مشادات وتصعيد وتعقيدات عشية إقرار انتخاب الأربعاء

24 ساعة مفصلية يقف أمامها اللبنانيون في حال من الترقب والحذر بانتظار تبلور نتائج المشاورات والاجتماعات المكوكية المتتالية على ذمة التوافق الرئاسي على قانون النسبية العتيد وتبيان خيط "ضوابطه" الأبيض من الأسود عشية انعقاد مجلس الوزراء غداً لبت ملف القانون الجديد الذي يتربع على رأس جدول أعمال الجلسة.
وبين الخيطين، كان لرئيس الحكومة سعد الحريري مساء أمس موقف مدوٍّ قطع فيه آخر "شعرة" قد تكون لا تزال موصولة في بعض الأذهان مع قانون الستين، متوجهاً إلى كل من يعتقد "في عقله الباطني" أنه يريد الذهاب باتجاه هذا القانون بالقول: "أنا سعد الحريري لا أترشح إلى الانتخابات بقانون الستين، ولا حتى "تيار المستقبل"، هذا موقفي الذي قلته في السابق لكل الأفرقاء، واليوم لأول مرة أقوله في الإعلام"، مشدداً على أنّ "صفحة الستين طويت" بالنسبة إليه، ومجدداً التأكيد في المقابل على كون الأمور متجهة نحو إنهاء كل التفاصيل المتصلة "بقانون الدوائر الـ15 والنسبية والصوت التفضيلي والاحتساب" خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة "وسيكون لدينا قانون انتخابات الأربعاء". (المستقبل)
يجزم النائب جورج عدوان على ان جلسة مجلس الوزراء ستنتهي باقرار قانون جديد للانتخابات.. لكن يستطرد اذا صفت النيات..
.. واذا الشرطية، تشكّل خط العودة في ضوء تداعيات سحور الخارجية الليلة ما قبل الماضية، الذي استبعد عنه النائب جورج عدوان، وادت طروحات وزير الخارجية جبران باسيل الى "تعقيدات اضافية" على حدّ تعبير احد الاعضاء المشاركين في اللقاء - السحور، حيث طالب بسقف تأجيل طائفي، يضفي الى اعلان نتائج الانتخابات، قبل اجرائها..
وتداركاً، لتفاعل المواقف السلبية في ضوء رفض نقل المقاعد، لا سيما مقعد طرابلس الماروني، كما اعلن الرئيس نجيب ميقاتي، بعد زيارة الى عين التينة، حيث التقى الرئيس نبيه بري، الذي نقل عنه ليلاً، موقف، بدا، استنكافيا، اذ قال: انه لم يعد يتدخل في قانون الانتخاب، فيما غرد النائب وليد جنبلاط: "النزلة الى الشاطئ نسبياً سهلة كقانون الانتخاب لكن الطلعة نسبيا اصعب وفق الصوت التفضيلي دائرة ام قضاء؟"
في هذه الاجواء "الداكنة" عقد عند العاشرة والنصف ليلا اجتماع في بيت الوسط ترأسه الرئيس سعد الحريري، وحضره الوزيران جبران باسيل وعلي حسن خليل والنائب جورج عدوان والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين خليل، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السيد نادر الحريري.
ويأتي الاجتماع قبل يوم واحد من جلسة مجلس الوزراء ليناقش النقاط الاربع العالقة:
1 - عتبة المرشح بعد الاتفاق على عتبة اللائحة.
2 - مقاعد المغتربين، حيث لا يبدي الثنائي الشيعي حماسا لزيادة عدد النواب الى 134 نائباً او استعمال البطاقة الانتخابية الممغنطة.
- الصوت التفضيلي الذي عاد ليكون عقدة العقد، في ضوء تراجع الوزير باسيل عن موافقته عن نسبة الـ40% من اصوات طائفة المرشح، لاحتساب قبوله في السباق الاخير على اساس وطني.
- وكيفية احتساب مقاعد اللائحة الفائزة.
ونقل عن مرجع كبير قوله ان على مجلس الوزراء في حال انعقاده وضع يده على ملف الانتخابات، وليس قانون الانتخابات فقط فإذا فشل في اقرار القانون عليه ان يدعو لانتخابات على اساس القانون النافذ.
وبالاضافة الى هذه النقاط التي تشكل كل واحدة منها ملفا بحد ذاته عاد الخلاف يدور حول مدة التمديد التقني من باب اصرار فريق رئيس الجمهورية على اجراء الانتخابات في ايلول المقبل في حين تطالب الداخلية ومعها الرئيس بري على ان تجري في الربيع المقبل..
