جلسة المشاكل واللاحلول

في جلسة "المشاكل واللاحلول"، كما وصفها عدد من الوزراء، بقي الخلاف على حاله في شأن المناقصة ودفتر الشروط لادارة شبكتي الهاتف الخليوي الذي ينتقل من جلسة الى أخرى. وبذلك يستمر وزير الاتصالات بطرس حرب يمدّد شهراً فآخر لشركتي "الفا" و"ام تي سي"، الى أن تجري مناقصة التلزيم، كما يستمر الخلاف على دفتر الشروط معرقلاً المناقصة. وهذا ما أدى الى انفجار سجال بين الوزير حرب من جهة والوزير جبران باسيل مدعوماً من الوزراء حسين الحاج حسن ومحمد فنيش والياس بو صعب من جهة أخرى، فيما تقدم وزير الثقافة روني عريجي بمشروع حلّ وسطي بأن تجرى المناقصة على مرحلتين وأن تعطى علامات على عدد السنين وعدد الخطوط التي تديرها الشركة العارضة. ووصف الوزير حرب اقتراح عريجي بأنه جيّد، مشيراً الى أنه سيأخذ به في تصوّره المقبل.

الفريق المعترض الذي ضم الوزراء باسيل وأبو صعب وفنيش رفض وضع شروط لا تكون فيها شركة "اوراسكوم". فكان المطلوب خفض عدد المشتركين في الشبكات من 10 ملايين كل سنة الى مليونين كل سنة لكي تتمكن شركة "اوراسكوم" من دخول المناقصة.

واعتبر وزير الاتصالات أن القطاع يتجه الى جيل متطور وان عدد المشتركين قد يفوق العدد الحالي بكثير الى جانب الدخول في الجيل الرابع والخامس مما يحتم وجود شركات تملك خبرة كافية قادرة على ان تطور الجيل الرابع وان تدخل القطاع في الجيل الخامس وتلبي حاجات اعداد كبيرة من المشتركين يفوق العدد الحالي، وقادرة على إدارة شبكات من 10 ملايين مشترك وما فوق.

وشدد على انه اذا كان هذا العدد سيخفض فهو شخصياً لن يوافق عليه. واذا كان المطلوب ادخال شركة معينة وتمسك فريق بإدخالها فهو قد أدخل تعديلاً في الكتاب الذي ارسل الى مجلس الوزراء يقضي بقبول اتحاد الشركات Consortium او شركة فرعية Filiale شرط ان تتعاون شركات الـ Consortium التي لا تملك الطاقات الفنية الضرورية مع شركة فنية كبيرة تكون مسؤولية عن ضمان حسن التنفيذ والتطوير. وفي حال الـ Filiale ان تتعهد الشركة الام مع الحكومة حسن التنفيذ والتطوير. وهذا ما يسهل دخول كل الشركات بما فيها شركة "أوراسكوم" التي يتمسك بها الفريق المعارض. مع العلم أن شركة "أوراسكوم" لم تعد تدير أي شبكة في العالم الا في لبنان.

لكن الفريق الاخر تمسك بموقفه واتهم الوزير حرب بأنه يتعمد ابعاد شركة "الفا" لأن موظفيها من التيار العوني. فرد حرب بحدة بأنه يحاول رفع مستوى الخدمات ولو كان يريد تطبيق سياسة حزبية لكان استبعد عددا كبيرا من الموظفين الحزبيين في هيئة المالكين الذين لا يربطهم أي شيء بوزارة الاتصالات. وخاطب الفريق المعترض قائلاً: "إذا كنتم متمسكين الى هذه الدرجة بإعطاء شركة أوراسكوم إدارة شبكة خليوية رغم عدم تمتعها بالشروط الفنية المطلوبة، فليقرر مجلس الوزراء إعطاءها هذه الشبكة دون مناقصة اذا كان هذا ما تطالبون به".

وأرجأ مجلس الوزراء الملف الى جلسة لاحقة على أن يضع حرب تصوره بعد الاخذ بالملاحظات والمقترحات التي عرضها الوزراء، وهو أكد أنه لن يأخذ الا بالجيّد منها، لأن بعض الملاحظات هي للتعطيل والمماحكة ولحماية شركة وفريق مسيطر.

