مجلس الوزراء يستعرض ظهرًا اقتراح وزير المال
واذ يعقد مجلس الوزراء جلسته الاستثنائية الثانية ظهر اليوم في السرايا لتقرير وجهة المعالجات الحتمية للازمة الناشئة والتي شلت معظم القطاعات الرسمية والادارية والتربوية بفعل الاضراب العام الذي يستمر اليوم ، علمت " النهار " ان وزير المال علي حسن خليل أعدّ اقتراحاً سيقدمه الى مجلس الوزراء. وهو انكبّ طوال امس الاثنين مع فريق عمله في وزارة المال على اعداد هذا الاقتراح الذي يقوم على شقيْن متلازميْن:
اولاً - يباشر وزير المال دفع رواتب الموظفين هذا الشهر وفق جداول السلسلة الجديدة، بعدما انجزت دوائر الوزارة بناء على توجيهاته هذه الجداول وبعدما باتت المالية جاهزة لعملية تحويل الرواتب الجديدة.
ثانياً - تقدم الحكومة مشروع قانون بالتعديلات التي طلبها المجلس الدستوري في المادتين 11 و17 في قرار الطعن، بما يحفظ الضرائب التي كانت موضوعة في القانون المطعون فيه، ولا سيما منها الضريبة على المصارف، وتذهب الحكومة به الى المجلس لطلب اقراره.
وهل تأتي هذه الضرائب ضمن الموازنة ام بقانون منفصل؟ وزير المال اوضح لـ "النهار" ان "النقاش داخل الحكومة لا يزال يدور حول هذه النقطة ونحن مع اقرار الموازنة ولكننا لا نسلّم برأي المجلس الدستوري بأنه لا يحق للمجلس تشريع ضرائب من خارج الموازنة. فالمجلس وعلى مدى تاريخه يشرّع الضرائب بشكل منفصل تماماً كما جرى في آخر جلسة تشريعية عندما اقر قانون الضرائب على النشاطات البترولية وعدلنا قانون ضريبة الدخل وكما كنا أقررنا قانون الضريبة على القيمة المُضافة بقوانين مستقلة عن قانون الموازنة".
وعن عملية قطع الحساب التي تحول دون اقرار الموازنة، قال وزير المال إن هذه النقطة أيضاً عالقة ولم يتم النقاش بعد في الالية الكفيلة بمعالجة هذه العقدة.
وعن طرح تعليق المادة 87 من الدستور حرصاً على اقرار الموازنة، قال: "نحن لم نوافق على تعليق الدستور بل نقبل بأي صيغة الا بتعليق الدستور." (النهار)
على طاولة مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم قرارات مهمة تتعلق برواتب موظفي القطاع العام، سيعرضها ويطالب بها وزير المال علي حسن خليل.
فقد علمت "اللواء" ان من أبرز هذه القرارات:
1- دفع الرواتب وفقاً للجداول الجديدة على أساس سلسلة الرتب والرواتب التي تضمنها القانون رقم 46.
2- طلب سلفة خزينة، توفّر التغطية المالية للسلسلة، ريثما يعاد النظر بقانون الضرائب المبطل..
3- ويأتي هذان الاجراءان أو القراران في ضوء حزمة إجراءات أخرى تلي ذلك، وتتصل بالعمل المشترك بين الحكومة والمجلس النيابي، في ضوء تأكيد رئيس المجلس النيابي نبيه برّي ان قانون السلسلة صدر وينبغي ان تنفذه الحكومة وتوفير التمويل اللازم لذلك.
وفي ضوء القرارات اليوم، يمكن لوزارة المال إصدار تحويلات صرف الرواتب، إلى المصارف بدءاً من اليوم أو غداً، مما يجنب تأخير الرواتب وتفاقم الوضع.
وأبدت مصادر سياسية رفيعة المستوى ارتياحها لخطوة وزير المال علي حسن خليل بدفع رواتب الموظفين على اساس سلسلة الرتب والرواتب الجديدة، وتوقعت المصادر ان يتخذ مجلس الوزراء اليوم قرارا ضمن هذه الروحية تريح الشارع، وكشفت هذه المصادر عن حركة اتصالات ومشاورات كثيفة جرت بعيدا عن الاعلام من اجل الوصول الى حل للمأزق المالي.
الا ان مصادر أخرى، اشارت إلى ان خيار تعليق السلسلة إلى وقت محدود جداً، وإرسال مشروع قانون جديد للضرائب معدلة، ريثما يتوفر التمويل للسلسلة بصورة دائمة، لتجنب الخطر اليوناني.
ومن شأن القرارات المتوقعة اليوم ضمن المسار الإيجابي ان تنهي الحراك الوظيفي - النقابي في الشارع، وتعدل هيئة التنسيق النقابية عن الإضراب المفتوح الذي تزمع تنفيذه، في حال كان مسار مجلس الوزراء سلبياً، أو تأجيلياً، وهي تعتصم اليوم، بدعم من الاتحاد العمالي العام قبالة السراي الكبير حيث يجتمع مجلس الوزراء.
وقال الوزير محمد فنيش لـ"اللواء" ردا على سؤال حول متى وكيف سيتم دفع الرواتب وفق مترتبات السلسلة؟: لا جواب حتى الان قبل تعديل قانون الضرائب، وهناك امور كثيرة بحاجة الى بحث ولن ندخل في التفاصيل، المهم ان رواتب السلسلة ستدفع بمفعول رجعي من تاريخ اقرارها في 21 اب ولو تأخر الدفع قليلاً، وقال: هناك من يعمل في وزارة المالية على وضع التعديلات على قانون الضرائب ليكون منجزا في اقرب وقت، وربما يعرضه علينا وزير المال في الجلسة اذا تم الانتهاء منه. (اللواء)
الثلثاء 26 أيلول 2017
