسية، ما يفرض وجوب اعادة النظر في توزع السلطات واستقلاليتها وعمل المؤسسات.
ووصفت مصادر مطلعة لـ"النهار" الاجتماع الثلاثي بأنها كان "جيداً جدّاً"، وتخلله حوار عميق وصريح بين الرؤساء، والبيان الرسمي الذي صدر على اثره أكد جملة ثوابت تمنع التشكيك في ما اتفق عليه.
وعلمت "النهار" أن عرضاً سياسياً من الرؤساء الثلاثة تخلل الاجتماع، من دون التطرق الى "فيديو" الوزير جبران باسيل. وتوزّع النقاش بين التهديدات الاسرائيلية والملفات الداخلية. ونوقش مرسوم الاقدمية بشكل مستفيض وتمّ التفاهم على ان تكون المعالجة نهائية على نحو يحفظ حقوق الضباط في الاقدمية التي اعطيت لهم وصدور مرسوم الترقيات من 1-1-2018 كما أعدته الاجهزة الامنية المختصة.
وفي موضوع الانتخابات النيابية، كان تأكيد لاجرائها في موعدها، كما نوقش موضوع البطاقة الممغنطة وتمّ التفاهم على تعديل المادة المتصلة بها، منعاً لأي طعن محتمل بسببها.
وتطرق البحث الى موضوع الموازنة، واتفق على ضرورة الاسراع في عرضها على مجلس الوزراء وإقرارها واحالتها على مجلس النواب، ودرسها في اللجان المعنية من أجل انجازها قبل الانتخابات النيابية اذا كان ذلك ممكناً. وتمّ التطرق الى فتح الدورة الاستثنائية من أجل اقرار الموازنة في حال جهوزها قبل الدورة العادية.
ومن النتائج الايجابية، توجيه دعوة الى جلسة لمجلس الوزراء غداً الخميس في قصر بعبدا على جدول أعمالها 93 بنداً منها "عرض وزارة الداخلية موضوع البطاقة الممغنطة".
والمناخات الايجابية التي عممها لقاء بعبدا، يفترض ان تتعزز في محطتين جديدتين الجمعة المقبل، الاولى في القداس الاحتفالي بعيد مار مارون الذي يرأسه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، والثانية في حفل توقيع عقود استخراج النفط مع رؤساء الشركات الثلاث بعد الظهر في "البيال".
واذ أكد الرؤساء وجوب التزام وثيقة الوفاق الوطني التي ارتضاها اللبنانيون للمحافظة على وحدتهم الوطنية وصيغة العيش الفريدة التي تميزهم وعدم السماح لاي خلاف سياسي بأن يهدد السلم الاهلي والاستقرار الذي تنعم به البلاد، خصوصاً ان لبنان مقبل على المشاركة في مؤتمرات دولية، تدارسوا المعطيات المتوافرة حول ابعاد التهديدات الاسرائيلية، ورأوا فيها انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الامن الرقم 1701، واتفقوا على الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الاقليمية والدولية، لمنع اسرائيل من بناء الجدار الاسمنتي داخل الحدود اللبنانية، ومن احتمال تعديها على الثروة النفطية والغازية في المياه الاقليمية اللبنانية، وذلك من خلال سلسلة اجراءات سوف تعرض على المجلس الاعلى للدفاع في اجتماع استثنائي يعقد قبل ظهر اليوم في بعبدا. (النهار)
المعطيات المتوافرة لـ"اللواء" تؤكد نجاح اللقاء، وهذا ما فهم من الرئيس نبيه برّي امام زواره في عين التينة، عندما وضع للقاء بعبدا الثلاثي عشرة على عشرة.
معلومات "اللواء" تحدثت عن مدخل للمعالجة يبدأ بوضع خطة دعي مجلس الدفاع الأعلى لوضعها اليوم، برئاسة الرئيس ميشال عون، على ان تسير بالاتجاهات الدبلوماسية والميدانية لمنع "اسرائيل من بناء الجدار الاسمنتي عند الحدود الجنوبية، والحؤول دون "التعدّي" على ثروات لبنان النفطية في المياه الإقليمية اللبنانية".
وكشفت المصادر ان الرؤساء الثلاثة على مدى ساعة ونصف "فضفضوا" بالكلام حول أزمة الأيام العشرة، والمخاطر التي كان من الممكن ان تترتب عليها.
ووصفت المصادر الجلسة الرئاسية بأنها كانت أشبه "بغسيل قلوب" من أجل طي الصفحة المؤلمة والانطلاق إلى الامام، "ووضع أطر معالجة" للملفات الخلافية، بدءاً من مرسوم الاقدمية والترقيات، حيث قالت المصادر لـ"اللواء" انه لم يتم التوصّل إلى مخرج مقبول من الرؤساء الثلاثة للمرسوم، من زاوية ان هناك اشكالاً دستورياً، بين مَنْ يرى ان المرسوم يحتاج إلى توقيع وزير المال، ومَنْ يرى ان لا حاجة لتوقيع الوزير.
