عون يلوح مجددًا بالفراغ وتكتله لمراعاة الطائف

في بانوراما المواقف الرئاسية والسياسية التي برزت أمس إزاء الملف الانتخابي، لفت تجديد رئيس الجمهورية ميشال عون التلويح بخيار "الفراغ" البرلماني في حال عدم التوصل إلى صيغة "قانون عادل" قبل موعد الاستحقاق النيابي، ضارباً على وتر "الأحجام" الحساس من زاوية ضرورة "إعادتها إلى طبيعتها" في القانون العتيد، بينما أبدى تكتل "التغيير والإصلاح" إثر اجتماعه الدوري في الرابية أمس انفتاحه "على كل قانون انتخابي يراعي معايير وثيقة الوفاق الوطني". (المستقبل)
وفي لغة اتسمت بالعمومية والتركيز قال جريصاتي: "لا يا اخوان الوثيقة امامكم والوثيقة وراءكم فبادروا انتم ونحن بانتظاركم"، معتبراً ان القانون المفضل لدى التكتل هو القانون الارثوذكسي، ثم تدرج التيار إلى النسبية الكاملة وغير الكاملة وصولاً إلى المختلط الذي لم يكن خيارنا في أي يوم من الأيام". متهماً الستين بأنه ضد وثيقة الوفاق الوطني، واصفاً فريقه بأنه "الضحية"، وأن الصيغة التي اقترحت في ما خص المختلط والنسبي من قبل الوزير باسيل هي للحفاظ على حقوق الجميع. (الأخبار)
وأضاف عون: هناك حلّان طُرِحا الى الآن: الأول يقوم على اعتبار انه اذا لم تكن هناك رغبة بتغيير الدوائر الانتخابية، ففي كل دائرة، اذا كان هناك مرشّح لا تشكّل طائفته فوق ثلث الناخبين فيها فليذهب الى النسبية في المحافظة، ومن لديه أكثر من الثلثين فليبق ضمن الأكثري، وهو حلّ وسط وخطوة الى النسبية الأكبر. والثاني طرحه الرئيس بري من خلال موضوع التأهيل ضمن الطائفة كمرحلة أولى، وقد قبلنا بهذا الحل الثاني أيضاً كحلّ وسط".
وأشار عون الى اننا "إذا ما وصلنا الى مرحلة الخيار بين الفراغ أو قانون الستين، فإنّ خياري هو عدم دعوة الناخبين. أنا أدافع عن شعب اريد ان يكون تمثيله صحيحاً، والمطلوب هو نصرة الحق من خلال الإسراع في إقرار قانون عادل يريده نحو 87% من اللبنانيين، وعليّ احترام آرائهم". (الجمهورية)

1 شباط 2017