صندوق النقد الدولي يتوقّع أن تبقى نسبة النموّ الإقتصادي مُستقرّة على واحد % في العام 2016 وأن تتحسن الى 2% عام 2017
الديار
أصدر صندوق النقد الدولي هذا الاسبوع تقريره حول آفاق الاقتصاد الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى مؤرخاً في تشرين الاول 2016 يتوقع من خلاله ان يبقى الاداء الاقتصادي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان مكبوحاً في ظل التوترات السياسة السائدة في بعض دول المنطقة (وخاصة سوريا والعراق وليبيا واليمن) والتراجع الاخير في اسعار النفط عالمياً. في التفاصيل، كشف التقرير ان الدول المصدرة للنفط لا تزال تعاني من تداعيات انخفاض اسعار النفط على اقتصاداتها، وان تشديد سياسة المالية العامة وانكماش مستويات السيولة في دول مجلس التعاون الخليجي قد حدا من وتيرة النمو غير النفطي لديها. الا ان التقرير قد اشار الى الزيادة في انتاج النفط لدى مجلس التعاون الخليجي والجهود المبذولة من قبل السلطات المعنية للتخفيف من عجز ماليتها العامة، مع توقعات بان تحقق كل من الامارات العربية المتحدة والكويت والعراق فوائض في الموازنة العامة في العام 20121. في هذا الاطار، اقترح صندوق النقد الدولي سلسلة من التدابير للدول المصدرة للنفط، منها الاسراع في تطبيق اصلاحات هيكلية تهدف الى تنويع نشاطاتها بعيدا عن قطاع النفط، وتحفيز دور القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مناهج التعليم والتدريب لتتناسب مع متطلبات السوق. من منظار اخر، كشف الصندوق عن آفاق اقتصادية ضعيفة لدى الدول المستوردة للنفط على الرغم من توافر عدة عوامل من شأنها ان تنعش النشاط الاقتصادي. وتتضمن تلك العوامل تطبيق عدد من التدابير الاصلاحية للاقتصاد من قبل السلطات المعنية وزيادة الاستقرار الماكرواقتصادي بفعل تراجع اسعار النفط وتزايد الطلب الخارجي، وخاصة من القارة الاوروبية. تعود تلك الافاق الضعيفة بشكل رئيسي الى المعوقات الهيكلية المتبقية، والتحسن البطيء في فرص العمل الجديدة ومستوى المعيشة، واستمرار التوترات السياسية. بالارقام. توقع صندوق النقد الدولي ان تصل نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان الى 4،3 % في كل من العامين 2016 و2017، مقابل 3،2% في العام 2015. بالتوازي، ارتقب التقرير ان تسجل منطقة الشرق الاوط وشمال افريقيا نسب نمو ادنى من تلك المسجلة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان خلال العامين القادمين. اي 2،3% في كل من 2016 و2017. وقد توقع التقرير تباطؤاً في معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي الى 7،1% خلال العام 2016 و3،2% في العام 2017، مقارنة مع نسبة 4،3% في العام 2015. اما محلياً، فقد اعتبر التقرير ان الثقة بالاقتصاد اللبناني لا تزال مقيدة بغياب التوافق بين مختلف الافرقاء السياسيين في البلاد. كما ذكر التقرير ان التدفق المستمر للاجئين الى الاراضي اللبنانية يزيد من حدة الضغوط على البنى التحية وقطاعي التعليم والصحة في البلاد. اضافة الى ذلك، رأى الصندوق امكانية محدودة لرفع النفقات الحكومية في البلاد، وذلك بسبب الشح في الايرادات العامة ومعدلات الانفاق العالية على الرواتب والاجور في القطاع العام وخدمة الدين العام المرتفعة. نتيجة لذلك، توقع صندوق النقد الدولي ان تبقى نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي في لبنان مستقرة على 0،1% في العام 2016 الى نسبة سلبية مقدرة بـ7،0% في العام 2016 لتصبح هذه النسبة ايجابية عند 0،2% في العام 2017. في سياق متصل، توقع التقرير ان ينخفض العجز في الحساب الجاري من 0،21% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2015 في 4،20% في العام 2016 ليعود ويرتفع بشكل طفيف الى 6،20% في العام 2017. وقد ارتقب صندوق النقد الدولي ايضا ان يزيد العجز في المالية العامة من 4،7% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2015 الى 1،8% في العام 2016 و5،9% في العام 2017 .
