الطبقة السياسية تهنئ نفسها بقانون الانتخاب المتأخر أم بالتمديد الثالث؟

بعدما كان قد ألغى كل مواعيده الرسمية نهاراً مُركّزاً اهتمامه على متابعة المشاورات والاتصالات الانتخابية، وإثر سلسلة اجتماعات عقدها بهذا الخصوص وتُوّجت بترؤسه عصراً اللجنة الوزارية المُكلفة دراسة الملف، خرج الحريري على اللبنانيين غروب أمس ليزفّ إليهم إنجاز الاتفاق على قانون انتخاب جديد يقوم على النظام النسبي، لينجح تالياً في التحدي الذي فرضه على نفسه وآثر خوضه منذ تشكيله الحكومة منعاً لإفشالها في مهمتها الرئيسية، مخاطباً المواطنين بالقول: "الحمد لله نجحنا وبات لدينا قانون انتخاب".
وسرعان ما تلقى الحريري تهنئة رئيس مجلس النواب نبيه بري على إنجاز الاتفاق على القانون الانتخابي الجديد خلال لقائهما "الودّي" مساءً في عين التينة، في حين أكدت مصادر معنية بمتابعة الملف لـ"المستقبل" أنه وفي ضوء الاتفاق المُبرم على القانون الجديد سيُصار خلال الخلوة التي ستُعقد اليوم في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة قبيل انعقاد مجلس الوزراء إلى "بحث وبت مسألة مهلة التمديد النيابي التقني وتحديد موعد الانتخابات المقبلة في متن مشروع القانون الجديد الذي سيقره مجلس الوزراء" تمهيداً لإحالته على المجلس النيابي لكي يُصادق عليه في جلسته العامة بعد غد الجمعة. (المستقبل)
وأشارت مصادر مطلعة على سير الخطوات التي سبقت التوصل إلى الاتفاق السياسي الناجز، والذي سبق وأشارت إليه «اللواء» مطلع الأسبوع إلى ان اجتماعاً عقد صباح أمس في بعبدا، برئاسة الرئيس عون، وحضور الوزيرين جبران باسيل وسليم جريصاتي والنائب آلان عون، انتهى بعد تغليب الموقف والاحتمالات إلى قرار بـ«خفض سقف المطالب والعمل على تسهيل ولادة القانون الانتخابي».
ومع هذا التوجه، قرّر الرئيس الحريري إلغاء جميع مواعيده، والتفرغ كلياً إلى عقد سلسلة اجتماعات، توجت باجتماع اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء، حيث راجعت مسودة الاتفاق وأقرته، وبدأت بادخال الرتوش المطلوبة على مواده.
وأعربت مصادر وزارية عن امتعاضها من مسارعة الوزير باسيل والنائب جورج عدوان بتسريب بنود الاتفاق إلى بعض وسائل الإعلام، قبل اقراره في اللجنة الوزارية وحتى مجلس الوزراء.
وفي حين وصف النائب وائل أبو فاعور الاتفاق بأنه «اسوأ الممكن» وأن لا تصويت لا في اللجنة الوزارية ولا في مجلس الوزراء، قال وزير المردة في الحكومة يوسف فنيانوس انه اعترض على الصوت التفضيلي على القضاء ونريده على الدائرة، وطلب تسجيل اعتراضه، وهو ما سيكرره في مجلس الوزراء.
كما اعترض على البنود وزير التربية مروان حمادة الذي وصف القانون بالمعقد، وانه أكثر طائفية ممّا كنا نتمناه.
وليلاً عاد النائب وليد جنبلاط وغرد عبر تويتر: «نتيجة اختلال التوازن خرجنا بقانون آية في الغموض نهايته ستكون عاطلة مع تفسيرات متناقضة وليس فيه إنجاز إلا الاسم فقط».
وسبق ذلك تغريدة جاء فيها: «يولد قانون انتخابي معقد مشربك كصانعيه ومبتدعيه ذي أبعاد غامضة».
ووصف الوزير باسيل قانون الانتخاب بأنه يصحح التمثيل، ولكن ليس بالقدر الكامل.. وتحدث عن انجاز ضوابط كالدوائر 15 التي رفعت نسبة تمثيل المسيحيين بدرجة بين 60 و70٪ وتم انصاف الاقليات بنقل مقاعدهم إلى بيروت الاولى (حيث الكثافة المسيحية) وشدد على استمرار معركة تحسين التمثيل حتى تصل الى سقف 64 على 64..(اللواء)
يصحّ وصف ما تحقق بـ«الإنجاز»، لسببين أساسيين؛ أولاً، دُفن القانون الأكثري السيّئ الذي حكم لبنان منذ عشرينيات القرن الماضي، فكان مُجحفاً على الصعيد التمثيلي لقوى سياسية عديدة. أما السبب الثاني، والأهم، فهو دخول لبنان عصر النسبية. ولتوضيح أهمية النسبية، تكفي الإشارة إلى مثل عملي: كان المُرشح في دائرة بيروت الثالثة (سابقاً) بحاجة إلى ما يُقارب 75 ألف صوت ليفوز بمقعد، فبات بعد أن أصبح اسم الدائرة بيروت الثانية (وتُعدّ من أكبر الدوائر) بحاجة إلى أقل من 17 ألف صوت (وينخفض العدد المطلوب لنيل مقعد في حال لم تكن نسبة المشاركة في الانتخابات قياسية). يفتح ذلك المجال أمام شكلٍ جديد من التمثيل السياسي. ومرّة جديدة، من دون أن يعني تغييرات جذرية في جوهر النظام. (الأخبار)

14 حزيران 2017