إجراء الانتخابات على قانون الستين بعد تراجع المختلط والمراوحة في التأهيل

نيابياً، نقل نواب لقاء الأربعاء عن الرئيس نبيه بري توجسه من ان تكون نيات بعض القوى السياسة استقرت على اعتماد قانون الستين في الانتخابات المقبلة، خلافاً لما يعلن.
وكشف انه خلال اجتماع مكتب المجلس اليوم سيطرح عقد جلسات مراقبة ومحاسبة للحكومة في اطار تفعيل دور المجلس.
وحضر الملف الانتخابي في اجتماع تنسيقي بين حزبي الكتائب والأحرار، حيث أكّد رئيس الكتائب النائب سامي الجميل أن التسوية السياسية السارية المفعول في البلاد تتضمن بقاء قانون الستين، خلافاً لما يعلن.
وفي إطار متصل، علمت "اللواء" أن الاتصالات مستمرة مع النائب وليد جنبلاط، في ما خص قانون الانتخاب الجديد الذي يحرص الرئيس الحريري على التوصّل إليه بتفاهم جميع المكونات لاجراء الانتخابات على اساسه، انسجاماً مع البيان الوزاري للحكومة. (اللواء)
وعلمت "الجمهورية" أنّ نقاشاً انتخابياً يجري بين مختلف القوى السياسي يأخذ شكلَ النقاش الثنائي وكذلك الثلاثي، إلا انّه حتى الآن لا يمكن القول بإمكان الوصول الى نتائج.
وقالت مصادر مشاركة في هذا النقاش، إنّ الامور كانت سائرة بشكل مكثّف، لكنّ الاتصالات قد خفَتت بعض الشيء في الآونة الاخيرة، ومرَدّ ذلك الى انّ قسماً كبيراً من الوزراء، وكذلك من المعنيين موجودون خارج لبنان. ولكن مع عودة رئيس الجمهورية يُفترض ان تشهد الحلقة الانتخابية مزيداً من التزخيم وحركة نشطة جداً على هذا الصعيد.
وكشفَت المصادر انّ حظوظ القانون المختلط قد تراجعَت من دون ان يغلقَ النقاش حوله بعد، فيما يتركّز النقاش بصورة اساسية حالياً على صيغة التأهيل، والبحث في تحديد نسبة التأهيل وحجم دائرة التأهيل. خصوصاً وأنّ الاتصالات الأولية بين القوى السياسية، اظهرَت انّ هناك قابلية كبيرة للموافقة على هذه الصيغة التي يمكن اعتبارها "نسبية مخفّفة"، كونها تعطي ضمانات للقوى الأقلّية ولا تتركها اسيرةً للقوى الكبرى.
وأكدت المصادر انّ النقاش يشارك فيه الجميع، لكن لا نتائج ملموسة حتى الآن، هناك تقاطعات في المقاربات العامة لكن الامر يحتاج الى مزيد من النقاش، علماً انّ الجميع باتوا يدركون انّنا وصلنا الى مرحلة حساسة، وصار المطلوب اتّخاذ القرارات بسرعة. ولكن ما يجب الالتفات له، هو انّنا طالما إنّنا لم نصل الى قانون جديد فالأقوى هو القانون النافذ أي قانون الستّين. (الجمهورية)

12 كانون الثاني 2017