رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على هامش مشاركته في أعمال «المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس في سويسرا، كما على المواقف الإعلامية التي يتّخذها علمًا أنه يستمرّ في ربط إعادة الاستقرار إلى الجنوب بوقف النار في غزّة. واجتمع ميقاتي أمس في دافوس مع رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وتمّ البحث في الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية والمنطقة وانعكاسها على لبنان. كما تطرّق البحث إلى عمل اللجنة الخماسية العربية والدولية للمساعدة في دفع عملية انتخاب رئيس جديد للبنان قدمًا إلى الأمام.
وأكّدت أوساط سياسية مطّلعة لـ«اللواء» أن الحركة السياسية المحلّية خافتة وأن التركيز منصبّ على ترقّب التطوّرات الحاصلة، فيما تبقى جبهة الجنوب في أولويات المتابعة، ولفتت إلى أن ما من تحضيرات محلية جدّية في الملفّ الرئاسي وكلّ ما يحكى هو استئناف اللجنة الخماسية الاتّصالات بشأن تفعيل هذا الملفّ، وقد يتظهَّر ذلك من خلال زيارة متوقّعة للموفد الرئاسي الفرنسي جان-إيف لودريان إلى بيروت لكنها لاحظت أن أي مستجد تصعيدي قد يؤدّي إلى تعليق هذه الفكرة، ما قد يدفع إلى استمرار الشغور الرئاسي وجعل الملفّات عرضة للتأخير أو البتّ داخل حكومة تصريف الأعمال التي توجّه لها انتقادات في مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية.
وتعقد اللجنة الخماسية العربية-الدولية اجتماعًا نهاية الشهر الجاري أو الأسبوع الأول من شباط، لمراجعة المواصفات التي أرسلت عبر برقيات حملها الموفد الفرنسي جان-إيف لودريان إلى الكتل النيابية، وحصل على إجابات حولها، وبعد ذلك يحمل لودريان مجدّدًا إلى لبنان خلاصة هذه المواصفات، ويعلن إما عبر بيان أو مؤتمر صحافي.
وبعد ذلك، من الممكن عقد جلسات متتالية لمجلس النواب لانتخاب الرئيس، من زاوية نضوج الأجواء التفاوضية في المنطقة التي تحتاج إلى رئيسٍ من أجل تنفيذ القرار 1701 أو الشروع بعملية الترسيم البرّي للحدود الجنوبية من الغرب إلى الشرق.
وأشارت مصادر سياسية على تواصل مع تيّار المردة والحزب التقدّمي الاشتراكي، إن مقاربة ملفّ انتخابات رئاسة الجمهورية خلال العشاء الذي أقامه وليد جنبلاط على شرف سليمان فرنجية أمس الأول، تناولت الملفّ من خلال تبادل وجهات النظر بين الزعيمَين واستعراض موقف كلّ منهما في كيفية المساعدة على إجراء الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت ممكن، باعتبار وجود رئيسٍ للجمهورية ضروريات لإعادة انتظام عمل المؤسّسات والنهوض بالبلد.
وكشفت أنه لم يتمّ التزام أي طرف بموقف أو تسمية أي مرشّح، أو تبديل مواقفهما السابقة والتزاماتهما السياسية، ولكن تمّ التأكيد على أهمّية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والقيام بما يلزم من مساعي واتّصالات لتسريع الانتخابات، وانتخاب رئيس، لا يكون استفزازيًا لأي طرف كان، وأن يبقى التواصل بينهما مستمرًّا في المرحلة المقبلة. (اللواء)
