ماليًا، وفي ما يتعلّق بالتدقيق الجنائي، أعلن مصرف لبنان، في بيان، أنه قام وفقًا لِما تعهّد به في كتابه الموجّه إلى وزير المال بتاريخ 8-10-2020، بتسليم مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان بتاريخ 27-10-2020 المستندات والمعلومات كافة المطلوبة من قِبل شركتَي Oliver Wyman وKPMG، نظراً إلى عدم تعارضها مع القوانين اللبنانية النافذة.
لم يمنع الانشغال بمسار تأليف الحكومة بروز مشكلة تتّصل بالتدقيق الجنائي إذ أثار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان بعد اجتماع اللجنة أمس موضوع التحقيق الجنائي الذي يجري في مصرف لبنان كاشفًا أن كلّ المعلومات المتوافرة للجنة تدل على أن الشركة التي تمّ التعاقد معها (ألفاريز) طلبت عددًا من الأسئلة والمعطيات ولم تتلقَّ عليها أجوبة.
ماليًا، ناقش وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الإجراءات الأخيرة المتّخذة لوضع سقوف لسحوبات المصارف النقدية بالليرة من المصرف المركزي.
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الأربعاء إنّ لبنان يشهد وضعًا اقتصاديًا كارثيًا بسبب عدم توافر الإرادة السياسية، مشيرةً إلى أنّ مؤسّستها لا تزال جاهزة لتقديم المساعدة.
لفت انتباه المراقبين تفعيل حكومة الرئيس حسّان دياب المستقيلة، إذ ترأس دياب اجتماعًا تناول الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي حضره الوزراء زينة عكر، غازي وزني، راوول نعمة، عماد حب الله، رمزي المشرفية وعبّاس مرتضى، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.
على الصعيدين المالي والاقتصادي، يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مسيرته التصاعدية التي بدأها بعد فترة قصيرة من سقوط المبادرة الفرنسية، وبالتوازي مع الضجة التي أثيرت في شأن نفاد احتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة، واقتراب موعد وقف دعم السلع.
في ظلّ شللٍ رسمي في المعالجة، أو الملاحقة أو التدخّل، تعبث الفوضى العارمة بالأسعار والدولار، والاحتكار والتخزين، من نقص الأدوية وسط مخاطر جدّية، من كارثةٍ مدمّرة مع حلول الشتاء، مع فقدان المصرف المركزي قدرته على تمويل الدواء والمحروقات والقمح، مع بلوغ احتياطي العملات الأجنبية مرحلة حرجة.
ستضطرّ المصارف تباعًا إلى وقف الأعمال البسيطة التي تقوم بها اليوم، ومنها دفع أموال للطلّاب. وذلك بسبب نفاد الأموال لدى المصارف المراسلة، أو لتوقّف المصارف المراسلة عن التعاون مع المصارف اللبنانية جرّاء ارتفاع المخاطر إلى مستويات مرهقة لهذه المصارف.
في سياقٍ داخلي شدّدت جمعية المصارف أن القطاع المصرفي غير متضخّم كما يسوّق فـ64 مصرفًا في لبنان هم فعليًا ضمن 38 مجموعة مصرفية في وقت أن أكبر 10 مصارف تشكّل 80% من حجم القطاع أما فيما خصّ الودائع فبيّن الوفد أنها تتراجع بمعدّل 500 مليون دولار شهريًا منذ الأزمة.
لا يمكن رسم خريطة طريق للمشهد المالي والاقتصادي في الأشهر القليلة المقبلة، قبل استشراف الوضع السياسي. بين أن تنجح المبادرة الفرنسية، ونشهد ولادة حكومة مستقلّين وأخصائيين، أو أن تفشل ونعود إلى نقطة الصفر على المستوى الحكومي، الفرق شاسع بين المشهدين على كلّ المستويات.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