وبالنسبة لفتح عقد استثنائي لمجلس النواب، قالت المصادر انه اتفق على صدور مرسوم بفتح عقد استثنائي لمناقشة وإقرار موازنة العام 2018.. لأنه لا يجوز بحال من الأحوال الإنفاق على القاعدة الاثني عشرية..
اما بالنسبة إلى الملفات الخلافية، فقد كشفت المصادر نفسها ان موضوع مرسوم الاقدمية نال حيزاً وافراً من النقاش، بحيث استفاض كل من الرؤساء بعرض وجهة نظره. وفي الختام، برز تأكيد وتصميم على معالجته بشكل نهائي، وجرى التفاهم على ان تتم المعالجة على نحو يحفظ حقوق الضباط أي الاقدمية لضباط دورة العام 1994 التي أُعطيت لهم ويؤمن صدور مرسوم الترقيات من 1/1/2018، كما اعدته الأجهزة الأمنية المختصة، وعلم ان الرئيس عون قال ان ما يهمّه هو حقوق العسكريين، فجرى الاتفاق على هذه المعالجة.
بري مساءً كشف أنه شدد خلال الاجتماع على ضرورة "الإسراع في إقرار الموازنة في الحكومة وتحويلها الى مجلس النواب لكي يبقى بالإمكان إقرارها من قبل المجلس الحالي".
وأوضح أن "الحكومة المقبلة قد يتأخر تشكيلها وهذا أمر طبيعي ولذلك يجب الإسراع في إقرار الموازنة كي لا نعود الى مسلسل التأخير في إقرار الموازنات"، لافتا إلى "أننا اتفقنا على التصدّي للتهديدات الإسرائيلية والحفاظ على حقوقنا وثروات لبنان في البرّ والبحر".
وكشف "أننا لم نتطرّق أثناء اللقاء في بعبدا لكلام وزير الخارجية جبران باسيل ولم أطلب أساساً اعتذاراً منه بل عليه أن يعتذر من اللبنانيّين لأنّ الإساءة كانت بحقّهم"، مشيرا الى أنه "حين حصل خطأ في الشارع من قبل مناصرين لـ "أمل" اعتذرت على الرغم من أنّني لم أكن على علم بما حصل والاعتذار ليس عيباً".(اللواء)
وعلمت "الجمهورية" أنّ اللقاء الذي ساده "جوّ ودّي" تخلّلته بعضُ الطرائف والكلام العام في مسائل شخصية و"قفشات" طريفة، دلّت إلى مدى الانسجام بين الرؤساء الثلاثة الذين كان الجامع المشترك في ما بينهم الحِرص على استقرار البلاد.
وكان النائب وائل أبو فاعور قد قال بعد زيارته بري موفَداً من النائب وليد جنبلاط: "أعتقد أنّنا اليوم قد تخلّصنا من فترةٍ معتمة من يومياتنا السياسية، وباشَرنا طريقَ العودة إلى جادة الصواب الدستوري والمؤسساتي". وأشار إلى أنّ "هناك قضايا تمّ الاتّفاق عليها وسيَرى المواطنون اللبنانيون نتائجَ هذه الاتفاقات في القريب العاجل على صعيدِ عملِ الدولة، وهناك قضايا أخرى ستكون محورَ نقاش". (الجمهورية)
وقالت مصادر عسكرية ودستورية مطلعة على موقف الرئيس بري لـ "البناء" إنه "لم يتم الدخول في تفاصيل حل عقدة مرسوم الأقدمية"، لكنها ألمحت الى أن "اقتراح الرئيس بري الأخير دمج مرسومي الاقدمية والترقيات في مرسوم واحد هو المرجّح ويُعاد توقيعه ضمن التراتبية الدستورية، الوزير المختص فوزير المال فرئيس الحكومة ثم رئيس الجمهورية، وأوضحت المصادر أن "لا إشكالية دستورية ولا بروتوكولية في دمج المرسومين بمرسوم واحد وتذييله بالتواقيع الدستورية، لأن المطلوب ليس إعادة مرسوم الأقدمية من رئاسة الجمهورية الى وزير المال لتوقيعه بل الغاء المرسوم الحالي وإصدار مرسوم جديد"، ولفتت الى أن "ضم دورات العام 1995 و1996 جائز، لكنه ليس شرطاً لدى عين التينة". (البناء)
وأوضحت مصادر المجتمعين لـ "الحياة" أن الرؤساء الثلاثة تجاوزوا تداعيات أزمة إصدار مرسوم الأقدمية لضباط دورة 1994، من دون توقيعه من قِبل وزير المال علي حسن خليل، والذي كان أثار اعتراضاً من بري. واتفقوا على مخرج للخلاف تكتموا على تفاصيله التي ناقشوها "بصراحة وعمق". (الحياة)
الأربعاء 07 شباط 2018
