وربطًا قالت مصادر سياسية مطّلعة لـ«اللواء» أن ما من تعليق لجلسات مجلس الوزراء وإن الدعوة لانعقاد جلسة جديدة تتمّ عندما يحين موعدها، وأشارت إلى أن الآلية المتّبعة سابقًا لجهة إرسال المواضيع قيد النقاش إلى الوزراء ستتواصل. لكن المصادر نفسها لاحظت أن الحكومة محاطة بحقل ألغام لعَلّ أبرزها ملفّ النازحين في ضوء متابعة القرارات التي صدرت عنها إلّا إذا تقرّر سحب الملفّ من التداول الحكومي.
وتحدّثت عن سلسلة ملفّات تحضر في اجتماعات حكومة تصريف الأعمال لاسيّما إذا طال أمد الشغور وأبرزها ما يتّصل بالشواغر، مؤكّدة أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحضّر البنود التي تدرج على جدول الأعمال، لاسيّما في قيادة الجيش وتعيين رئيس جديد للأركان في ضوء المطالبة الدرزية بإنجاز هذا الملفّ. (اللواء)
واليوم ثمّة من يتعامل مع استحقاق قيادة الجيش وفقَ المنوال نفسه، علمًا أن الأزمة هنا مختلفة، بعد تقاعد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم (الموقع للطائفة الدرزية) قبل ستة أشهر من دون تعيين بديل منه، وهو الأمر المنوط بوزير الدفاع موريس سليم الذي يعارض قيام حكومة تصريف الأعمال بتعيينات، التزامًا بموقف التيّار الوطني الحرّ.
البحث يتقاطع حول أربعة مخارج: تأجيل تسريح قائد الجيش، أو تعيين أعضاء في المواقع الشاغرة في المجلس العسكري (وبينها رئاسة الأركان)، أو إقرار اقتراح قانون مقدّم من كتلة «اللقاء الديمقراطي» برفع سن التقاعد إلى سنتَين لجميع العاملين في الأسلاك العسكرية والأمنية، أو تسلّم الضابط الأعلى رتبة في المؤسّسة مهام القائد. ويظهر حتى الآن أن جميعها مستحيلة لأسبابٍ عدّة:
- في ما يتعلّق بتأجيل التسريح، فقد نصّ عليه قانون الدفاع الوطني في حالتَين: وضع اعتلال لم يُبت به أو بناءً على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش، في حالات الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو أثناء عمليات حفظ الأمن.
وفيما تؤكّد مصادر سياسية استحالة أن يطلب قائد الجيش الحالي جوزف عون تمديد مهلة التسريح، فإن العلاقة المتوتّرة مع وزير الدفاع موريس سليم لا تسمح بذلك، فضلًا عن أن مجلس الوزراء لن يستطيع إصدار مرسوم يمدّد مهلة التسريح.
- اقتراح قانون رفع سن التقاعد إلى سنتَين لجميع العاملين في الأسلاك العسكرية والأمنية، بصرف النظر عن رتبهم، الذي تقدّم به نواب «اللقاء الديمقراطي»، يبدو أيضًا معدوم الحظوظ بسبب تركيبة مجلس النواب الحالية، إذ هناك كتل كثيرة لن تسير به، فضلًا عن أن التيّار الوطني الحرّ ليس في وارد تأييده.
- الحل الأخير ترفضه غالبية الأطراف ويؤيّده رئيس التيّار جبران باسيل، هو تكليف العضو المتفرّغ في المجلس العسكري اللواء بيار صعب (كاثوليكي) بمهام القائد بمرسومٍ يصدر عن وزير الدفاع. وقد بدأ مقرّبون من باسيل يعدّون «فتوى» دستورية لتغطية التكليف، بعدما اعتبر قائد الجيش أن الأمر غير قانوني.
وعلمت «الأخبار» أن التواصل بين التيّار الوطني الحرّ والاشتراكي حول هذا الملفّ لم يصل إلى نتيجة، وأن الاسم الذي كانَ مقترحًا كحلّ وسط لرئاسة الأركان ووافق عليه النائب السابق وليد جنبلاط (العقيد حسّان عودة) «سُحب من التداول، بسبب تعنّت باسيل وإصراره على تسلّم صعب»، بحسب مصادر مطّلعة. (الأخبار)
