حريَّة الضمير أمُّ الحريَّات
قد تكون عبارة حريَّة الضمير من أكثر العبارات والمفاهيم التي دغدغت عقل الإنسان ودفعت بالعديد للنضال وحتَّى التضحية من أجلها.
قد تكون عبارة حريَّة الضمير من أكثر العبارات والمفاهيم التي دغدغت عقل الإنسان ودفعت بالعديد للنضال وحتَّى التضحية من أجلها.
يتسابق أهل السياسة ومسؤولو الأحزاب إلى إطلاق مواقف صادحة منادية بقيام دولةٍ عصرية، نموذجية، ديمقراطية، عادلة يحكمها القانون وتسودها المساواة، فيما الطريق لتحقيق هذه المطالب المحقّة معروفة وهي تمر عبر قانون انتخابي عصري وعادل، يراعي صحة التمثيل ويحفظ الميثاقية ويؤمن حقوق الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.
مَن هم المجرمون؟ إنّهم أنا. أنتَ. أنتِ. نحن. إنّهم هؤلاء جميعاً.
حصار. قصف. تجويع. فترحيل. كلمات اربع تختصر استراتيجية النظام وحلفائه الايرانيين وحزب الله منذ العام 2013.
ما الذي يدفع إلى استبعاد العلمانيَّة لمصلحة المدنيَّة؟. سؤال طرحه المفكّر عزيز العظمة في ندوة أقامها في فندق البريستول بدعوة من جامعة البلمند في آذار 2016. كان الأستاذ العظمة قد مهّد لسؤاله بتشخيص دقيق للحالة الراهنة التي تعيشها المجتمعات ذات الغالبيَّة المسلمة.
لا شكَّ في أنّ الجنودَ الذين يُساقونَ إلى المشاركة ِ في الحروبِ هم أكثرُ القتلى عددًا فيها. فكم من فرقةٍ سُحِقَت في الصفوفِ الأماميّةِ، فلم ينجُ منها سوى عددٍ محدود! وكم من كتيبة وقعَت في فخّ الأعداءِ، فأُبيدَت على بكرةِ أبيها، ولم يسلمْ منها مخبّر!
إن كتاب
خمسون عامًا ضاعت على اللبنانيين، فرصةً بعد فرصة، كما سائر مشاريعَ مدينية عمرانية حضارية تتلاشى ملفَّاتها في الأَدراج بين نُفايات واتصالات وتلزيمات وكوتات ومحاصصات وعمولات وتنفيعات ومحسوبيات وزبائنيات، والشعب يئنُّ من مسؤُولين ما زال يأْتي بهم أَو بنسلهم بعد دخولهم في الراحة الأَبدية.
بعدما كانت سوريا موزّعة بين عدّة ولايات خلال الحقبة العثمانيّة ، وبعد تقسيمها إلى أربعة دول خلال الانتداب الفرنسيّ، اتّخذت هذه البلاد شكلها الحاليّ في ظلّ المعاهدة الفرنسيّة السوريّة الموقّعة في باريس في 9 أيلول 1936، عندما دُمجت دولة دمشق المستقلّة وحكومة حلب، اللتان كانتا قد توحّدتا عام 1923، مع “دولة العلويّين المستقلّة”و “جبل الدروز” في كيان واحد، هو كيان الجمهوريّة السوريّة.
سأفترض أنّي مرشّحة إلى الانتخابات النيابيّة المقبلة، وفق القانون الموعود - أيّاً يكن - أو وفق القانون الحالي. كوني أنتمي بحسب القيد الطائفي إلى طائفةٍ تُعتبَر من الأقليّات، هذا يعني أنّي لا أستطيع أن أترشّح إلاّ عن المقعد الأقلّوي في بيروت الثالثة.