موازنة نصف إصلاحية للعام 2017

ذكرت مصادر مطلعة أن العمل جارٍ بسرعة وبجدية بالغة لإنجاز موازنة العام 2017 بحدود مطلع الأسبوع المقبل، وثمة إمكانية كبيرة أن يتم عرضها على مجلس الوزراء الذي سينعقد الأربعاء المقبل في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وبانتظار أن تتوافر الصورة الكاملة عن أرقامها المفصّلة من حجم الإنفاق وكيفية توزيعه، عَلِمَ موقع "مون ليبان" أن الموازنة تلحظ رفع الضريبة على فوائد الودائع في المصارف من 5 إلى 7 في المئة التي سبق أن توافق عليها الأطراف السياسيون الذين توافقوا أيضًا على رفع الضريبة على القيمة المضافة TVA بنسبة 10 في المئة، أي ستصبح 11 في المئة.
عن هذه الزيادة تقول مصادر "مون ليبان" إنها ليست مرهقة للمواطن اللبناني لأنها في شكل من الأشكال تعويض عن مداخيل الدولة المتراجعة من قيمة الضريبة المضافة بنتيجة انخفاض سعر النفط، وتراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار، "خصوصًا متى علمنا أن معظم الصادرات اللبنانية تأتي من أوروبا".
وتضيف هذه المصادر أن الجدل القائم حاليًا هو حول سلسلة الرتب والرواتب التي جرى الاتفاق على إقرارها بقيمة ترفع الإنفاق السنوي بحدود الألف والمئتي مليار ليرة (800 مليون دولار) بعد، بعدما كانت تسعمئة مليار ليرة (600 مليون) في المداولات التي جرت قبل ثلاث سنوات في نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان والتي أدت في نهاية الأمر إلى وقف التداول بها في اللحظة الأخيرة، بعدما اعترض الجيش عليها.
ويدور الجدل بالتحديد حول الحدود التي يفترض أن يبلغها الإصلاح في دوامات الإدارة العامة وزيادة ساعات العمل في الدوائر الرسمية من 32 ساعة، وهي أدنى حتى من ساعات العمل في فرنسا (35 ساعة) التي تنتقدها السياسات الأوروبية. أما نقطة الجدل الثانية فهي حول موعد البدء في تطبيقها، في ظل من يقول بضرورة البدء به ابتداء من مطلع العام 2017 أو في مطلع العام 2018 ومن يطرح منتصف العام 2017 كحل وسط.
وتخلص المصادر المطلعة إلى اعتبار الموازنة المرتقبة "نصف إصلاحية" وهذا أقصى ما يمكن أن يأمل به لبنان في ظل الأوضاع الراهنة.

خاص مون ليبان

19 كانون الثاني 2017