التشريع المالي إلى الأسبوع المقبل

بات في حكم المؤكد ألا جلسة تشريعية لمجلس النواب في الاسبوع الجاري في انتظار ان ينتهي مجلس الوزراء من وضع قانون الضرائب المعدل واحالته على مجلس النواب وعندها يدعو رئيس المجلس نبيه بري الى اجتماع لهيئة مكتب المجلس على ان تلتئم الهيئة العامة للمجلس مطلع الاسبوع المقبل.
وقد أنهت لجنة المال والموازنة النيابية من جهتها درس مشروع الموازنة وسيزور رئيس اللجنة النائب ابرهيم كنعان الرئيس بري غداً ويقدم اليه تقرير اللجنة وستتاخر جلسات الموازنة قليلا بسبب سفر وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى الولايات المتحدة في زيارة عمل لواشنطن. (النهار)
وجديد القطاف بعد "السلسلة"، مشروع الموازنة العامة وقد دنا قطافه على بساط الانفراج الرئاسي الذي عكسته تصريحات رئيس الجمهورية أمس، وصادقت عليه تأكيدات رئيس مجلس النواب نبيه بري لإيجابية التعاون القائم بين الرئاسات الثلاث قائلاً رداً على سؤال لـ"المستقبل": طبعاً "صافي يا لبن" مع الرئيس ميشال عون ومع الرئيس سعد الحريري أيضاً، وأردف ممازحاً: من جهتي دائماً صافية "بس المهم هنّي ما يبطلوا".
وإذ أعرب عن نيته عقد اجتماع لهيئة مكتب المجلس هذا الأسبوع، تمهيداً لانعقاد الهيئة العامة الأسبوع المقبل، لفت بري إلى أنّ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان سيرفع مشروع الموازنة العامة اليوم لإدراجه على الجدول التشريعي على أن يستقبله غداً للتداول في تقرير اللجنة بهذا الخصوص. وعمّا إذا كان يتوقع إقرار الموازنة الأسبوع المقبل، أجاب: "إن شاء الله، وحالياً أنتظر أن أتسلّم من الحكومة 128 نسخة من المشروع لأوزعها على الزملاء النواب".
في الغضون، أطلق وفد الهيئات الاقتصادية مروحة مشاوراته الرئاسية بالأمس من السراي الحكومي حاملاً رزمة اقتراحات وملاحظات بشأن القانون 45 الضرائبي، على أن يستكملها الأسبوع الجاري مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ووزير المالية علي حسن خليل. وأوضح رئيس الوفد محمد شقير إثر الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء أنّ اقتراحات الهيئات الاقتصادية تتمحور بشكل أساس حول "رفض الازدواج الضريبي الذي لا يطال المصارف فقط إنما كل المؤسسات المصرفية والمالية والصناعية والتجارية بموجب البند 17 من القانون 45"، مؤكداً النية في التوصّل مع المعنيين إلى "حل يؤمن المصلحة الوطنية ويحافظ على الاستقرار الاقتصادي". (المستقبل)
وإذ اعتبر محمد شقير ان اقتراحات الهيئات من دون ان يخوض فيها هي أفضل مما تقدمت به الحكومة، وتعطي عائداً أعلى للخزينة، قال ان همنا الأساسي اليوم هو الازدواج الضريبي، ونحن لا نرغب في ان نصل إلى مكان نطعن بهذه الضرائب، ولكن إذا اضطررنا فإننا سنطعن بالبند 17 من القانون".
وترددت معلومات ان من بين اقتراحات الهيئات رفع الضريبة على القيمة المضافة T.V.A نقطة واحدة، أي ان تصبح 12 في المائة ابتداء من بداية العام 2019، بمعنى ان تبقى في العام 2018 في حدود الـ11 في المائة، بحسب القانون المطعون به. (اللواء)
في استكمال للمحاولات التي تبذلها الهيئات الاقتصادية للتهرب من الضرائب وتحميل المواطنين الأعباء الضريبية الثقيلة، اقترحت الهيئات أمس على الرئيس سعد الحريري رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 12%، إلّا أن رد الحريري والرئيس نبيه برّي كان حاسماً في رفض أي تعديل من هذا النوع.
وهو اقتراح يتضمن إعفاء أصحاب الثروات من الضرائب، ويدلّ "بالإصبع" على جيوب الفقراء ومتوسطي الدخل كمصدر للاقتطاع الضريبي وتمويل الخزينة.
