تجاوز المهلة القانونية لدعوة الهيئات الناخبة

قد تم أمس تجاوز المهلة القانونية لدعوة الهيئات الناخبة المحددة بـ90 يوما قبل موعد الاستحقاق. واذا كان القانون اللبناني حدد الاحد الاخير قبل انتهاء ولاية المجلس موعدا لاجراء الانتخابات، فانه يصادف الاحد 18 حزيران. وأعاد وزير الداخلية نهاد المشنوق اعداد الدعوة ووقعها ورفعها الى رئاسة الوزراء لتوقيعها ورفعها الى رئيس الجمهورية المصر على عدم التوقيع في ظل القانون الساري حالياً. لذا بات مسلماً بتمديد تقني لمجلس النواب يريده الرئيس جزءاً من مندرجات قانون الانتخاب الجديد الذي لم يكفّ عن دفع الجميع الى الاتفاق عليه قبل وصول المجلس الى نهاية ولايته. (النهار)
وتوقعت مصادر سياسية مطلعة أن يزور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الرئيس ميشال عون اليوم للتشاور معه في موضوع قانون الانتخابات ،على أنه يمكن تحديد المرحلة في ضوء هذه الزيارة . وذكرت أن رئيس الجمهورية ليس في وارد التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على اساس قانون الستين. وكشفت أن هناك اجتماعات تمت خلال اليومين الماضيين، وبينها اجتماع مطول عقد ليل امس من دون كشف المكان ولا تفاصيل، لكن مصادر قالت ان العمل منصب على الوصول إلى صيغة معقولة، بحسب مصادر نيابية في "التيار الحر".
وكشف مصدر في "التيار الوطني الحر" لمقربين ان صيغة رابعة قيد التداول مع الرئيس الحريري والثنائي الشيعي و"القوات" للخروج من الحلقة المفرغة، وفتح الطريق لمنع جر البلد إلى أزمة سياسية مستعصية. (اللواء)
وعلى صعيد الاتصالات، عقدت أمس سلسلة اجتماعات، كان آخرها بين مسؤولين من حركة أمل وحزب الله، بقصد مراجعة النقاش الذي حصل بينهما وبين الوزير جبران باسيل وتيار المستقبل، خصوصاً أن فريق الحزب الاستشاري كان قد أعدّ مجموعة ملاحظات على مشروع باسيل، أبرزها إلغاء الصوت التفضيلي المحصور بالقضاء، وترك المجال مفتوحاً أمام المواطن ليعطي صوتاً تفضيلياً لأي مرشح في دائرته. كذلك تتضمّن الملاحظات نظرة أخرى إلى تقسيم الدوائر.
مصادر بارزة في التيار الوطني الحر أكدت لـ"الأخبار" ليل أمس "أن البحث ضاق، وللمرة الأولى نقترب من التوافق، وكل الأطراف تنسّق في ما بينها". وأوضحت أن البحث "يستند الى الاقتراح الأخير الذي اقترحه وزير الخارجية جبران باسيل. وقد تقدمنا في البحث كثيراً، وباقي بعض الملاحظات والتفاصيل البسيطة التي يمكن معالجتها وتخطّيها". وقالت إن البحث سيتواصل خلال سفر باسيل (اليوم) والرئيس سعد الحريري (غداً)، على أن يعود الزخم الى النقاش في القانون الانتخابي مع عودتهما نهاية الأسبوع.
ولفتت المصادر الى أن "ملاحظات الرئيس نبيه بري على القانون بسيطة، فيما موقف حزب الله إيجابي. ولو كان موقف الحزب سلبياً أصلاً لكان توقف البحث في القانون كما حدث بعد رفض اقتراح قانون المختلط" الذي قدّمه باسيل سابقاً. وأكدت "أننا والرئيس بري متفقون على معادلة: لا عودة الى الستين ولا تمديد ولا فراغ، وبالتالي على ضرورة التوصل الى قانون جديد لإجراء الانتخابات".
في المقابل، أكدت مصادر في فريق 8 آذار أن بري رافض تماماً لمشروع باسيل، وأن "ملاحظات حركة أمل على الاقتراح تنسفه من أساسه". ولفتت المصادر إلى وجود توافق بين حزب الله وأمل حيال هذا المشروع، جازمة بأن تيار المستقبل يقترب أكثر من أي وقت مضى من إعلان تبنّيه لمشروع النسبية في لبنان دائرة واحدة. (الأخبار)

20 آذار 2017