جلسة مجلس الوزراء الجمعة: لا إقالة لسلامة على جدول الأعمال

على الصعيد الحكومي، وزّعت رئاسة مجلس الوزراء جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة غدًا الجمعة وفيه 73 بندًا منها: مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي في موزانة 2023 بقيمة 21 مليار و232 مليون ليرة لتغطية قيمة التعويض الموقّت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاشٍ تقاعدي.

مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي في موازنة 2023 بقيمة مليار و545 مليون ليرة لتغطية الفرق في تغطية تعويض النقل الموقّت في الإدارات العامة للعام 2023.

مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي بقيمة ألف مليار ليرة لصالح الأمن العام لتحقيق إصدار جوازات سفر بيومترية مع متمّماتها للعام 2023.

مشروع مرسوم لفتح اعتماد بقيمة 5،148 مليار ليرة من موزانة 2023 لتغطية نبذة معاشات التقاعد.

طلب وزارة الداخلية منح موظّفي البلديات ثلاث درجات استثنائية أسوة بموظّفي القطاع العام.

إلى جانب شؤون متفرّقة ووظيفية وعقارية وتوقيع اتّفاقيات.

وأضيف أمس ملحق ببند إصدار مشروع مرسوم يرمي إلى تحويل امتيازات كهرباء البارد، إلى مؤسّسة كهرباء لبنان، ابتداءً من تاريخ انتهاء مدة الامتياز. كما تضمّن تفويض وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض، بالتعاقد مع مكتب تدقيق معتمد لدى مؤسّسة الكهرباء، لمؤازرة المديرية العامة للاستثمار على إنجاز المخالصة بين الدولة والامتياز.

وفي تطوّرٍ حكومي، اجتمع ميقاتي مع وزير المهجّرين عصام شرف الدين في السرايا الحكومية، وبحث معه الأوضاع الراهنة وشؤونَا وزارية. وهو اللقاء الثنائي بينهما منذ اندلاع الخلاف حول ملفّ النازحين قبل أشهر.

وأكّد شرف الدين في حديثٍ تلفزيوني أمس، أنه سيحضر جلسة مجلس الوزراء يوم غد الجمعة.

وأوضح أن هناك 1200 اسم مسجّلين في قائمة العودة الطوعية والآمنة للنازحين. وقال: في المعطيات التي لدينا والاتّفاقات الدولية فمن الممكن البدء بعملية الترحيل بالتنسيق مع سوريا.

ونقل «عن لسان وزير الداخلية السوري أن هناك تسهيلات في مسألة تسجيل الولادات للسوريين». موضحًا أن تكلفة النزوح السوري تصل إلى حوالي 4 مليار دولار في السنة وهذا يزيد من حدة الأزمة ولكنه ليس أساسها.

أضاف شرف الدين: أنَّ المطلوب من السوري الحرفي أو العامل أو صاحب مؤسّسة أن يتمّم كلّ أوراقه على أكمل وجه والنازحين المسجّلين في مفوضية اللاجئين من غير المفروض أن يعملوا، ولو أن هناك نية حسنة فمن الممكن أن يتمّ مساعدة السوريين داخل أراضيهم. (اللواء)

على المقلب الحكومي، يبدو أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تسلّح بعدم وجود نصاب الثلثَين في أي جلسة لمجلس الوزراء ليحلّ نفسه من اقتراح طرح إقالة سلامة، وقد مهّد له الطريق في ذلك وزير المال يوسف خليل المحسوب على رئيس مجلس النواب نبيه برّي. إذ حسم خليل الأمر بإصدار موقف رسمي يعرب فيه عن عدم تأييده الإقالة في هذا الوقت. وعليه، صدر جدول أعمال جلسة الحكومة المقرّرة غدًا خاليًا من أي بند حول سلامة، رغم إرسال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي كتابًا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطلب فيه إدراج بند الإقالة في الجدول، مفنّدًا الأسباب القانونية والنقدية. (الأخبار)

كما علمت «البناء» بوجود خلاف أميركي-فرنسي في لبنان وتحديدًا في ملفّ سلامة بسبب خلفيات وأسباب عدّة أبرزها التنافس والصراع على تعيين حاكم للبنك المركزي، فالأميركيون يريدون الوزير السابق كميل أبو سليمان، فيما يسعى الفرنسيون الى تعيين سمير عسّاف. (البناء)

جلسة مجلس الوزراء المقرّرة غدًا، والتي تمَّ الترويج لها قبل قمة جدّة، بأنها ستكون جلسة ملفّ النزوح السوري بامتياز، تحوّلت فجأة إلى جلسةٍ لم يعد فيها لملفّ النزوح أي أثر في جدول أعمال حافل مؤلّف من 72 بندًا. (نداء الوطن)

الخميس 25 نوار 2023