ممّا لا شكّ فيه أنّ العراك السياسي على القانون الإنتخابي وما آل إليه الاقتراح الأخير يُعيد إلى الذاكرة سياسة التعطيل التي تمّ اتّباعها في المرحلة السابقة. هذا الأمر له تداعيات على كلفة الدين العام، وقد يؤدي إلى أزمّة مالية حادة في حال لم يتمّ اتخاذ الإجراءات المُناسبة.ترتكز الاقتصادات المُتطوّرة بالدرجة الأولى على الأسواق المالية، إن من ناحية التمّويل أو من ناحية التحوّط على الديون (Risk Hedging & Mitigation).
عاد ملف موازنة ٢٠١٧ إلى الواجهة مع الحديث عن زيادات في الضرائب والرسوم المنصوص عليها في مشروع سلسلة الرتب والرواتب. المُشكلة أن هذه الضرائب ستؤدّي إلى لجم النشاط الاقتصادي الرسمي وستزيد من التهرّب الضريبي، لذا يتوجّب البحث عن إيرادات أخرى. الدولة اللبنانية تعيش فوق قدراتها!
... ولكن إن فَسُدَ الملح فبماذا يُملّح؟ - إنجيل متّى فلنبدأ بالتذكير بمبدأ أساسي يبدو أنه لم يعد قائماً في لبنان: إن الثروات العامة، بما فيها الأموال العامة، هي ملك جميع المواطنين اللبنانيين وليست ملك أي رئيس، أو وزير، أونائب، أو أي ذي سلطة آخر. الدستور والقوانين لم تعد تحمي المواطن، فلبنان أصبح بلداً بدون محاسبة سياسية أو قانونية. المسؤولون لم يعودوا مسؤولين أمام أحد.
من المنتظر ان ترتفع التغذية بالتيار الكهربائي بمعدل 3 ساعات يومياً مع بدء تشغيل المعملين الجديدين في الجيّة والزوق تباعاً، خلال هذا الشهر.
نفذ مزارعو ومالكو بساتين الحمضيات في سهل عكار، اعتصاما شارك فيه عدد كبير من رؤساء بلديات عكار والمنية وفاعليات زراعية في بلدة تل معيان في سهل عكار، «احتجاجا على عدم تصريف الانتاج المحلي والاسعار المتدنية للحمضيات التي تأتي من سوريا والتي ملأت الاسواق والتي انعكست كارثة كبيرة على الانتاج المحلي بالاضافة الى العواصف والجليد والصقيع التي اسقطت الثمار واتلفتها، مما ضاعف معاناة المزارعين الذي تكلفوا غاليا على الموسم وانتظروه من عام الى عام«، ووجهوا صرخة للمسؤولين وفي مقدمهم الرؤساء الثلاثة ووزير الزراعة غازي زعيتر «للعمل على انقاذ المزارعين والتعويض عن الخسائر الفادحة ووقف استيراد الحمضيات من سوريا
مع إقرار مرسومي النفط والغاز، كثرت الأحاديث والتصاريح والتحاليل عن الثروة النفطية اللبنانية. إلا أن مُعظمها لم يتناول حجم هذه الثروة مع العلم أن معرفة أن حصّة الدولة اللبنانية الصافية من هذه الثروة يفوق الـ ٢٠٠ مليار دولار أميركي، كفيل بتغيير النظرة إلى هذا الملف.
منذ حزيران الماضي، يدير حاكم مصرف لبنان واحدة من أكبر عمليات خلق النقد في لبنان وتحويله بوتيرة سريعة من مال عام إلى مال خاص.
تحدث رئيس الجمهورية ميشال عون أمام زائريه أكثر من مرة عن أن تثبيت سعر صرف الليرة يكون بالإنتاج وليس بالدين. قالها لوفد من الهيئات الاقتصادية ولآخر من جمعية مصارف لبنان. الواقع أن تلك المقولة تختصر كثيراً من مقومات الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية عندنا.
في اعنف رد على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي اعتبر انه حاول تلميع صورته من خلال مقابلة تلفزيونية ولكنه فشل،كشف الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي د.ايلي يشوعي في حديث لموقع التحري حقائق خطيرة، اذ قال: حاكم مصرف لبنان يفيد الاقلية على حساب الاكثرية ويوهم الناس بانه حامي الليرة وبعده الطوفان. اخطاؤه جسيمة. فيما سياسته المالية غير دستورية، ريعية انكماشية،تمييزية، انتقائية اختبائية، وانحرافية. هو دمر الاقتصاد بالاضافة الى انه يتعدى على صلاحيات السلطة التنفيذية.
اقترب الذهب من أعلى مستوى له في نحو أربعة أسابيع مع انخفاض الدولار من أعلى مستوياته في 14 عاما وزيادة الطلب الفعلي من المستهلكين الرئيسيين الصين والهند.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
