الإجراءات القاصرة عن وقف التدهور

في ظلّ هذا المناخ عاد العامل المالي والاجتماعي إلى واجهة المشهد الداخلي بدءًا بالعمل على احتواء سعر الدولار وتبريد الحمى التي يتسبّب بها . ولكن اجتماع المجلس المركزي في مصرف لبنان أمس لم يخرج بأي قرارات تتعلّق بضبط سعر صرف الدولار، على الرغم من أن هذا الموضوع أخذ حيّزًا كبيرًا من النقاش في الاجتماع.

ووفق معلومات "النهار" كان ثمة إجماع على ضرورة تدخّل "المركزي" في ضبط سعر الصرف شرط تدخّل الأجهزة الأمنية والقضائية كافة لضبط وتوقيف المضاربين على الليرة في الأسواق. وأكّدت مصادر المجتمعين أن نية "المركزي" في التدخّل جدّية، خصوصًا وأنه قادر على التدخّل أقلّه بنحو 500 مليون دولار، وهو مبلغ بإمكانه سحب نحو 35% من النقد بالتداول.

وأكّدت مصادر متابعة أن "الأهم هو ما حصل في الاجتماع الأخير الذي عقد في السرايا نهاية الأسبوع الماضي في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال يوسف الخليل، إذ كان تركيز من الحاكم على أنه لكي يكون تدخّل "المركزي" مجديًا وفعّالًا يجب تنظيف السوق من المضاربين.

وفعلًا ترجم ما اتّفق عليه في الاجتماع المذكور بتوجيه مدّعي عام التمييز القاضي غسّان عويدات كتابًا إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، طلب فيه تسطير استنابات قضائية فورية إلى أفراد الضابطة العدلية كافة (قوى الأمن الداخلي - الأمن العام - أمن الدولة - جمارك - مخابرات الجيش) بغية إجراء التعقّبات والتحقيقات الأولية، والعمل على توقيف الصرّافين والمضاربين على العملة الوطنية والتسبّب بانهيارها، واقتيادهم مخفورين إلى دائرة النيابة العامة المالية لإجراء المقتضى القانوني وإفادته بالنتيجة بالسرعة الممكنة. وأكّدت المصادر أنه سيستتبع الإجراءات القضائية بقرارات نقدية من المصرف المركزي تساهم في وقف تدهور سعر صرف الدولار.

أما الإجراء الذي صدر عن المجلس المركزي أمس فيتعلق بتمديد صلاحية التعميم 161 المتعلّق بالإجراءات الاستثنائية للسحوبات النقدية، حتى نهاية شهر شباط المقبل. وهذا التعميم يجيز للمواطنين السحب من حساباتهم المصرفية بالدولار على أساس منصّة صيرفة. وفيما أبقى المجلس سعر الدولار المعتمد حاليًا على "صيرفة" عند 38 ألف ليرة للدولار، أكّدت مصادر "المركزي" أن ثمة نية لرفع سعر صيرفة أول الشهر المقبل، ويمكن أن يصل إلى حدود الـ45 ألف ليرة.

وبالنسبة إلى سعر الصرف الجديد في منصّة صيرفة وغيره من المواضيع النقدية فستكون موضع نقاش اجتماع المجلس المركزي، غدًا الأربعاء.

وفي ما يتعلّق بالأشخاص الذين أودعوا أموالهم في بعض المصارف للإفادة من صيرفة ولم يتمكّنوا من قبض دولارتهم حتى اليوم، بحجّة أن مصرف لبنان لم يزود المصارف الدولارات، أكّدت المصادر أنه ستتمّ معالجة الموضوع خلال هذا الأسبوع. (النهار)

كما أكّد سلامة خلال اجتماع السراي الحكومية قبل أيام وخلال اجتماع المجلس المركزي أمس، أن مصرف لبنان لن يتّخذ أي إجراءات قبل السيطرة على كبار المضاربين في السوق وهم معروفون بالأسماء.

وعليه فإن اجتماع الأمس، لم يخرج عنه أية قرارات تتعلّق بسعر الصرف الجديد ومنصّة صيرفة وغيرها من المواضيع التي رحلت إلى اجتماع المجلس المركزي يوم غدٍ الأربعاء.

وفعلًا، طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مدّعي عام التمييز غسّان عويدات التدخّل فورًا واتّخاذ الإجراءات المناسبة، فوجّه القاضي عويدات، كتابًا إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم. (اللواء)

والتدخّل هنا هو سحب السيولة النقدية بالليرة من السوق من خلال التفريط بنحو 1.5 مليار دولار.

أيضًا، أعاد سلامة تأكيد مسألة عرضت سابقًا في المجلس المركزي، وهي تتعلّق بسعر الصرف المعتمد رسميًا، إذ قال إنه سيصدر قرارًا في نهاية هذا الشهر، أي مساء اليوم، لإعلان بدء العمل بالسعر المعتمد رسميًا. لكن لم تجر الإشارة إلى الآلية القانونية التي اتبعت في هذا المجال، والسند القانوني الذي سيبني عليه لاتّخاذ قرار بزيادة سعر الصرف المعتمد رسميًا 10 أضعاف، علمًا بأن سلامة كان قد أبلغ ميقاتي أنه اتّخذ القرار بالتشاور مع وزير المال. (الأخبار)

الثلاثاء 31 كانون الثاني 2023