الوفد القضائي الأوروبي يستأنف تحقيقاته في لبنان

عاد الوفد القضائي الأوروبي إلى لبنان لمتابعة التحقيقات حول التحويلات المالية بين مصرف لبنان وشركة "فوري" لصاحبها رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إذ يشتبه المحقّقون الأوروبيون بقيام الإثنين بعمليات تبييض أموال عبر هذه الشركة، في أكثر من 5 دول أوروبية. وفي حين لم يحضر شقيق الحاكم إلى التحقيق أمس بذريعة مرضه كما أفاد وكيله القانوني، تشير مصادر قضائية إلى استجوابات أخرى يعتزم الوفد القضائي إجراءها، لاسيّما مع شخصيتَين أساسيتَين، هما مدير التنظيم والتطوير في مصرف لبنان رجا أبو عسلي ومدير العمليات المالية يوسف خليل (وزير المالية الحالي في حكومة تصريف الأعمال والذي أكّدت مصادر مطّلعة أنه لن يحضر جلسة الاستماع بطلبٍ من الرئيسَين نبيه برّي ونجيب ميقاتي. والإثنان لم يعودا يشغلان مناصب رسمية في المصرف المركزي، إلّا أن خليل عبر موقعه كوزير مالية لا يزال، بشكل أو بآخر، ذراعًا أساسية للحاكم ومتواطئًا معه في كل القرارات.

وهو حاول أخيرًا عرقلة مسار التحقيقات عبر تعمّده عدم الردّ على طلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر تعيين محامين دوليين لضمان حق الدولة اللبنانية في الخارج.

وكان، قبل ذلك، قد أعطى تبريرات لمصرف لبنان حول تقاضيه عمولات لقاء بيع شهادات الإيداع للمصارف محاولًا إزالة شبهات الاختلاس وتبييض الأموال خلال التحقيق الذي أجراه معه القاضي جان طنوس. غير أنه بإجاباته المتناقضة، ورّط نفسه وسلامة في مسألة العمولات، ولو أنه يظهر جليًا في التحقيق بأنه كان ينفذ تعليمات الحاكم.

يبدأ التحقيق بسردٍ لخليل حول وقائع عمله في المصرف. واللافت، هنا، أنه لا يملك تعريفًا أو توصيفًا لوظيفته كمدير للعمليات المالية، بحجة أن لا مستند تنظيميًا للمديرية، بل مجرد قرارات إدارية تصدر عن الحاكم أو المجلس المركزي. إذًا، من حدد لهذه المديرية مهام بيع أو شراء سندات الخزينة وشهادات الإيداع؟

في إطار "مسؤوليته المحدودة"، يسرد خليل أنه اطّلع على قرارٍ للمجلس المركزي بإصدار شهادات إيداع بالليرة بعمولة قدرها 38 سنتًا بالدولار الأميركي، أو ما يعرف بثلاثة أثمان. فقامت المديرية بالتأكد من مديرية القطع بأن المصرف سيدفع قيمة العمولة إذا كانت بالدولار. لكنه، من جهة أخرى، نفى، كما كلّ الذين تمّ استجوابهم، "معرفته برجا سلامة شقيق رياض سلامة أو أن يكون قد تعامل معه أو شاهده في المديرية، وأنه إذا كان قد شاهده فهو لا يذكر هذا الأمر، ولم يسمع بشركة فوري إلّا عبر الإعلام كما كلّ اللبنانيين"، ما يتناقض مع إشارته إلى دفع مصرف لبنان لعمولة الثلاثة أثمان (0.375 سنت) مقابل شهادات الإيداع التي مُنحت لـ"فوري"، ما يعني أن خليل إما أنه كان يعرف بـ"فوري" وينكر ذلك، أو أنه وافق على إعطاء عمولات من المال العام لجهة لا يعرف هويتها.

وفي عمليةٍ حسابية بسيطة لعمولة الثلاثة أثمان على قيمة المبلغ الذي حولته "فوري" إلى الخارج، أي 330 مليون دولار، يتبيّن أنه تمّ التداول عبرها بما قارب 88 مليار دولار. رغم هذا المبلغ الضخم، فإن مدير العمليات المالية الذي يفترض أن تمر عبره هذه العمليات لا يعرف شيئًا عنها كما يزعم، ولا يعرف لمن جرى تحويلها!

إلى ذلك، قال خليل في إفادته الشيء ونقيضه. فهو أكّد أن "مصرف لبنان لا يتقاضى عمولة من بيع الأوراق المالية وهو لم ير هذا الأمر منذ زمن بعيد"، لكنه يشرح، من جهة أخرى، أن العمولات كانت تودع "في حساب خاص هو حساب العمولات في مصرف لبنان بهدف التنظيم المحاسبي (...) ويمكن أن يكون السبب تعزيز موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية فيتم فرض العمولة بالدولار الأميركي"، من دون أن يشرح كيف للمركزي الحق في تقاضي "كوميسيون" أو توكيل شركة تتقاضى "كوميسيون" لمصلحته. وهو ما يتناقض مع كلام حاكم مصرف لبنان نفسه الذي أكد في أكثر من مناسبة أنه لم يقبض أي عمولة، لا هو ولا المصرف المركزي، وأن العمولة كانت تدفعها المصارف بشكل مباشر للشركة.

على مدى تسع صفحات، يثبت خليل بأن مصرف لبنان كان يُدار على أنه منجم ذهب لشريحة محظية يحددها الحاكم، بالتضامن والتعاون وتسهيل من كل المدراء في المصرف ومن المجلس المركزي نفسه. إذ يروي أنه "اطلع على قرار المجلس المركزي القاضي بإجراء عمليات إقراض لشراء سندات خزينة بقيمة 35 مليار ليرة. قيد المبلغ المذكور في حساب 260632009 لدى مصرف لبنان لتغطية ودفع عمولات على عمليات أجريت مع القطاع الخاص". (الأخبار)

الأربعاء 26 نيسان 2023