الكتائب تطعن بقانون الضرائب

 يتوجّه النائب سامي الجميّل إلى المجلس الدستوري لتقديم طعنٍ بقانون الضرائب الذي أقرّ أخيرًا في مجلس النواب وذلك بعدما نجح في تأمين تواقيع عشرة نواب. ويُذكر بأن رئيس الجمهورية وقّع قانوني السلسلة والضرائب قبل عشرة آيام.

 تجدر الإشارة بأن المهلة الدستورية لتقديم الطعون بدستورية القوانين أمام المجلس الدستوري هي خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية. وبعد تسجيل الاستدعاء ينعقد المجلس بدعوةٍ من رئيسه للنظر في تعليق مفعول النص المطعون فيه إلى حين البت بالطعن. وفي حال اتخاذ قرارٍ بذلك، تبلغ نسخة عن هذا القرار إلى كلٍّ من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وينشر في الجريدة الرسمية.

 ويعين الرئيس مقررًا من بين أعضاء المجلس ليضع تقريره، وذلك خلال مهلة عشرة أيام. وفور ورود التقرير يبلّغ رئيس المجلس نسخًا عنه إلى الاعضاء ويدعوهم الى جلسةٍ تعقد خلال خمسة من تاريخ ورود التقرير، للتداول في موضوع الطعن. وتبقى الجلسة مفتوحة إلى أن يصدر القرار. ويصدر القرار عن غرفة المذاكرة المؤلفة من الأعضاء العشرة الذين يؤلفون المجلس. في مهلةٍ أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد الجلسة، ويوقع من الرئيس ومن كافة الأعضاء.

الأربعاء 30 آب 2017