العقوبات الاميركية ومهمة الوفد اللبناني الصعبة

في هذا الوقت، يواصل الوفد النيابي اللبناني مهمته الصعبة في واشنطن، قبل ان يعود الى بيروت غداً، بعد لقائين مهمين عقدهما فجر اليوم (بتوقيت بيروت)، مع مسؤول مكتب شؤون تمويل الارهاب في وزارة الخزانة الاميركية، ومع فريق عضو الكونغرس ماركو روبيو الذي وضع اقتراح مسودة العقوبات الجديدة بحق مسؤولين جدد في حزب الله وحلفائه السياسيين.
وكان الوفد المؤلف من النائبين ياسين جابر ومحمد قباني والسفير اللبناني السابق في واشنطن انطوان شديد والمستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان، قد التقى امس مسؤولين في وزارة الخارجية الاميركية، عكس بعده اجواء من التفاؤل والارتياح خلافا للجو الذي كان سائدا في الايام الماضية، حيث لمس ان لا عقوبات على لبنان يحضر لها في الكونغرس الاميركي او في مجلس الشيوخ، وان ما سرب هو عبارة عن مسودات لم يتم تبنيها من اي من المجلسين.
وطمأن جابر الى ان هناك دعما واضحا للبنان، وليس هناك اي مشروع قانون في مجلس الشيوخ، او مجلس النواب الاميركي، وكل الكلام هو عبارة عن مسودة غير موجودة.
اما قباني فقال: "نحن في بداية تفاؤل، وان لا عقوبات، وان لبنان لا يزال في سلم اولويات الادارة الاميركية.
واعلن الوفد النيابي بعد لقائه فريق عمل ماركو روبيو في واشنطن فجر اليوم: "انسوا ما سرب عن مسودة عقوبات فهي ليست صحيحة، ولم يوضع اي اقتراح قانون بعد". (اللواء)
وفي تطور لافت للانتباه أكدت مصادر الوفد اللبناني في واشنطن لـ"الجمهورية" عدم وجود مسودة عقوبات بحق جهات لبنانية وما تم تسريبه عن مسودة في هذا الخصوص ليس صحيحاً وقد نجح الوفد في نقل صورة الموقف اللبناني ولقيَ آذاناً اميركية صاغية ومتفهمة له.
وقال عضو الوفد النائب ياسين جابر لـ"الجمهورية": الكل يتحدث في لبنان وكأنّ هناك قانون عقوبات أميركية جديداً يستهدف لبنان قد صدر، وهذه مغالطة كبيرة لأنّ ذلك لم يحصل بعد.
ما حصل انّ هناك في احدى اللجان في الكونغرس من كان يضع أفكاراً في مسودة، تمّ تسريب هذه المسودة وأحدث ذلك الكثير من الضجيج في لبنان، ولكن تمّ إبلاغنا خلال الاجتماع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أن ننسى هذه المسودة المسرّبة، وقيل لنا انّ تسريبها سبّب أضراراً لمَن أعدّها ولمَن سرّبها وأنها أصبحت غير صالحة.
ما قد يحصل انه هناك توجه لدى بعض النواب في الكونغرس لإعداد اقتراح قانون يدخل بعض التعديلات على قانون العقوبات الصادر في العام 2015، وقد طالبنا وأكدنا على أخذ مصلحة لبنان وضرورة عدم تحميله اكثر ممّا يحتمل خصوصاً أنّه يواجه تحديات محاربة الإرهاب والنزوح السوري، ويواجه وضعاً اقتصادياً ومالياً صعباً ومعقداً، وهو لا يحتمل المزيد من الضغوط، وانّ هناك قانون عقوبات موجوداً ويطبّق بجدية كبيرة ولا لزوم لأيّ قانون جديد يثير البلبلة.
اضاف جابر: وقد استمع المسؤولون الذين التقيناهم باهتمام الى ما نعرضه أمامهم من معطيات، ونأمل ان يساعد ما قلناه في التخفيف من الحماس لإصدار قانون جديد.
امّا في حال الإصرار من قبل بعض أعضاء الكونغرس على التقدم باقتراح القانون بتحريض معروف المصدر، فقد يحدث ذلك خلال الفترة المقبلة، وبعد التقدّم به رسمياً الى مجلس النواب، هناك مسار قانوني يجب أن يسير فيه لدراسته في اللجان النيابية في مجلسي الشيوخ والنواب، وسيستغرق ذلك وقتاً قد يطول أو يقصر بحسب انشغالات هذه اللجان، وحسب النية للاستعجال في إصداره.
ما هو ثابت انه حتى اليوم ليس هناك بعد اقتراح قانون تمّ تقديمه رسمياً في أيّ من مجلسي الشيوخ أو النواب. (الجمهورية)

23 أيار 2017