مع تراكم المعروض من النفط نتيجة التنافس على الحصص، تستمرّ وتيرة انخفاض الأسعار كسلاحٍ للضغط من أجل تخفيض الإنتاج، وخصوصاً لدى الدول المُنتِجة التي تعاني من ارتفاع كلفة البرميل، وذلك حرصاً منها على قيمة ثرواتها في باطن الأرض، مع العلم أنّ الفائض يُقدَّر بنحو ثلاثة ملايين برميل على أساس أنّ المعروض يصل إلى97 مليون برميل يومياً، في حين أنّ الطلب لا يتجاوز 94 مليوناً.
شكّل القرار السعودي بوقف المساعدات للجيش وقوى الأمن الداخلي ومراجعة العلاقات مع لبنان، ضربة موجعة للجسم الاقتصادي المترنّح اصلاً على وقع العواصف الداخلية. وفيما غذّت الأنباء الثقيلة الانقسام السياسي الحاصل، فإنَّ الموضوع بدأ يُثمر توتراً بين مواطني البلدين وترحيلاً لبعض الفئات العاملة في المملكة. وإذا لم تتخذ الحكومة موقفاً يلطّف الأجواء، فإنَّ البعض يرى أنَّ الاقتصاد المحلي مقبل على الانهيار.
الغاز نعمة أم نقمة كان عنوان محاضرة نظمها لقاء الصوت المدني في طرابلس وحاضرت فيها الخبيرة في شؤون النفط والغاز السيدة لوري هيتايان على مسرح غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابس حضرها العديد من المهتمين من أبناء المدينة.
مَن يراقب الأحداث الاقتصادية العالمية يرى أنّ أربع زيادات حادة في أسعار النفط توالت في العقود الأربعة الماضية، الأعوام ١٩٧٣، ١٩٧٩، ١٩٩٠ و٢٠٠٨ وكلّ ذلك أدّى الى ركود عالمي ما يعني أنّ خفض أسعار النفط حالياً والى مستويات تاريخية قد يكون إيجابياً بالنسبة للاقتصاد العالمي لا سيما الدول التي تستورد النفط الخام وبالتأكيد خسارة محتمَلة للدول المُنتجة.
برغم أن الأوراق والتحالفات اختلطت مؤخرا، بحيث أصبحت المعركة محصورة عمليا بين العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية، إلا أن ذلك غير كاف لاستجرار «الطاقة الانتخابية» إلى المجلس. وإذا كان الرئيس نبيه بري قد كررأمام زواره أمس دعوة المرشحين الثلاثة (ميشال عون وسليمان فرنجية وهنري حلو) إلى خوض المنافسة الديموقراطية في المجلس النيابي، إلا أن المرشحَين الإثنين الأساسيين سيكونان في طليعة المقاطعين اليوم، في انتظار التوافق السياسي حول أحدهما، علما أن بري أوضح أن المقاطعة هي حق ديموقراطي للنائب معتمد في مجالس العالم، مع إشارته في الوقت ذاته إلى ان استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية له منحى وطني.
يبدو أن فكرة زيادة الضريبة على سعر صفيحة البنزين بدأت تلقى قبولاً لدى الوزراء، خصوصاً بعد تحذير وزير المال علي حسن خليل في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة الى ان الوضع المالي للدولة على الحافة. كلما احتاجت الدولة الى ايرادات إضافية تدق باب الضريبة على اسعار المحروقات، ومن البديهي ان شهيتها الى زيادة الرسوم مفتوحة اكثر في هذه الايام بعد التراجع الدراماتيكي لسعر صفيحة البنزين محليّاً الى ما دون الـ 20 ألف ليرة بعدما بلغت في السابق حدود الـ 40 ألف ليرة لبنانية.
دعت أكثر من جهة منتجة للنفط الى استعادة المبادرة في الاسواق العالمية والتنسيق بهدف تحويل الاسعار مجدداً للارتفاع، بعدما بلغت مستويات مدمرة لكثيرين. ويبقى السؤال عن مدى نجاح هذه المبادرة في ظل اقتصاد عالمي متباطىء وكثافة إنتاجية من مختلف أنحاء العالم. تنادى منتجو النفط الأكثر تضرراً من تراجع الاسعار في الاسواق الى مستويات جعلت من الانتاج والتسويق من دون جدوى اقتصادية. وتفاعلت الاسواق مع هذه المحادثات التي جرت تحديداً بين روسيا والمملكة العربية السعودية ولم تكن ايران بعيدة من إرسال اشارة بدورها الى انّ الاسعار يجب ان ترتفع في الاشهر القليلة المقبلة الى مستويات مقبولة من قبل الدول المنتجة، كما انّ منظمة أوبك استقبلت طلبات للتنسيق معها بخصوص احجام الانتاج وضخ النفط في الاسواق.
ثلاثة أنواع من التغيير تجتاح منطقة الشرق الاوسط. وهي تغييرات جيوسياسية، يرافقها تراجع كبير في اسعار النفط، بالإضافة الى تداعيات الانتشار الكبير لاستخدام منصّات التواصل الاجتماعي التي تؤثر في أكثر من 108 ملايين شاب وشابّة في هذه المنطقة.
شكل انخفاض اسعار النفط هاجساً للدول التي تعتمد في اقتصادها على مبيعات النفط كدول الخليج العربي وروسيا، في حين شكلت فرصة بالنسبة الى الدول غير النفطية، كالدول الاوروبية واليابان، من اجل التعافي وتحقيق النمو الاقتصادي في ظل ازمة اقتصادية عالمية حادة. ولكن ماذا عن لبنان؟ هل أفاد اقتصاده من انخفاض اسعار النفط؟
في الاقتصاد، لا يوجد فاصل بين سنة وسنة، بل استمرارية يمكن أن تتغير مع تغيّر الظروف والمعطيات. ومن هنا، يمكن الجزم بأن ما ينتظرنا في 2016 يشبه ما واجهناه في 2015 ، مع فارق بسيط، هو اننا سنشعر بضيقة اضافية هذا العام، لأن المؤشرات تتجه هبوطاً منذ سنوات، وبالتالي، فان كل عام سيكون أقسى من السابق، الا اذا حدث ما يعكس المسار، ولو أنه أمر مُستبعد.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