ومن النقاط الاجرائية عشية مجلس الوزراء التصويت على النقاط الخلافية، وهذا الوضع اذا طرح، من الممكن ان يؤدي الى مشكلة اذ من المرجح ان يقدم وزراء الثنائي الشيعي استقالاتهم في الحكومة فوراً. ولم يستبعد مصدر مطلع ان يلحق بهم الوزراء الدروز، ووزير المردة يوسف فنيانوس.
وتخلل الاجتماع استراحات، واتصالات، لكن التباينات، بقيت تحكم المواقف مما عزز خيارات النهار، من البحث بمرحلة ما بعد عدم الاتفاق على قانون انتخاب جديد.
ولم يقطع مصدر مطلع على النقاشات الليلة الامل، باعتبار ان ربع ساعة الاخيرة يمكن ان يحمل حلولا وخيارات، لا تكسر الجرة، ولا تأخذ البلاد الى المجهول.
وفي هذا الاطار قالت مصادر نيابية لـ "اللواء؛ ان الفراغ في السلطة الاشتراعية يهدد بفراغ في الحكومة والرئاسة الاولى، لذا سيشهد الوسط السياسي والنيابي اجتهادات تقول ببقاء المجلس قائما كمرفق عام لا يحتمل الفراغ، اذا تعثر توليد القانون يوم غد، كتاريخ فاصل.
ومع ذلك توقع الوزير علي قانصو اقرار القانون، ولو تحفظ عليه هو والوزير طلال ارسلان او غيره من الوزراء، لكنه استبعد ان يصار الى التصويت على القانون خلال الجلسة، باعتبار ان هناك تفاهما بأن يقر دون طرح مبدأ التصويت.
وفي المعلومات، ان موضوع طرح النقاط العالقة على التصويت في مجلس الوزراء، طرحت في الاجتماع الاخير للجنة الرباعية التي تتولى مفاوضات الامور التفصيلية في القانون، فوافق الوزير جبران باسيل باسم "تيار الوطني الحر"، فيما تحفظ عليه مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، في حين اعلن الوزير علي حسن خليل والحاج حسين الخليل باسم الثنائي الشيعي رفضهما المطلق لمبدأ التصويت، مهددين بالاستقالة من الحكومة مع وزيري الحزب الاشتراكي ووزراء آخرين، الامر الذي انهى الاجتماع من دون اتفاق على التفاصيل ولا توافق على التصويت، وبقيت الامور تراوح مكانها، ان كان بالنسبة لمقاعد المغتربين او بالنسبة لعتبة تأهيل المرشح، مع العلم ان مصادر التيار العوني تحدثت عن انفراجات حصلت على صعيد الصوت التفضيلي الذي حسم على اساس القضاء وليس الدائرة، مشيرة الى ان التمديد التقني للمجلس سيكون بين 3 أو4 اشهر كحد اقصى. (اللواء)
أطلق الرئيس سعد الحريري رصاصة الرحمة على قانون الستين، ممهّداً الطريق أمام اتفاق نهائي على قانون جديد للانتخابات قبل جلسة مجلس الوزراء غداً. ورغم "عضّ الأصابع" الذي يمارسه المتفاوضون في الساعات الفاصلة عن نهاية ولاية المجلس النيابي، فإن مصادر سياسية تؤكد أن القانون الجديد سيُبصر النور، وأن القضايا الخلافية ستوضع على شكل ضمانات في عهدة رئيس الجمهورية.
غير أن أجواء المفاوضين أمس أظهرت أن صفحة "المنازلة" السياسية لم تقفل بعد، رغم إدراك الجميع أن جلسة الحكومة غداً "مفصلية". الحديث مع أكثر من طرف سياسي مطّلع على سير المداولات يؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي أن "الأمور سلبية"، وأن هناك من لا يزال يخوض لعبة "عضّ الأصابع" الانتخابية لتحسين "الشروط" حتى الرمق الأخير، علماً بأن الاتفاق على النقاط الأساسية والرئيسية تمّ، وما تبقّى ليس إلا "شروطاً" هامشية لا تعوق إمرار الاتفاق، إذ إن القبول بها لن يشكل مكسباً لأحد، كما أنها لن تُعدّ خسارة لأي طرف في حال التنازل عنها.
