الشروط الإسرائيلية الصعبة في المفاوضات

تقول إسرائيل إنها غير مستعدّة لإخلاءٍ شامل وكامل للمنطقة، وإنها توافق على الابتعاد فقط عن معبر رفح، وأن «تعيد نشر» قوّاتها بعيدًا عن المناطق المكتظّة وحركة الناس، شرط أن يتمّ الاتّفاق مُسبقًا على آلية العمل والتنقّل في المحور وعلى المعبر. وقالت المصادر إن «الإسرائيليين يركّزون في الجانب الأمني على أنفاق التهريب، حيث يطالبون بتبنّي مقترحات إسرائيلية، على أن يشاركوا هم في تنفيذها، بهدف إقامة جدار حديدي يمتدّ عميقًا في الأرض، مع وضع تجهيزات تقنيّة خاصة تضمن عدم حفر أنفاق جديدة، وعدم حصول عمليات تهريب للأسلحة أو المقاتلين عبر سيناء المصرية إلى رفح». وتتذرّع إسرائيل، في تشديدها على ضرورة انخراطها في كلّ الإجراءات الأمنية على طول الحدود بين غزّة ومصر، بأن عمليات التهريب تحصل في أمكنة تشهد إجراءات أكثر تشدّدًا. واستشهد مندوب الاحتلال، على ذلك، باعتراض السلطات الأردنية قبل مدّة، 600 قطعة حربية، كان يُخطّط لتهريبها إلى الضفّة الغربية، بحسب زعمه.

تعتبر قوّات الاحتلال أن تواجدها في محور «نتساريم» ضروري من الناحية الأمنية، وتُطالب إسرائيل بأن تكون هناك «آلية لإدارة المنطقة»، تتضمّن نقاط مراقبة وتفتيش في منطقة الرشيد (غربًا) وصلاح الدين (شرقًا)، مع بناء أبراج تتواجد فيها القوات الإسرائيلية، وأن تقتصر عملية التنقّل في المرحلة الأولى على الأفراد من العائلات (ما عدا الذكور بين الـ17 والـ55 سنة)، وأن لا يُسمح للعائدين باستخدام المركبات الآلية، وأن يُصار إلى تنظيم آليات لنقل الناس إلى مناطق محدّدة مُسبقًا في الشمال، فضلًا عن أن تسمح آلية إدارة المنطقة بتفتيش كلّ العابرين، بمن فيهم النساء، خشية أن يعمد مقاتلون من «حماس» إلى التنكّر بأزياء نساء بهدف العبور.

السلطة و«الأمم المتّحدة»

لا تزال إسرائيل ترفض أي دور كامل لـ«الأمم المتّحدة» في إدارة الشؤون الإنسانية في غزّة، وتقول إن مشاركة فرق مدنية أو عسكرية تابعة للسلطة الفلسطينية، تبقى رهن التزامات تقدّمها السلطة وتضمَنها الجهات العربية والدولية. وكان العدو شديد الصراحة في هجومه على بعض «أذرع الأمم المتّحدة»، والتي «تستخدمها حماس في غزة وبقية المناطق»، بحسب زعمه. (الأخبار)

الأربعاء 28 آب 2024