ومع تمسّك الأطراف الأميركية والإسرائيلية واللبنانية بعدم الإفصاح عن المسوّدة، فقد تبيّن أنها مؤلّفةٌ من نحو خمس صفحات تضمّ أكثر من 12 بندًا، وأن اعتبارها القرار 1701 أساسًا لمشروع وقف إطلاق النار لا يجيب عن الأسئلة حول بندَين رئيسيّين، أحدهما يتعلّق بـ«مبدأ الدفاع عن النفس» الذي تدعو المسوّدة إلى اعتماده كحقٍّ للطرفَين، وآخر يتعلّق بعضوية لجنة الرقابة على تطبيق القرار. إذ يرى لبنان أن «حقّ الدفاع عن النفس» مكرّس في القوانين الدولية، ولا يمكن إيراده في اتّفاقية وقف للحرب، وإصرار إسرائيل عليه يبطن رغبة بأن «تحصل على شرعية لأيّ عمل تقدم عليه لاحقًا بإدراجه تحت بند الدفاع عن النفس»، وهو ما يرفضه لبنان بصورة قاطعة.
أما في ما يتعلّق بلجنة الرقابة، فإن لدى لبنان تحفّظات حول عضوية بريطانيا وألمانيا وحول آلية العمل. غير أن المصادر أكّدت أن النقاش حول البند الثاني أقلّ تعقيدًا من الأول.
وفيما حرصت مصادر الرئيسين بري وميقاتي على عكس أجواء إيجابية والإشارة الى أن حزب الله يتعامل بإيجابية مع المشروع، استبعد رئيس حكومة العدو في اجتماع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أن تكون «التسوية في لبنان قابلة للتطبيق».
نقل زوار عين التينة والسرايا أن نسبة التفاؤل تجاوزت الستين في المئة بعد ورود أجواء إيجابية من العاصمة الأميركية، لكن نقل عن بري قوله «لا تقول فول ليصير بالمكيول، والأمور بخواتيمها».
وجاءت مواقف بري وميقاتي بعدما أشاعت السفارة الأميركية أجواء سلبية، وشكّكت في نتائج المفاوضات، معتبرة أن «ملاحظات لبنان حمّالة أوجه تحمل في ظاهرها إيجابية، لكنها تنسف الاتفاق ضمنيًا»، وأن «حزب الله يحاول من خلال هذه الملاحظات أن يعفي نفسه أمام اللبنانيين من مسؤولية إجهاض الفرصة الأكثر جدية في بلوغ حلّ ورمي كرة إحباط هذا المسعى في ملعب إسرائيل، علمًا أنه لا يزال يحاول حماية نفسه من البنود الأكثر حساسية والتي تمنعه من الالتفاف على آلية تطبيق القرار ١٧٠١ بحذافيره».
لكن موقع «أكسيوس» القريب من وحدة الـ 8200 الاستخباراتية الإسرائيلية نقل عن مسؤولين إسرائيليين أن «تكثيف الغارات على بيروت هو لزيادة الضغط على حزب الله ليقبل اتفاق وقف إطلاق النار»، كما نقل عن مسؤولين أميركيين أن «إسرائيل طالبت إدارة بايدن برسالة جانبية تضمن لها حرية التحرك في لبنان».(الأخبار)
التفاؤل الحذر الذي رشح عن رئيس مجلس النواب نبيه بري على لسان زواره ومردُّه بحسب المصادر موافقة ملتبسة لـ«حزب الله» وإيران على الورقة الأميركية، قد تبدده في مرحلة لاحقة محاولات محور الممانعة تأويل ما لا يحتمل تأويله.
وعلمت «نداء الوطن» أن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب اكتفت بمنح هوكستين الضوء الأصفر أي لا أخضر ولا أحمر، بحيث لا تبدو كمن يتدخل بسياسة إدارة على وشك الرحيل.
في هذا السياق نقلت مصادر دبلوماسية أميركية مطلعة على مسار المفاوضات أن «هوكستين قبل شهر أيلول الفائت ليس كما بعده، بمعنى أن قبول الأميركي بوقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701، بما يختصّ بجنوب الليطاني فقط، قد توسع ليشمل البحث في وضعية «حزب الله» بعد سيطرته على مفاصل الدولة اللبنانية، وضرورة تفكيك ترسانته وبنيته التحتية على كامل تراب الوطن ومنعه من التزود بالسلاح عبر المعابر غير الشرعية».
تضيف المصادر «إن محاولات التحايل على البند الوارد في الورقة الأميركية والذي ينصّ على حق إسرائيل في التدخّل في حال عدم نجاح لجنة المراقبة الدولية في القيام بمهامها، يدفع بالإدارة الأميركية إلى التشدّد في تكريس هذا البند في حال حصول خروقات، وهي مصرّة على تنفيذ القرار 1701 بمندرجاته كاملة، بما لا يلغي الإشارة إلى القرار 1559». وتشير المصادر في هذا السياق إلى أن «سبب التشدّد الأميركي مردّه إلى ما نتج عن تفاهم «حرب نيسان» في العام 1996 والذي تضمّن لجنة مراقبة ورصد ضمّت الولايات المتّحدة الأميركية وفرنسا ولبنان وإسرائيل وسوريا». وتعتبر المصادر أن «واشنطن أخطأت حينها لأنها سمحت بإضفاء شرعية ما على «حزب الله»، كما تبدي الإدارة الأميركية امتعاضًا من التساهل الفرنسي في شروط التفاوض وتضعه في خانة ممالقة إيران لحسابات اقتصادية. وكشفت المصادر الأميركية أن «الجنرال الأميركي الذي سيترأس لجنة المراقبة قد يتمّ تعيينه من القيادة الوسطى الأميركية والتي أصبحت إسرائيل جزءًا منها في دلالة واضحة على تشدد الموقف الأميركي في المراقبة بحزم، في حين يحاول الرئيس بري إدخال عضو عربي إضافة إلى العضو الفرنسي. (نداء الوطن)
