طربيه: يفترض بمصرف لبنان أن يقدّم كل ما هو مطلوب للوزارة

عن أرباح مصرف لبنان التي أشار إليها النائب جورج عدوان، وعن مدى التزام المصرف المركزي قانون النقد والتسليف، قال طربيه "أنا كمراقب محايد ويهمّني أن يكون القطاع المصرفي اللبناني بإدارة مصرف لبنان، منزّهاً من أي شوائب، أستطيع أن أؤكد أن لا إدارة بحجم إدارة مصرف لبنان، لا تتقيّد بقانونها. فأعتبر بصورة واضحة وصريحة أن مصرف لبنان يتقيّد بالنصوص التي ترعى أعماله ولديه مفوّضي مراقبة ومفوّض حكومة خاضع لوصاية وزارة المالية، يُفترض بأنه يقدّم كل ما هو مطلوب للوزارة، ويُفترض أيضاً بالوزارة أن تكون تطالبه في أوقاتها، بما هو مطلوب منه أن يصدره كأي مصرف".
وتمنى من القوى الحيّة في المجتمع ومن عدوان وما يمثّل، "أن تجري مراعاة دقة هذا الموضوع المهم جداً بالنسبة إلينا، ألا تساق اتجاه المرجعيات الدولية والداخلية، أن لا سقف قانونياً فوق أعمال مصرف لبنان. فنحن نصرّ على أن هذا الموضوع يجب أن يراعى بكل دقة، ومن مصلحة لبنان ألا نثير مواضيع نحن لسنا ممسكين بأرقامها، بل ومفوّضو المراقبة ومفوّض الدولة اللبنانية ووزير المالية، لا أعتقد أن هناك رقابة أكثر من ذلك تُفرض على المصرف المركزي".
أضاف "أما كيف يدير مصرف لبنان سياسته المالية والنقدية؟ فهناك حاكم فاشل وحاكم ناجح. منذ 20 سنة حتى اليوم النتيجة النقدية كانت مهمة. من هنا إذا أردنا أن نحكم على النتائج من دون أن ندخل في الآليات لأن لها مَن يراقبها بصورة شرعية ومؤسساتية. فأنا أقول إن سياسة مصرف لبنان حتى اليوم اتجاه لبنان والقطاع المصرفي، كانت سياسة ناجحة وأدّت إلى ما أدّت إليه من استقرار في الأوضاع الاقتصادية والنقدية حتى الآن".
وعن تطرق عدوان إلى هندسات مصرف لبنان المالية التي للمصارف علاقة مباشرة بها، قال "أخطر ما يمكن أن يحصل في البلد هو أن يناقش غير الاختصاصي عمل المؤسسات المتخصصة. فمصرف لبنان هو مسؤول عن إدارة السياسة المصرفية والسياسة النقدية. فنحن كقطاع مصرفي لا يمكن أن نقوّم ما يقوم به مصرف لبنان من آليات، إنما نقوّم النتائج. إذا وجدنا أن النتائج التي توصلنا إليها هي استقرار القطاع المصرفي والاستقرار النقدي، فأنا أحكم على النتائج ولا أضع نفسي مكان المهندس الذي يهندس العملية. فما يهمّني أنه بنى هذا المبنى وهو ثابت وتبيّن أنه لم يقع. أما أي مصرف حصل على حصة أكبر من الهندسات المالية فهذا عمل ليس سياسياً بل تقنياً. فالسلطة النقدية خاضعة للسلطة الأعلى وهي الدولة ممثلة بوزارة المالية ومفوضيّة المراقبة، ومفوّض حكومي هو جزء من السلطة المركزية لمصرف لبنان وليس لديه أي اعتراض". (المستقبل)

الثلثاء 24 تشرين الأول 2017