الحريري يرمي كرة إلى اللجنة الوزارية
تمكّن الرئيس الحريري من بداية جلسة مجلس الوزراء من سحب فتيل السجالات بأن تمنّى "على الجميع التروي وتهدئة المواقف السياسية والتحلي بالحكمة، وكل الأمور المطروحة يُمكن إيجاد الحلول لها من خلال التحاور والنقاش الهادىء وليس بانتهاج المواقف الحادة والحملات التي تؤدي إلى ردات فعل من هنا وهناك وخلاصتها إلحاق الضرر بالمواطن ومصالح الناس".
وعندما وصل مجلس الوزراء في جدول أعماله الى بند مشروع قانون تمديد مهلة تسجيل المغتربين للإنتخابات النيابية، طلب الرئيس الحريري سحبه وإحالته على اللجنة الوزارية التي تناقش قانون الإنتخاب فوافق جميع الأطراف على هذا المخرج مع تمسكهم بمواقفهم منه.
وأوضحت مصادر وزارية لـ"النهار" انه لم يحصل نقاش واسع في الموضوع. الا ان الوزير باسيل سأل عن سبب إحالة البند على اللجنة الوزارية، وقال: "انه بحجة الوقت ثمة محاولة لتهريب الإصلاحات، وفي هذا الموضوع تحاولون الامر عينه وتضييع الوقت." ومن حيث المبدأ ستنعقد اللجنة الاثنين المقبل، وطلب باسيل، إذا لم يحصل اتفاق فيها، اعادة ادراجه على جدول اعمال مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وحضر الوزير حمادة والوزير أيمن شقير الجلسة على رغم أنهما كانا قررا مقاطعتها على خلفية عدم تخصيص جلسة تربوية، وذلك لتسجيل دعمهما للموقف الذي يعبر عنه الرئيس بري من حيث عدم إدخال تعديلات على قانون الإنتخاب.
وحصل سجال بين حمادة وباسيل لدى طرح موضوع بند انشاء قنصليات جديدة. وعلم ان حمادة خاطب باسيل قائلاً: "ان الغرض من إنشاء هذه القنصليات هو انتخابي فكيف لا توافق على تعيين حراس الأحراش وتوافق على هذا البند، يمكنك الإنتظار الى ما بعد الإنتخابات فأنت باق لمدة ست سنوات في وزارة الخارجية". فرد باسيل: "لست أنت من يقرر أين سأبقى وماذا سأفعل".
وكان بحث في موضوع مطمرالكوستابرافا، فاتّفق على إنشاء معمل التسبيخ ضمن الكوستابرافا بالمناقصة، أما تطوير معملي الفرز في العمروسية وبرج حمود، فطلب إجراؤه بالتراضي تحت عامل الوقت الداهم. فرفض وزراء التكتل اجراءها بالتراضي، وأصرّ باسيل على اجراء مفاوضات لخفض السعر والعودة بالسعر الذي يتوصلون اليه الى مجلس الوزراء لبته.
وأوضحت المصادر الوزارية ان مجلس الوزراء لم يوافق على تعيين حراس الأحراش بسبب الخلل الطائفي، كما رد عدد من البنود العائدة الى وزارة الزراعة لعدم اكتمال ملفاتها، ووافق على فتح فروع جامعية في بعلبك الهرمل وكسروان جبيل وكلية العلوم البحرية في البترون.
الى ذلك، أشارت مصادر في "تكتل التغيير والإصلاح" الى ان الوزيرين جبران باسيل وملحم الرياشي تولّيا الدفاع عن عرض فيلم المخرج ستيفن سبيلبرغ THE POST في لبنان. وقال باسيل: "اذا كانت هكذا القضية هل توقفون كل الأفلام في لبنان وتقفلون كل صالات السينما وتتوقّفون عن شرب الستارباكس والكوكا كولا". وتساءل: "الآن تمت الاستفاقة على سبيلبرغ؟ هل يوجد أحد في لبنان لم يحضر فيلم ET الشهير؟" (النهار)
واستبعدت مصادر وزارية لـ"اللواء" إقرار اقتراح باسيل في اجتماع اللجنة الاثنين، مؤكدة أن الوقت اصبح داهما جدا للجميع ولم يعد هناك من مجال لاجراء اصلاحات او تعديلات على القانون الانتخابي وهذا الامر عززه ما قاله وزير الداخلية نهاد المشنوق لدى انتهاء الجلسة عندما تحدث عن صعوبة اجراء تعديلات في قانون الانتخاب لان الوقت اصبح داهما مشيرا الى انه سيتم مناقشة الموضوع في اجتماع اللجنة الاثنين وهناك احتمال لعدم التوافق عليه لانه معقد سياسيا وتقنيا هناك صعوبة جدية ولكن لا يمكن القول انه من المستحيل السير به، باعتبار ان هناك فئة سياسية قدمت الاقتراح عندما وجدت ان هناك حماسا انتخابيا لدى المغتربين.
وكان من اللافت للانتباه حضور وزير التربية مروان حمادة الجلسة مع انه قرر مقاطعة الجلسات احتجاجا على عدم تخصيص جلسة لمناقشة الوضع التربوي، لكنه قال انه حضر للتصويت ضد اقتراح باسيل في حال طُرح للتصويت، وعند سحب البند غادر حمادة الجلسة. وقال لدى خروجه :المخجل هو رفض تعيين 106 من حراس الاحراج (بحجة عدم التوازن الطائفي) في وقت يريدون تعيين 58 قنصلا فخريا. واقترحت تجميد أي تعيين من الان وحتى الانتخابات.
لكن حصل جدال بين وزير الاعلام ملحم رياشي ووزير الدولة علي قانصو، حول سماح وزير الداخلية نهاد المشنوق بعرض فيلم " THE POST" للمخرج ستيفن سبيلبرغ، حيث اشاد الوزير رياشي بقرار المشنوق ودعا الى تحديد معايير واضحة للمنع والسماح بعرض الافلام، لكن الوزير قانصو سجل موقفا معارضا لإستسهال التطبيع مع العدو الاسرائيلي، وقال موجهاً كلامه لرياشي: كلما اتى فنان يتعاطى مع اسرائيل تقف معه، ووقفت سابقا مع زياد دويري علما انه زار فلسطين المحتلة تسعة اشهر وعمل مع الاسرائيليين، والان المخرج سبيلبيرغ ساهم بدعم اسرائيل بمبلغ مليون دولار خلال حرب تموز 2006، لماذا نعرض فيلمه في لبنان؟ ولماذا نستسهل التطبيع مع العدو؟ ولم يتحدث احد آخر من الوزراء بالموضوع.
وكان رياشي قد قال قبل الجلسة: يجب تحديد المعايير التي لها علاقة بمقاطعة إسرائيل، و"مش كل ما واحد غنى منمنعو.. سبيلبرغ ما بينتخب بزبوغا"..
وطُرح بند خلافي ايضا بين وزيري المال علي حسن خليل والعمل محمد كبارة حول بند صرف تعويضات اجتماعات مجلس ادارة الضمان الاجتماعي، لكن الوزيرين كانا غادرا الجلسة قبل البت بالموضوع فتأجل الى جلسة لاحقة لحين حضورهما.
وعلمت "اللواء" انه فور انتهاء الحريري من مداخلته السياسية طلبت وزيرة شؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين الكلام واثارت موضوع المرأة المحجبة والعوائق التي تعترضها عند التقدم لوظائف ادارية لا سيما في القطاع العام والادارات الرسمية خصوصا ان الدستور لا يفرق بين المواطنين واستجاب الرئيس الحريري فورا لطلبها مستنكرا الموضوع وآعلن انه سيصدر تعميما بان لا يكون هناك اي تمييز في الوظائف ضد المحجبات خصوصا ان الدستور لا يتحدث عن التمييز كذلك في القوانين ولكن في الممارسة هناك تمييز، واعتبرت عزالدين ان تعميم الرئيس الحريري يعطي سندا اضافيا للامور الدستورية والقانونية خصوصا ان موضوع الحجاب يشكل عائقا كبيرا جدا ايضا في وظائف القطاع الخاص وابدت ارتياحها لتجاوب الرئيس الحريري.
واوضحت المصادر الوازرية ان الجلسة كانت عادية وهادئة، اقرت خلالها الحكومة معظم بنود جدول الاعمال، واعاد مجلس الوزراء التأكيد "على توسيع مطمر الكوستابرافا، وقرر تكليف المتعهد القديم معالجة مكب طرابلس وبناء حائط دعم ومطمر صحي الى جانب المكب الحالي. وجرى رصد المبلغ المخصص لتنفيذ الخطة المتفق عليها في الجلسة السابقة". واجّل المجلس بندين يتعلقان بوزارة الزراعة بطلب من الوزير غازي زعيتر لمزيد من الدرس منهما تعيين حراس الاحراج. (اللواء)
الى ذلك، فتح طلب باسيل تعيين 58 قنصلاً فخرياً للبنان في الخارج سجالاً جديداً بين الوزراء بسبب اعتبار وزراء أمل وحزب الله وآخرين أن هذه التعيينات غير ضرورية الآن بسبب كلفتها المالية. لكن البند أُقرّ أمام إصرار باسيل.
وحصل سجال حول بند تعيين مأموري الأحراج الفائزين في مجلس الخدمة المدنية، الذي يعترض عليه التيار الوطني الحر بسبب اختلال التوازن الطائفي فيه. وفيما تقول مصادر وزارية في فريق برّي إن اعتراضات وزراء التيار سببها "شدّ عصب المسيحيين"، أكدت مصادر وزارية في التيار الوطني الحر أن "البنود التي تخصّ وزارة الزراعة ملفات غير مكتملة وتحتاج إلى دراسة". (الأخبار)
طرَح وزير الزراعة غازي زعيتر إشكالية عدمِ تعيينِ 106 من الناجحين في مجلس الخدمة المدنية والذين صَدر مرسومهم ووقّعه وزيرُ المالية، لكنّ رئيسَي الجمهورية والحكومة لم يوقّعاه بسبب عدمِ التوازن.
فاقترح زعيتر أن يتّخذ مجلس الوزراء قراراً بتعيين 39 من الطائفة المسيحية، فعارَضه الوزير محمد فنيش مؤكّداً "أنّ هذا الأمر يحتاج إلى قانون وتعديل"، وأيّده بعض الوزراء، فتوقّف النقاش في هذا الموضوع من دون اتّخاذ قرار في شأنه.
أمّا في ما يتعلق بموضوع إنشاء القنصليات فقد طرَح باسيل إنشاءَ 52 قنصلية جديدة ضِمن خطةِ إنشاء 162 قنصلية لبنانية في العالم، فاعترَض الوزير مروان حمادة، ودار سجال بينَه وبين باسيل انتهى إلى تأجيل النقاش في هذا الملف إلى الأسبوع المقبل. (الجمهورية)
غير أن اللافت في الجلسة هو محاولات بعض الوزراء الفرض على مجلس الوزراء إبداء المرونة في التعامل مع مظاهر التطبيع الثقافي مع العدو "الإسرائيلي"، ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن نيات البعض في الترحيب والتسويق لفكرة التطبيع والتماهي مع أكثر من دولة عربية وخليجية انخرطت علانية في مشروع التطبيع مع "اسرائيل". (البناء)
الجمعة 19 كانون الثاني 2018
