محاولات عونية لتهدئة إيقاع الأزمة... وبري مستمر بالتصعيد
بدا واضحاً أمس ان ثمة قراراً بترك الشارع يأخذ مداه في التحرك الاعتراضي الاحتجاجي على كلام الوزير جبران باسيل في حق الرئيس نبيه بري من دون تدخل أمني قد يجر الى مواجهات تزيد الازمة تفاقماً. واذ اكتفى باسيل بابداء أسفه من غير أن يعتذر، دخل رئيس الجمهورية ميشال عون على الخط ببيان دعا فيه الى التسامح خصوصا ان الاهانات التي طالته شخصيا وطالت عائلته تجاوزت ما أصاب بري، فاعتبر ان "ما حدث اساء الى الجميع، وما حصل على الارض خطأ كبير بني على خطأ"، وتطلع "الى ان يتسامح الذين اساؤوا بعضهم الى البعض".
لكن كلام عون لم يهدىء روع الشارع اذ استمر مناصرو حركة "امل" في قطع الطرق وحرق الاطارات وتنظيم مواكب سيارة تردد ان بعضها مسلح، وتوزعت بين بيروت وكفرشيما والحدت وطريق شتورة - زحله وبعلبك وتبنين وعنقون وحارة صيدا. واذا كان الرئيس بري يحرص على عدم تفلت الشارع، بل على ضبطه بعدما أدى رسالته وبلغت أسوار بعبدا والسرايا، فان معلومات رجحت لـ"النهار" ان تستمر أعمال الشغب والترهيب في الشارع أياماً من دون تجاوز الحدود المرسومة حرصاً على السلم الاهلي وعلى عدم التسبب بمواجهة بين اللبنانيين.
ونقل زوار عين التينة عن الرئيس بري أنه عند موقفه من الأزمة المفتوحة. واكتفى بعبارة " لا تعليق " رداً على بياني رئيس الجمهورية و"تكتل التغيير والإصلاح". وقال إن "أخطر ما يجري محاولة لتثبيت أعراف البلد. وهناك من لم يغادر مرحلة ما قبل الطائف والواضح انه يراد نسف الدستور والطائف وخلق أعراف جديدة". وأضاف: "انا نبيه بري لا يتوقع أحد أن أقبل بتثبيت مثل هذه السياسات والقواعد المخالفة للدستور. انا في اختصار أحافظ على مصلحة لبنان وليس على مصلحتي". واكد انه "لن يسمح بأي شيء يهدد الاستقرار ووحدة لبنان واللبنانيين".
وفي مقابل اللاإعتذار، انسحب الخلاف على مسار العمل النيابي ، فطارت جلسة اللجان النيابية المشتركة لعدم اكتمال النصاب وحلت محلها مواقف عالية السقف لنواب كتلة "التنمية والتحرير"، فقال النائب انور الخليل إن مواقف باسيل تعرقل وتهدد الاستقرار والسلم الاهلي والامر لا يستقيم بالاعتذار بل بمراجعة منهجية لشخصية لا مكان لها في زمن السلم، داعياً باسيل الى الاستقالة. أما زميله النائب علي بزي فقال: "قد تكون لباسيل مصلحة بتأجيل الانتخابات وهو يريد تطييرها لأنه رأى أن حسابات الحقل لا تتطابق مع حسابات البيدر، وحتى اعتذاره لا يكفي". وختم: "نقول له الانتخابات حاصلة وفي موعدها". (النهار)
بلغة "أبوية" تتعالى على الإساءات الشخصية وتدعو إلى "الارتقاء إلى مستوى المسؤولية"، قال رئيس الجمهورية ميشال عون كلمته إزاء مستجدات الأزمة المُحتدمة بين ضفتي "عين التينة" و"ميرنا الشالوحي"، فوضع الفعل السياسي ورد الفعل الميداني بين الضفتين في خانة "الخطأ" المتبادل، داعياً إلى "أن يتسامح الذين أساؤوا إلى بعضهم البعض لأنّ الوطن أكبر من الجميع ومن الخلافات السياسية التي لا يجوز أن تجنح إلى الاعتبارات الشخصية لا سيما وأنّ التسامح يكون دائماً بعد إساءة".
وعلى الأثر وبينما آثر رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم التعليق رسمياً على بيان بعبدا، نقل زواره لـ"المستقبل" عنه أنه يأخذ على البيان "مساواته بين الفعل ورد الفعل" خصوصاً في العبارة التي جاء فيها أنّ "ما حصل على الأرض خطأ كبير بُني على خطأ" بحيث أوحت بأنّ التحركات الشعبية العفوية أخطر من "الكلام البلطجي" الذي أثار الناس وأجّج مشاعرهم ودفعهم إلى النزول إلى الشارع تعبيراً عن رفض الإساءة لمقام الرئاسة الثانية.
وعن الوضع الميداني، يشير زوار عين التينة إلى أنّ بري عمل منذ اندلاع الأزمة "ليلاً ونهاراً" على احتواء الشارع و"طلب من المسؤولين في حركة أمل استخدام كافة الوسائل لكبح جماح المتظاهرين"، مشدداً على أنّ "الذين تجمهورا أمام مقر التيار الوطني الحر في سنتر ميرنا الشالوحي في منطقة سن الفيل كانوا قد حضروا عفوياً من حي الزعيترية في المتن ولم يكن بعلم مسبق بتحركهم هذا".
وفي "ميرنا الشالوحي" أمس، حرص تكتل "التغيير والإصلاح" على عقد اجتماع استثنائي برئاسة رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل ليعيد التأكيد على كون ما حصل منذ أيام مع باسيل "في لقاء غير علني تم استدراكه من قبله من خلال تعبيره عن أسفه"، مبدياً التمسك بهذه "المبادرة الذاتية" ومعرباً في الوقت عينه التجاوب مع طلب رئيس الجمهورية "التسامح في ما يتعلق بالاعتداء" الذي حصل على المقر العام للتيار، انطلاقاً من التشديد على أنّ "الكرامات متساوية واللبنانيين متساوون بحقوقهم وواجباتهم".
بدورها، عبّرت كتلة "المستقبل" النيابية عن "الأسف العميق لما آلت إليه مستويات التخاطب السياسي في البلاد والتي بلغت حدوداً غير مقبولة ومنها التعرض لكرامات الرئاسات والقيادات"، فأكدت إثر اجتماعها برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط على "مسؤولية كافة الجهات المعنية في ضبط هذا الفلتان اللأخلاقي الذي يسيء لصورة لبنان وتاريخه الديموقراطي ويؤجج الخلافات وما تستجلبه من أضرار على السلم الأهلي في البلاد واستقرارها"، رافضةً "العودة إلى استخدام الشارع أسلوباً غير مقبول من شأنه أن يفسح المجال للمصطادين في المياه العكرة"، مع التنويه بالموقف الذي صدر عن رئيس الجمهورية "ولغة التسامح التي عبّر عنها ودعوته الجميع إلى الارتقاء لمستوى المسؤولية في مواجهة التحديات". (المستقبل)
وسارعت محطة "NBN" إلى وصف باسيل بأقذع العبارات "اللئيم المتأصل في اللئم والكذب والممارس للرذيلة والطائفية يكابر ويرفض الاعتذار".
وليلاً، نسبت قناة "المنار" الناطقة بلسان حزب الله كلاماً للرئيس برّي قال فيه: طلبت اعتذاراً من اللبنانيين وليس لي، مضيفاً: تفاجأت بكلام الوزير باسيل لأنه وزير خارجيتنا وليس رجل زقاق، واصفاً بيان حزب الله: "أحسن من بيان الحركة، البيان ممتاز". ورفض الرئيس برّي التعليق على بياني رئيس الجمهورية وتكتل التغيير بالقول: لا تعليق.
وعليه، لا معالجات ولا حتى وساطات، فالبلاد امام أزمة وطنية مفتوحة، قد تُهدّد الحكومة وربما النشاط المجلسي، والاقتصادي، وعلى الرغم من ذلك فالوزير باسيل عازم غداً على التوجه إلى ساحل العاج لعقد مؤتمر الطاقة الاغترابية في افريقيا، الذي تقاطعه حركة أمل. (اللواء)
يحبس اللبنانيون أنفاسهم في انتظار ما ستؤول إليه المعركة المفتوحة بين الرئيس نبيه برّي والوزير جبران باسيل. الأفق مغلق، وكل الأجواء تؤّكد أن البلاد تتجه نحو مرحلة شلل نيابي وحكومي، تضعها على حافة منزلق طائفي وسياسي خطير.
دخَل لبنان أسوأ أزماته منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً. أزمة اختلطت فيها الاعتبارات السياسية والشخصية والانتخابية، وتهدّد بشلّ البلد على كل المستويات، في غياب أي بوادر وساطة. والأخطر أن الاحتقان يكاد يهدّد بهزّ التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله الذي غالباً ما يُعوّل على وساطته في مثل هذه الظروف.
فقد علمت "الأخبار" أن وقوف الحزب، في بيانه أول من أمس، إلى جانب الرئيس نبيه برّي في الحرب المندلعة بينه وبين وزير الخارجية جبران باسيل، أثارت أجواء امتعاض داخل قيادة التيار. ورغم تأكيد قناة "أو تي في" البرتقالية، التي شنّت هجوماً نارياً على بري في نشرتها المسائية أمس، "أننا سنظل مع المقاومة، ومع جماعة المقاومة، ومع بيئة المقاومة، وسنظل نرى في تفاهم مار مخايل حمايةً للبنان بوجه العدو الصهيوني والداعشي"، نفت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر وجود أي اتصالات مع حزب الله.
أكثر من ذلك، قالت المصادر نفسها: "هم (الحزب) حدّدوا خياراتهم، وبالتالي لا داعي للاتصالات". وسألت: "هل هناك من يريد أن يحقّق للسعودية ما لم تحقّقه باحتجاز رئيس الحكومة". وأضافت: "أعرب جبران باسيل عن الأسف، وأصدر رئيس الجمهورية ميشال عون بياناً أمس. فما الذي يريدونه بعد؟ بالنسبة الينا الموضوع انتهى".
الى ذلك، حذّر وزير الثقافة غطاس خوري من أن "فتح معركة في الشارع اليوم يطيّر الانتخابات النيابية فعلياً".
من جهته، شدّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على أن "تقديرنا لرئيس مجلس النواب معروف، ومعروف جداً. ولكن هذا شيء، واللعب بالانتظام العام والنيل من الاستقرار والعبث بالأمن شيء آخر مختلف تماماً". وأكد "أننا لا نستطيع أبداً التغاضي عمّا جرى في شوارع بيروت والمتن" أول من أمس. (الأخبار)
وعلمت "الجمهورية" من مصادر موثوقة أن لا وسطاء حتى الآن على خط معالجة الأزمة، ولم يتبرّع أيّ طرف بعد بتقديم نفسِه وسيطاً حتى من أقرب حلفاء الطرفين، لأنّ المسألة كما تبدو عميقة جداً وأصعبُ من أن تُحلَّ بسهولة، نظراً لعمقِ التباعد بين منطقَي عون وبرّي.
ولوحِظ أنّ البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية وبيان تكتّل "الإصلاح والتغيير" "لم يجدا صدىً إيجابياً عند بري وكذلك عند "حزب الله" الذي كان يأمل بـ"موقفٍ يجمع".
وإذ سألت "الجمهورية" معنيّين في "الحزب" حول هذين البيانين فلم يوحوا برضى بل آثروا عدم الجواب "لأنّ الوضع حسّاس". (الجمهورية)
وفي حين جاء بيان تكتل التغيير والإصلاح دون السقف المتوقع والمطلوب لتطويق ذيول الأزمة وتقديم اعتذار للبنانيين، كما طالبت عين التينة، اكتفى البيان بالأسف الذي عبّر عنه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عشية تسريب الفيديو والاستجابة لتوجيه رئيس الجمهورية بالمسامحة مع المعتدين على مركزية "التيار" في ميرنا الشالوحي.
وفي وقتٍ أوحت مقدّمة نشرة الأخبار في قناة "أو تي في" بأننا مقبلون على جولات تصعيدية جديدة، أشارت مصادر التيار الوطني الحر لـ "البناء" الى "أننا لسنا هواة تصعيد ونضع أنفسنا تحت سقف الدولة والقانون وما قاله رئيس التيار الوزير جبران باسيل يقوله جميع السياسيين كل يوم في صالوناتهم الداخلية وتسريب الفيديو لم يكن مقصوداً ولا يستأهل ردة الفعل هذه في الشارع"، ولم تتخوّف المصادر من تأجيل أو تطيير الانتخابات، مشيرة الى أن "التيار" هو أكثر الأطراف إصراراً من أي وقت مضى على إجراء الانتخابات وفي موعدها وبالتالي المخاوف من تطييرها ليس في محله ما دامت الأطراف الداخلية كافة تعبر بشكلٍ علني عن أجرائها في موعدها".
وفي حين تردّدت معلومات عن مبادرة يسعى رئيس الحكومة سعد الحريري إلى إنضاجها بعيداً عن الأضواء تقضي بأن يصطحب الحريري بعد عودته من تركيا باسيل الى عين التينة للقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أشارت أوساط التيار الوطني الحر لـ"البناء" الى أن "المصالحة مع بري واردة ولا مانع من زيارة باسيل إلى عين التينة، لكن ليس على قاعدة الاعتذار"، غير أن مصادر "البناء" استبعدت إجراء هذه المصالحة في ظل مناخ التصعيد السائد، مشيرة الى أن "أي حل يجب أن يكون ضمن سلة واحدة ومتكاملة تبدأ بمعالجة أزمة مرسوم الأقدمية". (البناء)
ومن تداعيات الأزمة أيضاً انعكاساتها على مؤتمر الاغتراب اللبناني في أفريقيا الذي يرعاه باسيل الجمعة المقبل في أبيدجان، مع دعوات إلى مقاطعته من وجوه اغترابية لا تقتصر على الطائقة الشيعية بل تشمل مغتربين من طوائف أخرى، ومنهم رئيس غرفة الصناعة والتجارة في ساحل العاج جوزيف خوري، كما قالت مصادر معنية لـ "الحياة". وعلى رغم دعوات إلى تأجيله في ظل إصرار باسيل على عقده، فإن مسؤولي مصارف كانت ساهمت في تمويل جزء من كلفته. (الحياة)
الأربعاء 31 كانون الثاني 2018
