إسقاط نصاب جلسة التشريع
طارت الجلسة التشريعية لمجلس النواب بفعل عدم تأمين النصاب، بعدما غاب عنها نواب
طارت الجلسة التشريعية لمجلس النواب بفعل عدم تأمين النصاب، بعدما غاب عنها نواب
• طالب عددٌ من النواب بمحاكمة الشركة المشغّلة لمعملَي الكهرباء لأنها قرّرت توقيف عملها في توقيت مشبوه في عزّ موسم الاصطياف وربما رغبة في الضغط على حاكم مصرف لبنان بالإنابة لأسباب ملتبسة. (النهار) • قوبل تحرّك طلّاب الجامعة اللبنانية الاعتراضي على زيادة رسوم التسجيل بانتقادات حادة إذ أنه لا يمكن اعتماد المجانية الكاملة في جامعة تعاني الأمَرَّين. (النهار)
أقرّ مجلس الوزراء أمس مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الحالية بنسبة عجز مقدّرة بلغت 23.57 في المئة بعدما قدّرت السنة الماضية بـ18.50 في المئة كما وافق على مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون يرمي إلى اعتماد بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية من احتياط الموازنة. (النهار)
• أعلنت هيئة التبليغ في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عن أسماء عدد من المعمّمين الذين اعتبرهم غير مؤهّلين للقيام بالإرشاد والتوجيه الديني، ومنهم شقيق النائب حسين الموسوي الذي فرّ إلى العراق بعد اتّهامه بتصنيع الكبتاغون وترويجه، لكن رئاسة المجلس تراجعت عن القرار لاحقًا واعتبرته لا يعبّر عن إرادتها. (النهار) • شوهدت أمس في منطقة 25 شاحنة محمّلة بالمازوت تدخل برًّا عبر الأراضي السورية إلى لبنان وبمواكبة أمنية حزبية. (النهار)
جال وفدٌ من مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في مراكز
رصد التأثير الفوري والإجرائي لتوزيع تقرير التدقيق الجنائي الذي وضعته شركة
بدا أن عملية التجديد لليونيفيل تواجه صعوبات جدّية، لجهة كيفية التعامل الدولي مع عملية نقل الأسلحة، حيث بات السلاح بيد الجيش اللبناني، وبالتالي، فلا مشكلة لتاريخه مع حزب الله لجهة بقائه مع الجيش أو استرداده..
• لوحظ أن الأحداث والتطورات الأمنية الأخيرة لم تؤثّر على أيٍ من النشاطات السياحية والمهرجانات في معظم المناطق. (النهار) • يتم التداول في صالونات سياسية بأسماء قريبين من رئيس
برز الإعلان عن فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من الولايات المتّحدة بريطانيا وكندا.
تسلّم وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل النسخة النهائية الرسمية من التقرير الذي أعدّته شركة «ألفاريز أند مارسال» المتعلّق بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، لصالح الدولة اللبنانية بموجب عقد موقّع بين الطرفَين، وقد رفعه الوزير الخليل مباشرةً ووفق الأصول وشروط العقد إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء.