50 شركة تقدّمت لتراخيص النفط

عجلة أخرى دارت دورتها أمس، في سياق التعجيل في ملف النفط، إذ أُقفل أمس الباب أمام الشركات العالمية المؤهّلة سلفاً للاشتراك في دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط والغاز وبلغ عددها 50، وذلك بعد تأجيل منذ 15 أيلول الماضي، فرضته تعديلات دفتر الشروط، وقانون الضرائب الذي أقرّ على أرباح الشركات التي ستشارك في عمليات التنقيب. وينتظر ان يبدأ تلقي عروض الشركات المؤهّلة.
وأعلن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، في مؤتمر صحافي مساء "إقفال دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط"، ولفت الى أن "هيئة إدارة قطاع البترول ستقيّم العروض وستحيلها على مجلس الوزراء ليتم الأخذ بها، إذا كانت لمصلحة لبنان"، مشيراً الى أن "القانون اللبناني نص على إنشاء سجل بترولي يسجل فيه من هم أصحاب الحقوق وأصحاب المصالح". وأكد أن "سعر النفط لا يؤثر على حصة الدولة، إنما على ميزانية الشركات، وأن أفضل الطلبات ستحال على مجلس الوزراء ليتم الأخذ بها". وشدد على ان "العقد منشور في الجريدة الرسمية وكذلك دفتر العروض ولا يوجد أي أمر مبهم أو سري". ولاحظ ان "صلاحيات الوزير في هذا القطاع هي اقل من صلاحياته في قطاع آخر، وقد تم التنازل عن الصلاحيات لصالح مجلس الوزراء". (النهار)
وفي معلومات "اللواء" ان دورة التراخيص رست على طلب واحد مؤلف من ثلاث شركات تعتبر من أهم الشركات العالمية، هي: "توتال" الفرنسية وأيني ENA الإيطالية مع شركة ثالثة أقل أهمية.
وستباشر هذه الشركات بعد موافقة مجلس الوزراء مرحلة استكشاف النفط في المياه اللبنانية، والذي توقع خبراء ان يكون الغاز في هذه المرحلة وليس النفط، وذلك ضمن بلوكات خمسة حددها دفتر الشروط، وهي البلوكات 8 و9 و10 في الجنوب وعلى الحدود مع إسرائيل، والبلوك 1 في الشمال قرب الحدود مع سوريا، والبلوك الخامس شمال بيروت قرب شواطئ جبيل. (اللواء)
الى ذلك، سيكون عنوان المرحلة المقبلة "حرب الصناديق السيادية". اذ من المعروف انّ هناك جدلاً قائماً منذ سنوات حول الجهة التي من حقها ان تتولى الاشراف على إدارة الثروة الناتجة من النفط والغاز. وترتفع اصوات مطالبة بوضع الصندوق تحت اشراف رئيس الجمهورية، في حين تدعو اطراف اخرى الى منح الوصاية والاشراف الى مجلس الوزراء مجتمعاً.
وهناك رأي يركّز على دور وزارة المال في الاشراف على العائدات النفطية. وهذا الرأي تدعمه كتلة "التنمية والتحرير" بدليل اقتراح القانون الذي تقدّم به النائب ياسين جابر لإنشاء "صندوق سيادي"، ومن ثم اقتراح إنشاء مديرية خاصة للعائدات النفطية تابعة لوزارة المال. (الجمهورية)

الجمعة 13 تشرين الأول 2017