في الاستحقاق النقدي، تتجه الأنظار إلى اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان لتحديد تفاصيل الآلية الجديدة، الخاصة بضبط سعر صرف الدولار، التي اعلن عنها في القصر الجمهوري، واستبقتها المصارف بتبني سعر منصة نقابة الصرافين بالعملة اللبنانية.
يبدو أن عددًا من المصارف لم يتمكّن من الالتزام بتأمين السيولة بالعملات الأجنبية بالرغم من التسهيلات وتمديد المهل.
تتزامن هذه الأجواء، مع مخاوف شديدة أُبديت في مؤتمرٍ اقتصادي نظّمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من أن يندفع الوضع في لبنان أكثر إلى مزيدٍ من الهريان اقتصاديًا وماليًا.
مصرفيًا، اندلع سجالٌ قوي بين جمعية المصارف ورابطة المودعين إذ ردّت الرابطة على بيان أمين عام جمعية مصارف لبنان بتاريخ 6/2/2021، معتبرةً أنه تضمّن مغالطات قانونية، وحقوقية، وأمعن بالتضليل واستغباء الرأي العام
أبرزت الكتب الجديدة التي تقدّمت بها شركة «ألفاريز آند مارسال» إلى المراجع المعنية بعد حاكمية مصرف لبنان طلبًا من وزارة المال والحكومة بتسمية الوزارات والمؤسّسات العامة التي سيشملها عملية «التدقيق الجنائي» بشكلٍ واضح وصريح، ومدى القدرة على تطبيق قانون «الحقّ في الوصول إلى المعلومات» قبل الولوج إلى المهمّة التي قبلت باستئنافها بعد اعتذارها سابقًا.
هذه الصورة السياسية القاتمة، تقابلها صورة أكثر سلبية، فالإشارات الأولى التي ظهرت منذ بداية العام الجديد، توحي بأنّ البلد يتجّه اقتصاديًا إلى مزيدٍ من التعقيدات والتداعيات التي ستنعكس حكمًا على الوضع المعيشي للناس.
ففي الدولار، مزيد من الخسائر تتكبدّها الليرة اللبنانية التي خسرت نسبة 80% من قيمتها. وتعود أسباب هذا الارتفاع إلى عوامل عدّة: أولًا ولعلّه الأهمّ انعدام الأمل بتشكيل حكومةٍ منتجة في المدى المنظور تبدأ بالإصلاحات.
في المقابل، لم يعد التجّار ورجال الأعمال والمؤسّسات السياحية، يخشون الخسارة الاقتصادية الناجمة عن إقفال البلاد لفترة أسابيع طوال. فحياة الأفراد باتت في ظلّ الوضع الصحّي الخطير الذي نتخبّط فيه جراء تفشّي وباء
قال إنه علم بمبلغ الملياري دولار من تعليقات أدلى بها حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
تلوح في الأفق الاقتصادي والمالي والاجتماعي سيناريوهات متعددة حول انهيارات محتملة مع بدء السنة الجديدة.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