موضوع قانون الـ60 بالنسبة إليّ صفحة طويت، وقانون الدوائر الـ15 والنسبية والصوت التفضيلي والاحتساب وكل هذه الأمور سننتهي منها بين اليوم والغد إن شاء الله، والأربعاء سيكون لدينا قانون انتخابات". وقال: "أنا سعد الحريري لا أترشح بقانون الستين، ولا حتى تيار المستقبل".
كلام رئيس الحكومة أتى بعد تسرّب معلومات عن تسليم أغلب القوى السياسية بواقع "العودة إلى قانون الستين". وهو أمر لمّحت إليه مصادر رسمية في حزب "القوات" اللبنانية، معبّرة عن امتعاض "كبير" ممّا وصفته بـ"شروط الوزير جبران باسيل المعرقلة". وأكدت المصادر أن "معراب لا توافق على هذه الشروط"، مشيرة إلى أن "أحداً لم يعُد يفهم ما يريده وزير الخارجية".
في المقابل، لفتت مصادر عونية إلى أن "ما يقوم به باسيل ليس سوى مزيد من الضغط لانتزاع تنازلات إضافية". ووضعت المصادر هذا الضغط في خانة "محاولات الساعات الأخيرة لحلحلة العقد، وهي أصبحت قليلة، لكن التيار لا يزال مصرّاً على تمثيل المغتربين، وعلى رفض التمديد سنة كاملة، وضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام".
في المقابل "يُصرّ الحريري على التمديد لمدّة عام، وهو أمر لا يمانعه الرئيس نبيه برّي، وكذلك حزب الله". وأكّدت المصادر أن التوصل إلى قانون جديد في الايام المقبلة هو أمر حتميّ، ورئيس الجمهورية يصرّ على ذلك. وعلمت "الأخبار" أن "التيار الوطني طرح مجدداً نقل مشروع القانون الى مجلس الوزراء والتصويت عليه، لكن الحريري وبري يرفضان التصويت". (الأخبار)
وعلمت "الجمهورية" من مصادر المجتمعين أنّ النقاش استمرّ حتى ما بعد منتصف الليل في كل التفاصيل الخلافية المتعلقة بقانون الإنتخاب، ولم يكن توصّل إلى أي توافق حتى ساعة متقدمة، وذكرت المصادر أنّ بعض الأطراف كرّر طرح ترك المواضيع الخلافية للتصويت عليها في مجلس الوزراء، الأمر الذي عارضه آخرون مشدّدين على إقرار القانون بالتوافق. وتجاذبت المشهد الداخلي احتمالات تمّ التداول بها على غير صعيد، والاقوى فيها هو الاتفاق على قانون جديد، الّا انه مهدّد بالاصطدام بحائط التفاصيل التي لم تكن عُقدها أمس قد حُلّت بعد، خصوصاً ما يتعلق بموضوع المغتربين وكذلك ما يتصل بالعتبة وطريقة الترشيح واحتساب الاصوات، وبنقل المقاعد وتحديداً المقعد الماروني في طرابلس الى البترون، وهو أمر يرفضه الثنائي الشيعي وقيادات سياسية شمالية، حيث اكد الرئيس نجيب ميقاتي من عين التينة أمس رفضه نقل هذا المقعد الى ايّ مكان.
وأكد قيادي مسيحي لـ"الجمهورية" انّ المسألة "لم تعد تفاوضاً سياسياً لاستعادة حقوق المسيحيين ولكنها تحوّلت مقامرة بهذه الحقوق ومغامرة على حساب الاستقرار، ومجازفة بمصير المؤسسات الدستورية من اجل ان يضمن البعض مقعده النيابي".
وسأل القيادي: "كيف يدعون انهم يسعون لإيصال اكبر عدد ممكن من النواب المسيحيين وهم يتمسكون بالصوت التفضيلي على اساس القضاء لا الدائرة، وهم بذلك يحرمون ألوفاً من مسيحيي الضنيه من استعمال صوتهم التفضيلي لنائبين مسيحيين في طرابلس؟ وكيف يحرمون ألوف المسيحيين في صور والنبطية وبنت جبيل ومدينة صيدا من استعمال صوتهم التفضيلي لنائب مسيحي في دائرتهم"؟
وختم القيادي المسيحي: "ما يجري هو عملية إضعاف لتأثير الصوت المسيحي على النتائج، بعدما اكتشفوا صعوبة فوزهم الشخصي بالصوت التفضيلي على مستوى الدائرة". (الجمهورية)

13 حزيران 2017