إحياء مشروع التأهيل الطائفي الذي اقترحه باسيل

بعد تأكيد المصادر السياسية دفن مشروع قانون التأهيل الطائفي، الذي اقترحه الرئيس نبيه بري، ثم تبنّاه الوزير جبران باسيل ونقّحه قبل أن تُدخِل عليه بعض القوى تعديلات إضافية، يبدو أن هذا المشروع عاد إلى الحياة من زاوية المفاوضات بشأن تقاسم المقاعد النيابية، مسبقاً. وتقاسم المقاعد لن يتم قبل الانتخابات وحسب، بل قبل إصدار القانون أيضاً. ويبدو أن الاتفاق قد أُنجِز بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، قبل أن تبدأ جولة مفاوضات مع الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط والقوات اللبنانية. لكن حتى مساء أمس، كان بري ينفي أيّ اتفاق معه في هذا الصدد.
هل كل الحديث عن معارضة قانون «التأهيل الطائفي» لم يكن سوى محاولة لغش المعارضين الحقيقيين له، والقول إنه لن يبصر النور، في انتظار تأمين اتفاق القوى الكبرى عليه، قبل فرضه أمراً واقعاً على الجميع؟ السؤال مردّه إلى معلومات أكدها أمس أكثر من مصدر جدي، تُشير إلى أن «التأهيل الطائفي» بُعِث من جديد، وأنه الوحيد المطروح حالياً على بساط البحث.
وفيما قال مصدر واسع الاطلاع إن الرئيس نبيه بري وافق على المشروع، نفى مصدر آخر ذلك، لكنه أشار الى محاولات حثيثة لإقناعه، متوقعاً الوصول إلى نتيجة «إيجابية» قريباً. وقال المصدر إن المشكلة أن الخيار اليوم هو بين أمرين: السير في مشروع قانون انتخاب، كيفما اتفق، قبل 15 أيار، أو الذهاب إلى التمديد الذي يعني فتح باب مشكلة شعبية طائفية لا أحد يعرف المدى الذي يمكن أن تصل إليه.
وكانت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر قد أكدت لـ«الأخبار» أن «لا عقدة في شأن اقتراح القانون التأهيلي بين الأطراف الأربعة الرئيسيين»، أي التيار والمستقبل وحزب الله وحركة أمل. وأوضحت أن «الحزب والمستقبل يريان أن لا حل آخر، فيما أكدت «أمل» أنها لم تخرج من التزامها، لكنها تتحدث عن ضرورة العمل على تفادي أي مشكلة لاحقة في ظل الهجمة التي يتعرض لها الاقتراح». ولفتت المصادر الى أن «هناك حلولاً عدة للمشكلة الدستورية المتمثلة في حرمان الناخبين في بعض الدوائر من التصويت في الدورة الأولى؛ فهذه مرحلة تأهيل وليست مرحلة انتخاب، واعتمادها لن يكون إلا في الدوائر التي يوجد فيها مرشحون مسيحيون أو مسلمون فقط. وهذا يمكن تجنّبه بتكبير الدوائر ليكون التأهيل على مستوى أكبر من القضاء، إضافة إلى أفكار أخرى» لم تشأ الدخول في تفاصيلها.
وفي السياق، علمت «الأخبار» أن عدداً من النواب من 8 و14 آذار ينوون الطعن في القانون التأهيلي أمام المجلس الدستوري، في حال تمّ التوافق عليه، لمخالفته للدستور واتفاق الطائف.
في العلن، لم يعد من معارضين لـ«التأهيلي» سوى بري والنائب وليد جنبلاط وحزب القوات اللبنانية. لكن مروّجي المعلومات بشأن عودة التأهيلي إلى الحياة يتحدّثون عن إمكان عقد اتفاق مع جنبلاط يسمح بتراجعه عن الرفض. ويعزز هؤلاء كلامهم بالحديث عن اتفاق عُقِد بين الوزير جبران باسيل والرئيس سعد الحريري، يقضي بضمان تأهل عدد من مرشحي تيار المستقبل إلى عدد من المقاعد المسيحية في الدوائر ذات الغالبية المسلمة، (كبيروت الثالثة وعكار...). ونتيجة لهذه الاتفاق، يضمن التيار الوطني الحر تأهل اثنين من مرشحي المستقبل المسيحيين في بيروت الثالثة، واثنين من مرشحي المستقبل المسيحيين في عكار. وتقول المصادر نفسها إن ضمان فوز عدد من النواب المسيحيين المنضوين في كتلة جنبلاط سيدفعه إلى القبول بالتأهيلي.
أما القوات، فلا يرى مؤيدو التأهيلي في موقفها عائقاً يحول دون إقرار المشروع، رغم تأكيدهم أن باسيل لا يزال يناقش جعجع، وأقنعه بالتراجع عن بعض ملاحظاته، «لكن بقيت ملاحظات جوهرية كفيلة بنسف المشروع التأهيلي برمته»، أبرزها:
ــ نقل أربعة مقاعد مسيحية من قضاء الى آخر ومن دائرة الى أخرى: المقعد الماروني في طرابلس الى البترون، المقعد الماروني في البقاع الشمالي الى جبيل، المقعد الماروني في البقاع الغربي الى المتن الشمالي، المقعد الانجيلي في بيروت الثالثة الى الأشرفية.
ــ طلب تعديل دوائر بيروت بما يضمن وضع المدور مع الأشرفية وفصل الباشورة (تتضمن ثقلاً شيعياً) عنهما لضمّها الى المزرعة.
ــ المطالبة بأن يُحصر الصوت التفضيلي بالطائفة، إذ لا يكفي أن يتأهل النواب بالاقتراع الطائفي في المرحلة الأولى، بل ينبغي تطبيق الطائفية على الصوت التفضيلي بحيث لا يتمكن المسلمون من منح أصواتهم التفضيلية إلى مرشحين مسيحيين، والعكس الصحيح.(الأخبار)
فيما يسوّق رئيس الحكومة سعد الحريري إقتراحاً قديماً ـ جديداً عليه قائم على أساس التأهيل الطائفي ومن ثم النسبية في حال عدم الاتفاق على مجلس الشيوخ ما يتلاقى مع الطرح التأهيلي الاخير لرئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل «ولكن لمرة واحدة وأخيرة».
رفضت دوائر قصر بعبدا الحديث عن مبادرة جديدة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون واكدت لـ«الجمهورية» انّ الرئيس يتتبع حركة المشاورات يومياً وهو مطّلع على كثير من المعطيات المتداول ويضغط في اتجاه التوسّع في التفاهمات باتجاه قانون جديد، وسيكون في حال تأهب لتقديم العون في التوقيت المناسب توصّلاً الى مثل هذا القانون. (الجمهورية)

24 نيسان 2017