وعلمت "الأخبار" أن الاقتراح تضمّن "زيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون الرقم 379 تاريخ 14/12/2001 بحيث يصبح 11% ابتداءً من 1/1/2018 لغاية 31/12/2018، و12% ابتداءً من 1/1/2019، وأن "يخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم من خلال ممارسته نشاطاً اقتصادياً بصورة مستقلة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة، مع حق الحسم وفقاً لأحكام هذا القانون مهما بلغ رقم أعماله". أي أن تلغى أحكام التسجيل الاختياري وتلغى أحكام الحد الأدنى لرقم الأعمال 150 مليون ليرة من أجل التسجيل الإلزامي.
واقترحت الهيئات أيضاً إلغاء البند (ج) من المادة 60 من قانون الضريبة على القيمة المضافة المتعلق بفرض الضريبة على المجوهرات، واعتبار المجوهرات من السلع الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، مع حق الحسم وإعفاء عمليات التصدير واسترداد الضريبة المدفوعة على مشتريات أي شخص غير مقيم في لبنان عند نقلها ضمن أمتعته الشخصية لاستعمالها لأغراضه الخاصة. في المقابل، اقترحت إلغاء المرسوم الرقم 7338 تاريخ 31 كانون الثاني 2002 المتعلق بفرض الضريبة على عملية تسليم المجوهرات.
الأسباب الموجبة لهذه الاقتراحات جاءت بحجّة "زيادة واردات الخزينة، وحرصاً على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية"… لكن الواقع أن حرص الهيئات كان يركّز على مكامن أخرى، فقد اقترحت إلغاء المادة 17 التي تزيد ضريبة الفوائد من 5% إلى 7%، والتي ألغت الإعفاء الذي كانت المصارف قد حصلت عليه سابقاً من خلال اعتبار قيمة ضريبة الفوائد المسددة للخزينة سلفة عن ضريبة الأرباح.
ويتضمن اقتراح الهيئات إلغاء المادة المتعلقة بزيادة رسم الطابع المالي، إلا أنها وافقت على رفع الضرائب على السجل العدلي والإيصالات الرسمية وفواتير الهاتف والإنترنت وكشوفات الحسابات… كما وافقت على فرض رسم إنتاج على الاسمنت بقيمة 6 آلاف ليرة، شرط "ألا يطبق هذا الرسم على التصدير"، وأعلنت موافقتها على رفع الرسوم على استهلاك التبغ والتنباك "مع إمكانية رفعها أكثر". كذلك وافقت على المادة السابعة المتعلقة بزيادة رسوم الكتاب العدل، وعلى المادة الثامنة المتعلقة بفرض رسم دخول على المسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية بقيمة 5000 ليرة. وطلبت "ابقاء الرسوم المفروضة على المسافرين من الدرجة السياحية ومن درجة رجال الأعمال ومن الدرجة الأولى، كما كان معمولاً بها، على أن تتم زيادة الرسوم على المسافرين على متن الطائرات الخاصة الى 600.000 ليرة"، وأن يلغى الرسم على المستوعبات، وإخضاع جوائز اليانصيب لرسم نسبي قدره 20%. واقترحت أن يخضع ربح التحسين العقاري لضريبة دخل بمعدل 5% بدلاً من 10% ووافقت على فرض رسم على عقود البيع العقاري بنسبة 2% يحتسب على ثمن المبيع المبين في العقد، كما وافقت على زيادة ضريبة الربح لشركات الأموال من 15% إلى 17%. (الأخبار)
وأوضحت المصادر بأن المجلس بانتظار مشروع القانون للاطلاع على مضمونه ومناقشته واتخاذ القرار بشأنه، ويتمحور النقاش برأي المصادر حول المادتين 11 و17 من قانون الضرائب الجديد أي الازدواج الضريبي الذي يطال المهن الحرة، بينما لا تعديل على الضرائب على المصارف، مرجّحة أن تُفرض ضرائب على الأملاك البحرية بدلاً من الغرامة"، ورجّحت المصادر أن "يمر التعديل في المجلس النيابي لا سيما أن مشروع القانون محال من الحكومة التي تمثل أغلب مكونات المجلس النيابي".
كما لفتت الى أن "المجلس سيبحث اقتراحات قوانين عدة مرسلة الى المجلس من قبل بعض النواب، لا سيما لحظ التعديلات على حقوق القضاة في السلسلة". (البناء)

الثلثاء 3 تشرين الأول 2017