ألغام خبيثة أمام سلسلة الرتب والرواتب وفيها

فمن الاستحقاقات التشريعية للجلسة النيابية غداً، وبعد غد، على ان تكون سلسلة الرتب والرواتب على طاولة البحث، وسط محاولات وصفتها روابط المعلمين "بالمحاولات الخبيثة لوضع ألغام امام السلسلة".
وكشف مصدر مطلع لـ"اللواء" ان شيطان التفاصيل يتحكم بالقرار المرتقب حول سلسلة الرتب والرواتب، في ظل اتفاق مبدئي على اقرارها، وخلاف مستحكم حول مصادر التمويل.
وقال المصدر ان إعطاء نسب جديدة للمتقاعدين، وفقاً للمطالبات فضلاً عن مشروع قانون باستفادة المتقاعدين من المعاش التقاعدي من شأنه رفع كلفة السلسلة إلى 2000 مليار ليرة لبنانية، متوفر منها فقط 1200 مليار، وهو الرقم الذي أشار إليه النائب وليد جنبلاط بعد زيارة الرئيس نبيه برّي في عين التينة مساء أمس.
وفيما يستقبل الرئيس سعد الحريري عند الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم الهيئات الاقتصادية للبحث في مصادر تمويل السلسلة، وموقف الهيئات منها، يجتمع التيار الوطني الحر اليوم لتحديد موقفه في ضوء الموقف المستجد للرئيس ميشال عون الذي دعا في موقف له، مباغت، عشية الجلسة النيابية إلى "ضبط المالية العامة من خلال حسابات مالية شفافة، والارتفاع إلى مستوى المسائل الوطنية في مقاربة المسائل التي تحفظ استقرار الدولة والسلامة المالية فيها.
وكشف النائب جنبلاط انه سيناقش المسألة في جلسة مغلقة مع الوزير خليل، قبيل الجلسة التشريعية، من أجل ان يكون موقف "اللقاء الديمقراطي" منسجماً مع الموقف العام (للكتل)، وهو كان كتب عبر تويتر رافضاً الزيادات العشوائية في السلسلة حتى لا نعرض الاستقرار النقدي للخطر.
اما الرئيس بري فكشف في خلال لقاء مع اعلاميين السبت، انه اتفق مع الرئيس الحريري على السير في موضوع السلسلة، مع ان رئيس الحكومة يتخوف من ان تكون عبئا على الخزينة، وهنا نحن نختلف، اذ انه يمكن تمويل السلسلة من موارد عديدة منها T.V.A والمصارف التي تدفع اقل من الجميع، وايضا من مخالفات الاملاك البحرية وان هذه العائدات تصل الى حدود 2000 مليار ليرة.
ولفت بري الى ان مسألة المتقاعدين سترفع ارقام السلسلة لكن اتفقنا على تجزئة دفعها. (اللواء)
تعود سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب غداً. ورغم الإيجابية المزعومة من قبل القوى السياسية، ينشط لوبي حماية المصارف والشركات المالية والعقارية لإسقاطها، والعودة إلى النقطة الصفر. وعليه، السلسلة تنازع!
اللافت في قرار المشنوق أنّه يشمل أيضاً التظاهرة التي دعت إليها مجموعات من "المجتمع المدني" وحزب الكتائب ضدّ فرض ضرائب جديدة، والتي دُعي إلى المشاركة فيها تزامناً مع الجلسة التشريعية في 18 و19 الجاري، حيث ستكون سلسلة الرتب والرواتب على رأس جدول الأعمال. السلسلة "تُنازع" أيضاً، لأن معارضي إقرارها لا يزالون يقفون لها بالمرصاد. في مقدمة هذه القوى تيار المستقبل والقوات اللبنانية، اللذان يتصرفان كحماة للهيئات الاقتصادية والمصارف، عبر التصدي لمحاولات فرض ضرائب تطال أرباح "حيتان المال". والخاصرة الرخوة التي سيحاول "المستقبل" والقوات تحقيق غايتهما من خلالها، هي تصوير منح المتقاعدين حقوقهم وكأنه سبب خراب المالية العامة.
مصادر القوات اللبنانية قالت لـ"الأخبار" إنّها "خلافاً لكلّ ما يقال، مع سلسلة الرتب والرواتب". وتتذرّع القوات بالمطالبة بأن تكون السلسلة جزءاً لا يتجزأ من الموازنة، وتطالب بتأجيل بتّ الاولى عبر ربطها بالثانية. وتبعاً لذلك فإنّ القوات "التي تُنسّق مواقفها مع المستقبل والتيار الوطني الحر تستكمل النقاشات اليوم انطلاقاً من هذا الموقف. ويفترض تبعاً للنقاشات أن تُقرّ الموازنة خلال عشرة أيام لتُعرض على مجلس النواب، على أن تكون السلسلة جزءاً منها".
وتستند المصادر إلى كلام النائب ياسين جابر، أول من أمس، الذي أعلن فيه أنّ "سلسلة الرتب والرواتب تحتاج الى هندسة مالية، أكانت من خلال تقسيطها أو توفير الإنفاق أو تجميع المداخيل". (الأخبار)
وقالت مصادر مطلعة: "إنّ بين يدَي عون دراسةً إحصائية حول كلفةٍ بأرقام كبيرة حول المتقاعدين تزيد على ألف ومئتي مليار لهذه السنة الأولى، وقد ترتفع إلى ما يقارب خمسة آلاف مليار نتيجة زيادة عددِهم في السنوات الخمس المقبلة". (الجمهورية)
توافق المجتمعون يوم الجمعة على اعطاء الاساتذة 6 درجات وموظفي الادارة العامة 3 درجات، وفي قطع حساب الموازنة.
وتؤكد المعلومات أن اجتماع اليوم سيحدد مصير البت بالسلسلة في الجلسة العامة المقررة غداً وبعد غد. وبالتزامن مع جلسة الثلاثاء دعت قوى عدة للتحرك قبيل ظهر الثلاثاء في ساحة النجمة للمطالبة بإقرار السلسلة من دون فرض أية ضرائب عليها. (البناء)

الإثنين 17 تموز 2017