أبرزت الكتب الجديدة التي تقدّمت بها شركة «ألفاريز آند مارسال» إلى المراجع المعنية بعد حاكمية مصرف لبنان طلبًا من وزارة المال والحكومة بتسمية الوزارات والمؤسّسات العامة التي سيشملها عملية «التدقيق الجنائي» بشكلٍ واضح وصريح، ومدى القدرة على تطبيق قانون «الحقّ في الوصول إلى المعلومات» قبل الولوج إلى المهمّة التي قبلت باستئنافها بعد اعتذارها سابقًا.
هذه الصورة السياسية القاتمة، تقابلها صورة أكثر سلبية، فالإشارات الأولى التي ظهرت منذ بداية العام الجديد، توحي بأنّ البلد يتجّه اقتصاديًا إلى مزيدٍ من التعقيدات والتداعيات التي ستنعكس حكمًا على الوضع المعيشي للناس.
ففي الدولار، مزيد من الخسائر تتكبدّها الليرة اللبنانية التي خسرت نسبة 80% من قيمتها. وتعود أسباب هذا الارتفاع إلى عوامل عدّة: أولًا ولعلّه الأهمّ انعدام الأمل بتشكيل حكومةٍ منتجة في المدى المنظور تبدأ بالإصلاحات.
في المقابل، لم يعد التجّار ورجال الأعمال والمؤسّسات السياحية، يخشون الخسارة الاقتصادية الناجمة عن إقفال البلاد لفترة أسابيع طوال. فحياة الأفراد باتت في ظلّ الوضع الصحّي الخطير الذي نتخبّط فيه جراء تفشّي وباء
قال إنه علم بمبلغ الملياري دولار من تعليقات أدلى بها حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
تلوح في الأفق الاقتصادي والمالي والاجتماعي سيناريوهات متعددة حول انهيارات محتملة مع بدء السنة الجديدة.
في إطارٍ يتعلّق بتوفير شبكة أمان اتفّق الرئيس عون مع الرئيس دياب على تفويض وزير المال غازي وزني التفاوض مع البنك الدولي حول قرض لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ للاستجابة للأزمات.
أثار ما نقلته وكالة رويترز عن توجّه مصرف لبنان لخفض الاحتياط النقدي الإلزامي لديه لمواصلة دعم إنفاق أساسي في العام المقبل، وما يحمله من مخاطر على مصير الودائع المصرفية وعلى النقد الوطني.
نقلت رويترز عن أن مصرف لبنان يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل، مع تضاؤل الاحتياطات المنخفضة أصلاً، الامر الذي يثير تخوفاً لدى القطاعات المالية والنقدية.
أَتقَنَ لبنان لِسَنَوات طَويلَة، وتَحديدًا مُنذ تِسعينات القَرن الماضي، إخفاءَ أزَماتِه والهُروبَ مِنها الى الأَمام فَتَفاقَمَت وتَناسَلت.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
