إلى ذلك وفي ظلّ السدود القائمة أمام الحلول لأزمة رئاسة الجمهورية ووقف المواجهات في جبهة الجنوب، ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس اجتماعًا شارك فيه: وزير المال يوسف الخليل، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي. وقد خُصّص للبحث في موضوع الرواتب والأجور.
وعلمت "الجمهورية" أنّ الاجتماع المالي هو بداية لاجتماعات مالية لوضع "خطّة تَعافٍ" لرواتب موظّفي الدولة، لكن لم يتقرّر شيء بعد في انتظار البحث في دراسة مجلس الخدمة المدنية حول أوضاع الموظّفين لاسيّما منهم الجدد الذين فازوا في الامتحانات التي أجراها المجلس، واتّخاذ القرار المناسب بعد درس الوضع المالي للدولة.
وعقد ميقاتي لقاء تشاوريًا ضَمّ الوزراء: نجلا رياشي، هنري خوري، جورج كلّاس، أمين سلام وجورج بوشيكيان. وعُلمَ "أنّ البحث تناول تفعيل العمل الحكومي ودفعه نحو إنتاجية أكثر بقدر ما تسمح الظروف، برغم أنّ الحكومة هي حكومة تصريف أعمال لكنها لا تعتدي على صلاحيات أحد"، حسبما قال وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس. وتركّز البحث أيضًا على إيجاد المخرج لقضية المقبولين في امتحانات الكلّية الحربية وعددهم 118 شخصًا مُناصَفة بين المسلمين والمسيحيين، في ضوء الخلاف القائم بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون حول قبولهم كما يطلب القائد، أو فتح دورة ثانية لاستكمال العدد الذي قرّره مجلس الوزراء سابقًا وهو 173 تلميذ ضابط كما يريد وزير الدفاع.
وقال كلّاس لـ"الجمهورية": "بصفتي وزيرًا للشباب أنا أرفض ترك شباب لبنان بلا عمل وهجرتهم للخارج، وأنا مع قبول كلّ الطلّاب والمقبولين في امتحانات الدولة ومنهم دورة خفراء الجمارك وعددهم 238 شابًا. صحيح أن ليس بينهم مسيحي واحد لكنهم نجحوا وحقّهم يجب أن يكون محفوظًا للتوظيف. وأنا لا أُزايد على أحد، لكنّ هؤلاء أصحاب حقّ ويجب توظيفهم والبحث عن حلٍّ للآخرين". (الجمهورية)
