الانتخابات النيابية بين الستين السيئ والتمديد الأسوأ

أمام التفريط المستمر بالوقت الثمين، يغدو مشروعاً الافتراض أن التأخير في تركيب "البازل" الحكومي لم يعد بريئاً، بل يندرج في إطار مسعى ضمني للبعض الى استهلاك المهل الزمنية والدستورية، في اتجاه محاولة فرض أمر واقع على اللبنانيين، يتراوح بين سيئ هو إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، وأسوأ هو تأجيلها بذرائع غياب الطلب.

بهذا المعنى، فإن كل يوم يمر من دون تشكيل الحكومة، يقرّب سكين "الستين" من رقبة الجمهورية التي استعادت رئيسها بشق النفس، لكنها مهددة بفقدان فرصة النهوض الحقيقي، نتيجة قانون الانتخاب "المسن" الذي يراد له أن يستمر في الخدمة برغم بلوغه "سن التقاعد".
وأخطر ما في قانون "الأرواح السبع" أنه يعيد إنتاج الحلقة المفرغة التي يدور فيها لبنان منذ عقود، ويعمّم الإحباط الذي كان يشكو منه المسيحيون ليشمل كل اللبنانيين المتطلعين الى "دولة طبيعية" عابرة للمحميات الطائفية والمذهبية المتمددة.. والممدد لها.
يتخصص هذا القانون بحكم "طبيعته البدائية" في توليد الاصطفافات والمحادل الفئوية التي تختزل حيوية الشارع اللبناني وتنتج مجلسا نيابيا مشوّه التمثيل، يتولى بدوره إفراز سلطة قائمة على المحاصصة الفجة والولاءات الضيقة، حيث الناخب ليس سوى "كائن مذهبي" مجرد من حقوق المواطنة.
وهذا يعني ببساطة شديدة، أن النظام سيجدد خلايا أزماته ومآزقه عند كل محطة، فلا الرئيس يُنتخب في المهلة الدستورية، ولا الحكومة تتشكل بسلاسة، ولا التحالفات تراعي الاعتبارات الوطنية، ولا المؤسسات تعمل بانتظام، ولا الإصلاح قابل للتحقق.
وقد أتت النتائج التقريبية المتوقعة لانتخابات "الستين"، وفق دراسة "الشركة الدولية للمعلومات" التي نشرتها "السفير" السبت الماضي، كي تعكس مؤشرات سلبية جدا، وتنذر بمستقبل قاتم سترسمه تحالفات مكوّنة من بلوكات مقفلة وصافية، لا يمكن أن يفتتها ولو جزئيا، إلا "إكسير النسبية".
وإذا كان التفاهم بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" سيعزز قدرة هذا الثنائي على تحسين نسل التمثيل المسيحي في المجلس النيابي والتخفيف من أرجحية المكوّنات الاخرى التي كانت تستفيد من الانقسام المسيحي، إلا أن هذا لا ينفي حقيقة أن ما يمكن أن تربحه الرابية ومعراب بموجب "الستين" سيبقى دون مستوى المناصفة الحقيقية تمثيليا، وإن كانت مكتملة عدديا. 

السفير

5 كانون الأول 2016