ظهرت في الايام الماضية مؤشرات تدعو الى الخشية من محاولات للتلاعب بالوضع النقدي ــــ الهشّ أساساً والمكلف أصلاً ــــ ربطاً بالاستحقاق الرئاسي. ففي ظل طلب لافت على الدولار في السوق المحلية، عشية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الاثنين المقبل، دعا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المجلس المركزي الى الانعقاد استثنائياً، اليوم، لمناقشة اقتراح على جدول الاعمال يرمي الى حظر عمليات تحويل القروض القائمة لدى المصارف من الدولار الى الليرة، بحجّة أن هذه العمليات تشكّل مصدر الطلب الرئيس على الدولار حالياً. وهذا الإجراء لا سابقة له حتى في ظروف الحرب الاهلية في لبنان الخاضع لليبرالية اقتصادية منفلتة، ويتغنى بعدم المسّ بـ"الحريات الاقتصادية الأساسية". مصدر مصرفي مطّلع أعرب عن دهشته من هذا الاقتراح الذي "يمسّ واحدة من هذه الحريات الاساسية، وهي حرية تحويل العملة". وقال لـ"الأخبار" إن الطلب على الدولار ليس بالحجم الذي يستدعي التحرّك على هذا المستوى، وهو لا يزال تحت السيطرة، ولدى المصرف المركزي قدرات كبيرة على تلبيته والحد من تناميه، "إلا إذا كان حاكم المصرف يمتلك معطيات لا نمتلكها... ولكن نريد أن نعرف ماهيتها لنعرف إن كانت تستدعي إجراءً كهذا". ونبّه من أن إقرار الاقتراح سيعطي جرعة زائدة من القلق، "وهذا كاف لطرح التساؤلات عن حقيقة الهدف"! وتفيد المعلومات المتاحة بأن الطلب على الدولار موجود، إلا أن مصرف لبنان هو من يتحمل المسؤولية المباشرة عن ذلك، إذ إن العملية الواسعة والمكلفة التي ينفذها منذ أواخر أيار الماضي، تحت اسم "الهندسة المالية"، أشاعت مخاوف جدّية من وجود مخاطر تهدد الليرة. وفيما كان الاعتقاد أن الهدف من هذه "الهندسة" كان سياسياً في ظل استمرار أزمة الفراغ الرئاسي في حينه، إلا أن الآلية التي اعتُمدت بحجة الدفاع عن الليرة، أظهرت نتائجها المحققة حتى الآن أن الهدف الفعلي كان في محل آخر تماماً. فقد ضخّ مصرف لبنان، في الاشهر الأربعة الماضية، نحو 4.2 مليارات دولار من الارباح الاستثنائية الى المصارف وكبار المودعين وصناديق استثمار، نتجت من مبادلة الدولارات بالليرات بينه وبينهم، مع منحهم عائداً مرتفعاً جداً يبلغ نحو 38% وسطياً! هذه العملية نجحت، بحسب ما يُنقل عن سلامة، في تجميع نحو 11 مليار دولار إضافية في دفاتر مصرف لبنان لتعزيز موجوداته بالعملات الاجنبية، ولكنها ضخت في المقابل أقل بقليل من 23 ألف مليار ليرة في دفاتر المصارف. يخشى مصرفيون من علاقة بين اقتراح سلامة والاستحقاق الرئاسي لتكبيل العهد الجديد وأدى ذلك إلى ندرة في عرض السيولة بالدولار ووفرة في عرض السيولة بالليرة، ما زاد الضغوط النقدية في معرض ادّعاء العمل على تخفيفها! والأخطر من ذلك على الاستحقاق مباشرة، هو تبجّح أحد رجال الاعمال المعروفين بولائهم السياسي، بأنه مستعد لدفع 200 مليون دولار لضمان نتيجة الانتخابات الرئاسية! ورغم أن تنفيذ "نزوات" كهذه شديد الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً بسبب الانقسام السياسي الحاد الذي يشهده استحقاق الاثنين المقبل، ومع أن المرجعيات السياسية لرجل الاعمال المعني لم تظهر أي بوادر لتبنّي "تبجّحه"، إلا أن مجرّد التلويح بخيار كهذا يُظهر خفة سياسية ومستوى غير مسبوق من الاحتقان الذي يحاول البعض تمويهه بكلام سياسي هادئ، إلى أن تظهر النتيجة المعروفة لمعركة الاثنين المقبل.
