بعد سقوط «جمال ترست بنك» في المحظور، تتجه الأنظار اليوم إلى الإخراج الذي سيقوده حاكمُ مصرف لبنان لإنهاء هذه الأزمة. في هذا الوقت أكّد رئيس جمعية المصارف سليم صفير للمودعين أنّ حقوقهم محفوظة، وأن «لا مصارف أخرى موضوعة على جدول العقوبات، فلا صحّة للإشاعات أنّ مصارف أخرى ستتعرّض لعقوبات».
بات مؤكّدًا بعد اكتمال توجيه الدعوات التي تولّى الرئيس برّي توجيهها إلى القوى السياسية، أن الحضور سيكون على مستوى سياسيِّي الصف الأوّل، باستثناء -ربما- رئيس حزب
لفت نظري عنوان في صحيفةٍ عن مئات آلاف السياح اللبنانيين الذين يسافرون إلى الخارج سنويًا. لا غرابة في الأمر، فالأسباب واضحة. الأسعار في تركيا أو اليونان أو مصر هي أدنى بكثير من لبنان، حيث مدخول الفرد عالٍ نظرًا إلى دعم سعر صرف الليرة الذي يجعل قيمتها أعلى من مستواها الحقيقي (أي أعلى من السعر المبني على إنتاجية اقتصادنا.)
أطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مؤشّرات جديدة حيال إجراءات اقتصادية قاسية قد تتخذ قريبًا. وقال أمام وفود زارته أمس: سنعتمد خلال الأيام المقبلة خطًا تصحيحيًا لتعزيز الاقتصاد، وقد نشهد تدابير صعبة ولكنها ضرورية. فالمريض قد لا يعجبه طعم الدواء ولكن يجب أن يتناوله كي يشفى.
اِجتماع رؤساء الكتل النيابية المقرّر في الثاني من أيلول برعاية رئيس الجمهورية هو فرصة ثمينة يجب اقتناصها. يمكن لهذا الاجتماع أن يكون خطوة أولى على الطريق الصحيح، طريق الإنقاذ المالي والاقتصادي.
اِعتبر رئيس مجلس الأعمال اللبناني-العُماني المهندس شادي مسعد أن الهدوء الذي اتسمت به الأسواق المالية اللبنانية في اليوم الأول الذي تلا صدور تقارير التصنيف الائتماني، إنما تعكس استمرار ثقة المواطن، ولو بحذر، بأن بلده قادر على الوقوف على رجليه مجددًا.
هدأت السوق السوداء، وتراجعت أسعار الدولار لدى الصيارفة أمس، بعد تدخّل ناجح من نقابتهم. لكنّ المشكلة تبقى قائمة بسبب تعذّر معالجة الأسباب، وأهمها عدم توفر السيولة الكافية، واستمرار تراجع العرض وتنامي الطلب.
كان مفترضًا أن تشكّل جلسة مجلس الوزراء أمس في قصر بيت الدين ترجمة لأجواء الانفراج السياسي واستعادة للجلسات المنتجة، خصوصًا في ظل انحسار ذعر العدّ العكسي لصدور تقويمٍ ائتماني سلبي للواقع المالي في لبنان عن وكالة ستاندارد أند بورز بعدما بات في حكم المؤكّد أن تبقي الوكالة تصنيف لبنان على مستواه الحالي مدة ستة أشهر أخرى تشكّل فرصة ممدّدة أمام الحكومة للقيام بمزيد من الخطوات الإصلاحية ماليًا واقتصاديًا.
في حين ينتظر لبنان يوم الجمعة تقرير التصنيف المالي الجديد الذي ستصدره وكالة ستاندرد أند بورز لجهة إما تخفيص هذا التصنيف إلى مستوى CCC انعدام القدرة على تغطية الالتزامات المالية في ظل ظروف اقتصادية ومالية صعبة أو الإبقاء على تصنيف B-، عدم السداد مع وجود قدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية.
مع أن العدّ العكسي لانطلاقةٍ حكومية متجددة في جلسة يعقدها مجلس الوزراء الخميس المقبل في المقر الرئاسي الصيفي بقصر بيت الدين لترجمة الكثير مما أقر في الاجتماع المالي الذي انعقد بالتزامن مع لقاء
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
