أعلن مصرف لبنان أنه بعد أن تبلّغ القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة رقم 213/20212020 نهار أمس، قرّر المصرف المركزي تعليق العمل بالتعميم رقم 151 الذي يسمح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3900 ل.ل. للدولار استنادًا لهذا القرار الإعدادي الصادر عن مجلس الشورى.
مالياً، كانت المفاجأة إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع الدولار للمصارف المشاركة على منصّة Sayrafa بـ12000 ألف ليرة للدولار الواحد.
ماليًا، وفي وقتٍ تنفّذ فيه نقابة الصيادلة إضرابًا احتجاجيًا على عدم توفير المصرف المركزي المال لاستيراد الدواء
حذّرت وكالة موديز في مذكّرةٍ أُرسلت بالبريد الإلكتروني من إن فقدان لبنان لعلاقات المراسلة المصرفية سيسرّع من تراجعه الاقتصادي.
مصرفيًا، بات بحكم المؤكّد أن مصرف لبنان سيطلق المنصّة الإلكترونية الإثنين المقبل في 26 الجاري بعد أن يكون قد أتمّ الاستعدادات اللوجستية والفنيّة خصوصًا بعد انتهاء الدورة التدريبية لموظّفي المصارف والصرّافين على كيفية العمل في هذه المنصّة
معيشيًا، يحافظ الدولار والأسعار على ارتفاعها في انتظار انطلاق منصّة مصرف لبنان في غضون أيام.
في الاستحقاق النقدي، تتجه الأنظار إلى اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان لتحديد تفاصيل الآلية الجديدة، الخاصة بضبط سعر صرف الدولار، التي اعلن عنها في القصر الجمهوري، واستبقتها المصارف بتبني سعر منصة نقابة الصرافين بالعملة اللبنانية.
يبدو أن عددًا من المصارف لم يتمكّن من الالتزام بتأمين السيولة بالعملات الأجنبية بالرغم من التسهيلات وتمديد المهل.
تتزامن هذه الأجواء، مع مخاوف شديدة أُبديت في مؤتمرٍ اقتصادي نظّمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من أن يندفع الوضع في لبنان أكثر إلى مزيدٍ من الهريان اقتصاديًا وماليًا.
مصرفيًا، اندلع سجالٌ قوي بين جمعية المصارف ورابطة المودعين إذ ردّت الرابطة على بيان أمين عام جمعية مصارف لبنان بتاريخ 6/2/2021، معتبرةً أنه تضمّن مغالطات قانونية، وحقوقية، وأمعن بالتضليل واستغباء الرأي العام
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