وطرح الوزيران محمد فنيش وحسين الحاج حسن كارثة تلوّث نهر الليطاني وانقسمت الآراء حيال أسبابها. وفيما رأى وزير الزراعة أكرم شهيّب ان الحلّ هو بإقفال المرامل عند المصبّ، عارض وزير الداخلية نهاد المشنوق وجهة النظر هذه وقال إن المشكلة لا تقتصر على اقفال المرامل، بل تبدأ من النبع وصولاً الى المصبّ، وأشار الى أنه طلب وضع دراسة عن تأثير المرامل. وتقرّر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة خاصة بمشكلة الليطاني لحلّها، وشكّل لجنة وزارية لدرس الملف. (النهار)

وشهدت الجلسة سجالاً آخر بين وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والرئيس سلام، حيث طالب الأول بإعفائه من الإشراف على اللجنة المكلّفة متابعة آلية تنفيذ مناقصات النفايات عبر مجلس الإنماء والإعمار، إلا أن رئيس الحكومة تمنّى عليه بوصفه الوزير المشرف تقديم أي ملاحظة الى مجلس الوزراء.

وإذ غاب عن الجلسة أي نقاش حول الوضع المالي أو موازنة 2017 كشفت مصادر وزارية لـ"المستقبل" أن عشرة وزراء في الحكومة شكّلوا "لوبي" وزارياً واجتمعوا أكثر من مرة وقرّروا تعليق مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء في حال عدم إدراج الموازنة على جدول الأعمال في وقت قريب.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس قال في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت الاثنين الفائت إن ثمّة مجموعة من الوزراء "وأنا منهم" تجلس في مقاعد المتفرّجين، لكن إذا لم تُقرّ الموازنة هذه المرّة "فسنلجأ الى السلبية من أجل بلوغ إيجابيات". (المستقبل)

أما السجال الثاني الذي كشف عنه مصدر وزاري، فهو حصل بين الرئيس سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق الذي طلب أن يعترف مجلس الإنماء والاعمار بمرجعية وزارة الداخلية في ما خص ملف النفايات كون أن مجلس الوزراء عندما أقر خطة النفايات كلف وزير الداخلية بالإشراف على الخطة، غير أن الوزير المشنوق شكا من أنه يبلغ بالمواضيع بعد حصولها، وتمنى أن يُصار إلى إعادة النظر بهذا الأمر، فأجابه الرئيس سلام قائلاً: "إستعمل صلاحياتك، وعليهم احترام قرار مجلس الوزراء"، فطلب الوزير المشنوق التريث بإجراء مناقصة الفرز والمعالجة، فرفض رئيس الحكومة ذلك وقال: "لا نستطيع التأخير، لأن ذلك ينعكس على عمل مطمري الكوستابرافا وبرج حمود".

ويمكن وصف يوم أمس، بأنه يوم المفاجآت بالنسبة لوزير الصحة وائل أبو فاعور، وكانت المفاجأة الأولى رفضه أن يبحث ملف قانون سلامة الغذاء والمراسيم التطبيقية له قبل إدراجه على جدول الأعمال، فكان أن أُرجئ إلى جلسة مقبلة.

والمفاجأة الثانية كانت كشفه أنه تمّ بيع "الداتا النفطية" بـ137 مليون دولار، وأن الدولة استفادت فقط بـ30 مليون منها، متسائلاً: "هل النفط سيكون للمنفعة العامة أم الخاصة في لبنان؟".

أما المفاجأة الثالثة فتمثّلت بالكشف عن مخاوفه من أن يؤدي التمديد لقائد الجيش مرّة ثالثة في أيلول إلى تعليق وزراء "التيار الوطني الحر" مشاركتهم في الحكومة، كاشفاً كذلك عن أن أي تقدّم لم يحصل في ما خص الاستحقاق الرئاسي. (اللواء)

أما في ما خصّ الهبات المُقدّمة للمجتمعات التي تستضيف لاجئين سوريين على أراضيها، فقد قسمت الوزراء "حول أحقيّة كل منطقة وكل قطاع في الحصول على المساعدة". وفي هذا الإطار، "شهد النقاش توتراً بين الوزيرين رشيد درباس الذي يريد تجيير المساعدات إلى طرابلس ووائل أبو فاعور الذي يعتبر أن من حق وزارة الصحة الحصول على المساعدات". فسأل أبو فاعور درباس إن كان "مرفأ سياحي في طرابلس أولى بالمساعدات من المستشفيات". (الأخبار)

مون ليبان

في 22-7-2016